حسین حقگو چند روزی است که اخباری درباره جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن هم توسط دولت، به گوش می‌رسد. هرچند هنوز واکنشی در این خصوص از سوی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز نشده است، اما با توجه به اینکه دو نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره سخن گفته و موضع‌گیری‌های موافق و مخالف داشته‌اند و دو سه سایت خبری پر مخاطب نیز این خبر و موضع‌گیری‌ها را پوشش داده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد باید این خبر را جدی گرفت و نکاتی را راجع به آن یادآور شد. الف- طبق مصوبه ۸/۴/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت صنعت، معدن وتجارت از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل و مقرر شد با توجه به قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف ۶ ماه ساختار و وظایف و اختیارات وزارت جدیدالتاسیس را در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و وزیر وزارتخانه ادغام شده تهیه و به مجلس ارائه کند؛ اقدامی که پس از گذشت حدود دو سال و نیم هنوز انجام نشده است. ب- ادغام انجام شده دو بخش صنعت و بازرگانی شاید تحقق خواست بسیاری از صاحبنظران و دست‌اندرکاران حوزه صنعت کشور بود که معتقد بودند تمرکز امور تصمیم‌گیری صنعت و تجارت در یک وزارتخانه واحد، ابزار سیاست‌گذاری کارآمدتری را در حوزه‌های سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در اختیار این وزارتخانه قرار خواهد داد تا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه را از تشتت و پراکندگی خارج کرده و در جهت توسعه صنعتی سمت و سو دهد. از جمله آنکه بر نزاع دو وزارتخانه سابق «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بر سر تعرفه، آشتی و تعادل ایجاد کند و از سوی دیگر، شاخص‌های صنعت، مبادلات بازرگانی و توجه به استانداردهای جهانی در بازارهای بین‌المللی را ارتقا دهد. اما در همان زمان طرح این مزیت‌ها، پیش شرط این اقدام و ادغام اولا اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری واحدهای مشمول این سیاست‌ها به بخش خصوصی و در نتیجه خلاصی دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از تصدی‌گری عنوان می‌شد. در ثانی تحول در دو لایه «بسترهای فعالیت‌های صنعتی» (نظیر قیمت‌گذاری، نرخ ارز، نرخ بهره و... ) و «نهادهای معطوف به توسعه صنعتی» (همچون محوریت یافتن بخش خصوصی و نهادها و تشکل‌های این بخش، تقویت بازار سرمایه و ایجاد نهادهای مشاوره‌ای) مقدم یا لااقل هم سطح تحول در لایه «مدیریتی- صنعتی» کشور ارزیابی می‌شود. اما بررسی عملکرد دو سال و نیمه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که هر چند سعی و تلاش‌هایی در جهت موفقیت پروژه ادغام دو بخش صنعت و تجارت صورت گرفته، اما به سبب فراهم نبودن آن مقدمات، نتوانسته اهداف اصلی را محقق کند. به هر حال فارغ از انتقادهای مطرح در زمان ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» اکنون به نظر می‌رسد برگشت به عقب و تفکیک دو وزارتخانه خسارت‌های بس افزون‌تری را متوجه اقتصاد کشور می‌کند. راه چاره ارائه لایحه شرح وظایف (با قید فوریت به مجلس) و مشخص شدن هر چه سریع‌تر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت است تا کلیدی ترین وزارتخانه اقتصادی کشور که ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی کشور را راهبری می‌کند، پیـش از ایـن بلاتکلیف نمانـد و سرمایه‌های عظیم فکری و مادی هرز نرود.