دلایل عقب افتادگی صنعت ایران از نگاه بخش خصوصی

گروه بنگاه‌ها- ملیحه ابراهیمی: دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) اجرای ناقص مصوبات و قوانین کشور را یکی از مهمترین دلایل عقب‌افتادگی بخش صنعت در کشور می‌داند و می‌گوید: بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت بدهی به پیمانکاران، بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه، مشکل در دریافت تسهیلات از بانک‌ها و وجود فساد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی از دیگر مشکلات متعارفی است که گریبان بخش تولید را در سال‌های اخیر گرفته است. به گفته علیرضا شعبانی، دولتمردان در چند سال گذشته به خاطر وجود تحریم‌های شتابزده درهای واردات را به روی کشور باز کردند و هرآنچه را، که حتی از سوی صنعتگران داخلی و بخش خصوصی تولید می‌شد و در آن بخش توانا بودیم، وارد کردند و به تولید داخل ضربه زدند. شعبانی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی و به ویژه سازندگان تجهیزات صنعتی ایران اظهار کرد: چندی پیش طرحی به عنوان پایش فضای کسب‌و‌کار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی انجام شد که در این طرح چندین مولفه برای مشکلات متعارف فضای کسب و کار در نظر گرفته شده بود که باید صاحبان صنعت نمره ۱ تا ۱۰ به این موارد می‌دادند و هر چه نمرات به سمت ۱۰ برود، نشان از وضعیت بدتر در آن شاخص دارد.وی با بیان اینکه در این پایش، شاخص‌هایی نمرات بالای ۷ گرفتند و به عنوان مشکلات متعارف این حوزه شناسایی شدند که همه مربوط به تصمیم‌گیری‌های دولت بود، ادامه داد: تنها بخش کمی از مولفه‌های مختل‌کننده فضای کسب‌‌و‌کار مربوط به مولفه‌های بیرونی همچون تحریم‌ها بوده است و بخش اعظمی از مشکلات مربوط به مسائل داخلی همچون تعلل شرکت‌ها و موسسات دولتی در پرداخت بدهی و ارائه صورت وضعیت به پیمانکاران است که نمره ۹ گرفته است.شعبانی تصریح کرد: این موارد علاوه بر پایین بردن توان مالی بخش خصوصی، این بخش را به دلیل تاخیر دولت در پرداخت مبالغ، با کاهش ارزش پولشان نیز مواجه کرد.دبیر انجمن ستصا با اشاره به دیگر مشکلات متعارف تولید که در این پایش بر آن تاکید شده است، ادامه داد: بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه نمره ۸، بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری نمره ۶، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی نمره ۷، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار نمره ۷، مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها رتبه ۸ و وجود فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی نمره ۸ را به خود اختصاص داده است.شعبانی تورم موجود در کشور، تغییرات قیمت ارز و نگرانی از تصمیمات خلق‌الساعه را از دیگر موانع و مشکلات موجود در بخش صنعت عنوان کرد و ادامه داد: خوشبختانه در کشور قوانین خوبی برای استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی تولید، تصویب شده است و براساس قانون با همین عنوان قرار شده است که در پروژه‌ها حداقل ۵۱ درصد از توان داخلی در زمینه تجهیزات استفاده شود.شعبانی با نشان دادن دستورهای مختلفی از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم مبنی بر استفاده از ۵، ۱۵ یا ۱۸ درصد توان داخلی در زمینه تجهیزات در پروژه‌های مختلف گفت: در بهترین حالت دستور داده شده که از ۴۰درصد توان تولید داخل در پروژه استفاده شود. این در حالی است که قانون حداقل ۵۱ درصد را تعیین کرده است.وی ادامه داد: متاسفانه در چند سال گذشته دولت دهم نه تنها از تجهیزات داخلی بسیار کم استفاده کرد، بلکه با این بهانه که صنعتگران داخلی توان تولید را ندارند، از اجرای این قانون خودداری کرد.رییس انجمن ستصا با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بارقه امیدی بر دل صنعتگران و وضعیت اقتصادی کشور تابیده شده است، افزود: دولت باید در این زمینه از توان بخش خصوصی حداکثر استفاده را ببرد و در موارد مختلف از بخش خصوصی استعلام کند که آیا در زمینه مورد نظر توان لازم را دارند یا خیر، نه اینکه اقدام به واردات کالاهای چینی و غیره کند. وی در پایان اجرای ناقص مصوبات و قوانین کشور را یکی از دلایل اصلی عقب‌افتادگی بخش صنعت عنوان کرد.