تسهیلات به نیمی از متقاضیان رسید

گروه صنعت و معدن- سال ۹۲ از نیمه گذشت و تنها نیمی از تسهیلات پیش‌بینی شده از منابع سال گذشته صندوق توسعه ملی به بخش تولید اختصاص یافت و با توجه به مشکلات به وجود آمده در روند پرداخت تسهیلات علاوه بر اینکه زمان اتمام منابع پیش‌بینی شده در سال ۹۱ هنوز نامشخص است، چگونگی تخصیص منابع سال جاری نیز هنوز اعلام نشده است. باز شدن در صندوق توسعه ملی به روی تولید و اختصاص ۱۰ درصد از منابع صندوق به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد نیز به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی امید رفع بخشی از مشکلات نقدینگی تولید از طریق منابع این صندوق را به وجود آورد، اما کندی در روند تخصیص اعتبار، موجب شد تا اعتبارات پیش‌بینی شده به موقع به دست بخش تولید نرسد تا این بخش همچنان برای تامین سرمایه درگردش مورد نیاز خود با مشکلات بسیاری مواجه شود مشکلی که درگیر بوروکراسی بانک‌ها شده و ظاهرا چشم‌اندازی برای عبور از آن وجود ندارد. تاخیر در اختصاص منابع پیش‌بینی شده سال گذشته در حالی است زمان تخصیص منابع سال جدید نیز همچنان نامشخص است.

براساس آمار اعلام شده در مجموع ۵۰درصد از ۶۵۰۰ متقاضی دریافت تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی در سال گذشته موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و بقیه متقاضیان همچنان در لیست انتظار قرار دارند. آمار اعلام شده در حالی است که براساس قانون بودجه ۹۱ کل کشور قرار بود ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و ۱۰درصد نیز به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی به بنگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت می‌شد‎ که با توجه به رقم پرداخت شده می‌توان گفت وعده داده شده به این بخش محقق نشده است.

کندی در روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان در حالی است که به گفته آرمان خالقی ظرف یک‌ماه آینده باید پرونده سال ۱۳۹۱ به طور کامل بسته شود تا به این طریق چگونگی تخصیص اعتبار در سال جاری مشخص شود.

به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن سال گذشته کارگروه ویژه‌ای با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و خانه صنعت و معدن به منظور بررسی روند تخصیص اعتبار تشکیل شد که در سال جاری نیز این کارگروه همواره تشکیل جلسه داده و امیدواریم به زودی جلسه‌ای با رییس جدید صندوق توسعه ملی داشته باشیم تا روند تخصیص اعتبار سال ۱۳۹۲ نیز مشخص شود.

خالقی با بیان اینکه در کارگروه ویژه نحوه تخصیص منابع سال گذشته صندوق توسعه ملی به واحدهای تولید بررسی خواهد شد، گفت: با تدوین گزارشی جامع، تصمیمات جدیدی را برای اختصاص منابع سال آینده صندوق اتخاذ خواهیم کرد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن در خصوص اینکه آیا ضوابط تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی برای سال ۱۳۹۲ تغییر خواهد کرد نیز افزود: ضوابط در سال جاری تغییر خواهد کرد و درکار گروه نیز این موضوع مطرح شده است.

به گفته خالقی، با توجه به مشکلاتی که در سال گذشته برای اعطای تسهیلات وجود داشت و عدم تبعیت برخی از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به متقاضیان، اعضای کمیته خواهان تسهیل در روند بوروکراسی اداری را مطرح کردند تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

افزایش سقف اعتبار، دیگر درخواست اعضای کارگروه است که عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: با توجه به افزایش نرخ تورم و افزایش نیاز منابع مالی واحدهای تولیدی کارگروه خواستار افزایش اعتبار بوده تا به این طریق بخشی از مشکلات مالی متقاضیان پوشش داده شود. سقف پرداخت تسهیلات به هر واحد صنعتی از این محل ۵ میلیارد تومان مشخص شده که پرداخت تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان از طریق کارگروه استانی امکان‌پذیر است و برای ارقام بالاتر باید از طریق کارگروه اصلی بررسی‌ها انجام شود.

عدم تغییر سود تسهیلات یکی دیگر از مواردی است که خالقی به آن اشاره کرده و می‌گوید: بانک‌ها خواستار افزایش سود تسهیلات هستند، اما سعی ما عدم افزایش و حداقل ثبات است تا کمترین فشار به واحدهای تولیدی وارد شود.

به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن در حال حاضر واحدهای تولیدی با مشکل تامین وثیقه مواجه هستند که امیدواریم در این خصوص نیز راهکاری در نظر گرفته شود.

خالقی، همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر در کارگروه تخصصی مشترک میان صندوق توسعه ملی، خانه صنعت و معدن و وزارت صنعت چگونگی تخصیص منابع ریالی سال گذشته صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی در حال بررسی است، اظهار کرد: مقرر شده است با تدوین گزارشی جامع از میزان اختصاص منابع ریالی صندوق به واحدهای تولیدی، تصمیمات موثری برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن با بیان اینکه میزان منابع اختصاصی صندوق توسعه ملی به بخش تولید ارتباط نزدیکی با درآمدهای نفتی کشور دارد، افزود: همچنان بانک‌ها با بیان دلایل مختلفی از ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی ممانعت می‌کنند که باید دولت در این رابطه تدبیر موثری را اتخاذ کند.

خالقی درخصوص اینکه در صورت عدم تخصیص کامل اعتبار سال ۱۳۹۱ آیا امکان انتقال آن به سال جاری وجود دارد، می‌گوید: یکی از نکاتی که هنوز نامشخص است وضعیت اعتبار سال گذشته است و ما امیدواریم که بودجه سال جاری به سال قبل افزوده شود و حذف منابع سال گذشته از دستور کار خارج شود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن اضافه کرد: این روزها اخباری مبنی بر احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به گوش می‌رسد که امیدوارم با تاسیس این سازمان در کنار استقرار کمیته‌های تخصصی تجدید ساختارهایی ایجاد و کارگروه‌های منحل شده از جمله حمایت از تولید و شورای عالی اقتصاد فعالیت خود را آغاز کند.