«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
نگاه صنعتگران به یکسان‌سازی نرخ ارز
گروه صنعت و معدن- بخشنامه بودجه سال ۹۳در حالی از سوی دولت یازدهم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که یکسان سازی نرخ ارز یکی از موضوعات مورد تاکید در این بخشنامه است. موضوعی که در لایحه بودجه امسال نیز از سوی دولت دهم مطرح و آنها خواستار تعیین قیمتی برای ارز در بودجه نزدیک به قیمت ارزها در مرکز مبادلات ارزی شدند. حال با اینکه نزدیک به ۷ماه از سال می‌گذرد، ارز به سمت قیمت واحدی پیش نرفته است و همچنان ارز سه‌نرخی (ارز مرجع برای واردات برخی از کالاهای اساسی، نرخ مبادله‌ای و نرخ بازار آزاد) است. برنامه دولت یازدهم برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده در حالی است که پیش از این بسیاری از فعالان صنعتی با تاکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز معتقد بودند: تمام مشکلاتی که در مورد نرخ ارز و نحوه محاسبه تسهیلات و مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای و بازار آزاد ایجاد شده به خاطر این است که ارز تک‌نرخی نیست. به گفته آنها، در شرایطی که نرخ ارز در بازار به قیمت تعادلی برسد، باید برای تک نرخی کردن آن اقدام شود. بر اساس این گزارش، در حالی با آغاز به کار دولت یازدهم قیمت ارز ثبات نسبی را در دو ماه گذشته تجربه کرده که باید دید برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده تا چه حد امکان عملیاتی شدن دارد؟
کاهش فساد با یکسان سازی نرخ ارز
نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت در این باره می‌گوید: فکر می‌کنم در یک دوره زمانی یک سال و نیمه، یکسان‌سازی نرخ ارز امکان‌پذیر باشد؛ به طوری که اگر اقدامات لازم برای این موضوع در سال ۹۳ شروع شود، در سال ۹۴ به یک نرخ ثابت نزدیک می‌شویم.
فلاح در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز فساد را کاهش خواهد داد، در مورد اعلام نرخ منطقی ارز از سوی برخی از مسوولان اظهار کرد: اعلام نرخ مشخص برای ارز اشتباهی است که همیشه در اقتصاد ما وجود داشته است. به گفته وی، اگر سیاست‌ها به درستی تنظیم شود، ممکن است که نرخ ارز روی رقم ثابتی بماند؛ بنابراین مسوولان باید اجازه دهند که مکانیزم بازار نرخ ارز را مشخص کند.
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ادامه داد: در حال حاضر امکان تخصیص ارز مورد تقاضا وجود ندارد و دولت باید شرایطی را فراهم کند که جریان ورود ارز به کشور تسهیل شود.
به اعتقاد این فعال صنعتی، دیپلماسی خارجی و فعالیت دولت برای رونق فضای کسب‌و‌کار، نرخ مناسب ارز را تنظیم خواهد کرد.
جلوگیری از اقدامات عجولانه
مصطفی رناسی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان در مورد برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۹۳، معتقد است: هر گونه حرکتی در اقتصاد کشور باید با آرامش انجام شود. چراکه اقدامات عجولانه به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. وی با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز منجر به شفاف‌سازی و حذف رانت و در نتیجه پویایی اقتصاد کشور می‌شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: ممکن است که این اقدام دولت در کوتاه‌مدت مشکلاتی را ایجاد کند اما اگر این اقدام به صورت دستوری انجام نشود، قطعا تبعات آن مثبت خواهد بود.
این فعال صنعتی با پیش‌بینی این موضوع که نرخ دلار آزاد از محدوده ۳۰۰۰تومان پایین‌تر نخواهد آمد، گفت: دولت باید در مدت باقیمانده تا پایان سال، نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد را به هم نزدیک کند تا به یک رقم واحد برای ارز برسد. وی تنها مشکل برای برنامه دولت در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز را تخصیص دلار ۱۲۲۶تومانی به کالاهای اساسی دانست و افزود: حذف دلار ۱۲۲۶تومانی برای برخی از کالاهای اساسی که در اولویت اول کالایی قرار دارند مشکلاتی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه به دلیل افزایش قیمت‌ها به دنبال دارد. بنابراین دولت باید برای تخصیص یارانه به دهک‌های پایین جامعه نیز برنامه‌ریزی کند.
رناسی در مورد اعلام نرخ منطقی ارز از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: اعلام نرخ منطقی ارز در جهت شفاف‌سازی اقدام خوبی است. در حال حاضر مسوولان قیمت ۲۹۰۰ تا ۳۰۰۰تومان برای دلار را منطقی می‌دانند، اما واقعیت این است که قیمت دلار می‌توانست بیشتر از رقم‌های فعلی باشد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی اصفهان دلیل کاهش قیمت ارز در هفته‌های اخیر را جو روانی ناشی از پایین آمدن بیش از اندازه قیمت ارز دانست و ادامه داد: قیمت ارز با توجه به افزایش نرخ تورم پایدار نیست. بنابراین مسوولان باید در مورد وضعیت اقتصادی کشور شفاف‌سازی کنند تا قیمت‌ها در بازار به صورت هیجانی تغییر نکند.
۳عامل یکسان‌سازی نرخ ارز
علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز با بیان اینکه نرخ ارز باید تابعی از افزایش نرخ تورم داخلی باشد، می‌گوید: اگر ۸سال پیش که دلار در محدوده ۱۰۰۰تومان قرار داشت، تثبیت نرخ ارز صورت نمی‌گرفت و قیمت ارز متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کرد، مشکلات کنونی ایجاد نمی‌شد.
این فعال صنعتی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در سال گذشته و تبعات آن روی صنایع کشور گفت: افزایش تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات مربوط به تامین ارز باعث شد که نرخ ارز به یکباره در سال گذشته تا محدوده ۴۰۰۰تومان افزایش یابد که مشکلات بسیاری برای صنایع به وجود آورد.
وی با بیان اینکه محدوده ۳۰۰۰تومانی نرخ ارز در زمان حاضر مناسب است، به شرط اینکه نوسان نداشته باشد، گفت: در حال حاضر انتظار کاذبی در جامعه مبنی بر کاهش قیمت کالاها و ارز ایجاد شده که منجر به رکود بازار شده است. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با بیان اینکه ما مدافع ارز تک نرخی هستیم، گفت: تمام رانت‌های اطلاعاتی و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز است. هر چه فاصله بین ارز آزاد و مبادله‌ای کاهش یابد یک اقتصاد شفاف‌تر و عادلانه‌تر خواهیم داشت.
این فعال صنعتی یکسان‌سازی نرخ ارز را مشروط به باز شدن قفل سیستم بانکی، کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی دانست.
ارسال نظر