محسن حاجی بابا* در هفته‌های اخیر مطالب و انتقادهای بسیاری در خصوص صحبت‌های رییس‌کل بانک مرکزی در مورد کف نرخ ارز و ارزش پول ملی از سوی بعضی کارشناسان و صاحبنظران مطالعه کردم و بعد از چند روز کنکاش، به این نتیجه رسیدم که باید نکاتی در رابطه با این انتقادها مطرح کنم. ۱- ابتدا این توضیح لازم است که صرف داشتن مدارک و عناوین علمی دلیل بر این نیست که نظرات ۱۰۰درصد و دربست درست باشد و بر عکس تجربه فعالان اقتصادی نیز چنین حالتی دارد. آن چیزی که ۱۰۰درصد درست است، تلفیق تجربه و علم که مفهوم آن ترکیب تئوری و عمل است.

۲- به دفعات یادآوری کرده‌ام که به نظر اینجانب و اکثر فعالان اقتصادی به خصوص با تجربیات به دست آمده در ۲ دهه اخیر در جهان، از نظر اقتصادی آن چیزی که به عنوان ملی وجود دارد منافع ملی است، نه تولید ملی، نه ارزش پول ملی و نه اتومبیل ملی که کشور ما از بازی با کلمات و واژه‌های همراه ملی چه آسیب‌های زیادی که ندیده است.

۳- مطالب بعضی از کارشناسان و صاحبنظران این نظر را القا می‌کند که آنها با توجه به ارز ارزان در ۸ سال گذشته، به شکلی از اقدامات دولت‌های نهم و دهم دفاع می‌کردند. حال آنکه به‌رغم حفظ نرخ دلار از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ در محدوده ۱۰۰۰تومان، بالاترین افت اقتصاد ملی، افزایش نرخ تورم، بیکاری و افت تولید، رشد و توسعه اقتصادی را داشته‌ایم.

۴- اینکه فکر کنیم نظریه استادان و اقتصاددانان بزرگی مانند جان مینارد کینز و گوستاو کاسل در مورد دخالت دولت در اقتصاد قابل‌قبول و همیشه جاری و قابل‌دفاع است، هرگز چنین نیست و وقایع ۲ دهه اخیر این موضوع را ثابت کرده است.

۵- موضوعی که ثروت ملت را به یغما می‌برد و کشور را فلج و ناتوان می‌سازد، تورم است نه کاهش ارزش پولی کشور که این خود نیز ناشی از تورم لجام‌گسیخته است.

۶- ارزش پول جاری کشور را فقط باید از دیدگاه منافع ملی و صرفه و صلاح اقتصاد کشور دید نه مستقل و جدا از آن به عنوان حفظ ارزش پول ملی. بانک مرکزی در هیچ کجای دنیا وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی نیست، بلکه حفظ منافع ملی و در ارتباط با آن اجرای سیاست‌های پولی، مالی، ارزی که بیشترین منافع ملی مانند اشتغال، تولید، درآمد ارزی، نقش‌آفرینی در اقتصاد بین‌المللی، کنترل تورم، افزایش درآمد سرانه کشور، رشد، توسعه و پایداری اقتصادی که در نهایت موجب ایجاد امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور می‌شود، است. در ارتباط با موارد فوق باید دید کدام سیاست و نرخ ارزی مناسب شرایط اقتصادی و حافظ منافع ملی کشور است. آیا دلار ۱۰۰۰تومانی، واردات بی‌رویه، کاهش تولید در کشور، بیکاری هزاران کارگر، تعطیلی هزاران واحد تولیدی، نابودی میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور، منفی شدن رشد اقتصادی و حجم بالای قاچاق که به گفته برخی از مسوولان تا سقف ۲۰ میلیارد دلار بوده است. پرداخت سوبسید به صادرکنندگان چینی، کره‌ای و دیگران برای صادرات به ایران، با وجود تورم دو رقمی حفاظت از منابع ملی ما است؟ یا دلار گرانقیمت که پیرو آن ابتدا کاهش میزان قاچاق تا ۵۰درصد، کاهش واردات بی‌رویه، به کار افتادن مجدد صنایعی مانند تولیدکنندگان نساجی، کفش و تعدادی دیگر از صنایع که به دلیل واردات ارزان با دلار ارزان تعطیل شده بودند.

۷- اگر اقدام رییس‌کل بانک مرکزی قانونی نیست، عدم اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم که طبق آن باید مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و تورم بین‌المللی سالانه به نرخ ارز اضافه شود قانونی بوده است؟

آیا محاسبه کرده‌ایم که اگر طبق قانون فوق عمل می‌کردند و با نرخ تورم متوسط ۱۷درصد در طول این دو برنامه نرخ ارز را افزایش می‌دادیم، امروز نرخ دلار چند باید باشد؟ آیا محاسبه کرده‌ایم در طول سال‌هایی که دلار حول وحوش ۱۰۰۰تومان ثابت بوده، چه مقدار ارز خارج از کشور به ریال تبدیل شده و با یکی از بالاترین نرخ‌های سود سپرده بانکی در جهان چه سود هنگفتی نصیب سپرده‌گذاران خارجی کشور شده است؛ به طور معمول امکان چنین سودی تقریبا در هیچ یک از کشورهای توسعه‌یافته و سرمایه‌گذار وجود ندارد.

۸- آیا توجه کرده‌ایم که چرا در طول ۴سال گذشته سازمان تجارت جهانی به شدت تلاش کرده تا از آغاز جنگ کاهش نرخ ارز کشورها جلوگیری کند؟ آیا دولت و بانک مرکزی چین که ۲۰ سال در مقابل فشار آمریکا و اروپا برای افزایش برابری یوآن در مقابل دلار مقاومت می‌کند، وظیفه حفظ ارزش پول ملی را دارند یا منافع ملی را؟ آیا فراموش کرده‌ایم که آغاز یورو با برابری ۷۵ سنت یورو در مقابل یک دلار آمریکا بود و امروز ارزش دلار آمریکا به نصف تقلیل‌یافته است و برای اولین بار در ۱۲ سال گذشته تراز بازرگانی خارجی آمریکا مثبت شده است؟ آیا وظیفه فدرال رزرو در آمریکا حفظ ارزش پول ملی بوده است یا با تزریق ماهانه پول به اقتصاد کشور، رکود اقتصادی را از بین برده و آرام آرام نرخ بیکاری را کاهش و رشد اقتصادی را به وجود آورده است؟

۹- متاسفانه یکی از مهم‌ترین اشتباهات اقتصادی در ایران جزیره‌ای دیدن و عمل کردن در اقتصاد است. اگر برنامه‌های اقتصادی در ایران با برنامه چندوجهی، با درایت و خواست مدیران و سیاست‌گذاران مملکت صورت می‌گرفت، هرگز با تورم بالا، رشد بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مواجه نمی‌شدیم؛ بلکه همراه با بالابردن نرخ ارز طبق برنامه، حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران ثابت و افزایش حقوق آنان نه تنها رکود اقتصادی همراه با تورم را نداشتیم؛ بلکه رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال را نیز به دست می‌آوردیم و این ممکن نیست مگر با جراحی سنگین و دردآور در تمام جنبه‌های اقتصادی کشور که مهم‌ترین آن کوچک‌سازی عظیم دولت و انضباط مالی آن است.

۱۰- ممکن است رییس‌کل بانک مرکزی در مورد جنبه‌های دیگر مورد انتقاد ما فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد، ولی اقدام شجاعانه و به‌موقع ایشان در مورد نرخ ارز قابل‌تقدیر و تشکر است.

۱۱- جنبه توهمی دیگر افزایش نرخ ارز، سود صادرکنندگان است که لازم است توضیح دهم اولین نتیجه منطقی شدن نرخ ارز با توجه به شرایط کشور، توان رقابت و حفظ بازار داخل برای تولیدکنندگان داخلی است که بدون داشتن بازار داخلی قوی و سودآور، امکان صادرات وجود نخواهد داشت. به عنوان یک صادرکننده، اعلام می‌کنم امروز دلار صادراتی کشور برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان حداقل ۳۱۰۰تومان تمام می‌شود که کاهش تدریجی صادرات به همین دلیل است و ادامه صادرات با ضرر به دلیل رکود شدید در بازار داخل و عدم تقاضا است و تولیدکنندگان به خاطر جلوگیری از کاهش ظرفیت و افزایش نرخ تمام شده با مشقت و ضرر صادرات را ادامه می‌دهند.

۱۲- از دی ماه ۱۳۹۱ تا اردیبهشت سال ۱۳۹۲، دلار ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان را نیز تجربه کردیم و قیمت‌های کالاهای داخلی را نیز در زمان فوق به یاد داریم. آیا با کاهش قیمت دلار تا محدوده ۳۱۰۰ تومان قیمت کالاها ارزان شد؟ نتیجه معلوم است، آنچه قیمت‌ها را بالا برده، وجود تورم بالا و رکود سنگین همزمان در بازار داخلی است؛ بنابراین نرخ دلار تنها فاکتور افت قدرت خرید مردم نیست.

امیدوارم با تضارب آرا و بررسی نظرات مختلف در امور اقتصادی به خصوص فعالان اقتصادی که خود دستی در آتش دارند، بدون تندروی بتوان بهترین راه حل ممکن و سیاست اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.

*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران