مهدی فتح‌اله* صنعت یکی از فعالیت‌های مهم در اقتصاد ایران است. از نظر طبقه‌بندی انجام شده توسط سازمان ملل متحد، صنعت شامل کدهای دو رقمی ISIC، ۱۵ تا ۳۸ (طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی صنایع کلیه فعالیت‌های افتصادی) است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که در طبقه‌بندی حساب‌های ملی ایران از سوی بانک مرکزی ایران، به دلیل وجود گروه نفت به عنوان یک بخش مستقل و اهمیت آن در نتایج حساب‌های ملی کشور، ارزش‌افزوده ایجاد شده در پالایشگاه‌های کشور در بخش نفت منظور می‌شود، در حالی که فعالیت پالایشگاه‌های کشور به لحاظ رعایت طبقه‌بندی‌های بین‌المللی باید در بخش‌ صنعت منعکس شود. با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی برنامه‌ریزی پالایشگاه‌های نفت نیست و این وظیفه به عهده وزارت نفت است، در نتیجه در تعریف بخش ‌صنعت در گزارش حاضر، پالایشگاه‌ها ملحوظ نمی‌شود و از طبقه‌بندی بانک مرکزی استفاده می‌شود. در بخش‌ صنعت هر دو بخش خصوصی و دولتی فعالیت دارند. برخی از فعالیت‌ها در این بخش ساختاری انحصاری و برخی دیگر ساختار رقابتی دارند. این بخش به تبع تحولات داخلی و بین‌المللی، نوسان‌های مختلفی پشت سر گذاشته ‌است. انجام برخی اصلاحات ساختاری در طول برنامه سوم، تغییرات اساسی در حوزه قوانین و مقررات و زیرساخت‌ها نظیر بازبینی قانون مالیات‌ها، تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت تعرفه‌ای به منظور حمایت از تولید داخلی مجموعه سیاست‌هایی بود که باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش ‌صنعت و دو رقمی شدن رشد ارزش‌ افزوده این بخش شد. متوسط رشد سالانه ارزش ‌افزوده این بخش به قیمت ثابت ۱۳۷۶ در دوره سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۸۹ حدود ۲/۸درصد بوده که بیشتر از متوسط رشد سالانه کل اقتصاد (۷/۴درصد) در این دوره است. این بخش به‌دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از وقایع و بحران‌ها، به‌ویژه قیمت نفت و مسائل سیاسی، آسیب‌پذیر بوده و تحت‌تاثیر آنها قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در دوره سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۹ متوسط نرخ رشد سالانه ارزش‌افزوده بخش‌ صنعت به ۶/۷درصد تنزل یافته است. سهم ارزش‌ افزوده بخش‌ صنعت از تولید ناخالص داخلی از ۹/۱۲درصد در ابتدای دوره به ۹/۲۰درصد در انتهای دوره افزایش یافته است. سهم شاغلان این بخش از کل شاغلان کشور در دوره سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۸۸ از ۲/۱۷درصد در ابتدای دوره به ۴/۱۵درصد در سال ۱۳۸۸ کاهش یافته و تعداد شاغلان از ۶/۲ میلیون نفر با متوسط رشد سالانه ۵/۲درصد به ۴/۳ میلیون نفر افزایش یافته ‌است. کاهش سهم اشتغال بخش‌ صنعت عمدتا به دلیل استفاده بیشتر از تکنیک‌های تولید سرمایه‌بر و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بیکار تولید بوده که رشد کمتر اشتغال را به همراه داشته است.شاخص دیگری که جایگاه بخش ‌صنعت در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد سهم موجودی سرمایه این بخش از کل موجودی سرمایه اقتصاد کشور است. بر اساس برآورد بانک مرکزی، سهم موجودی سرمایه بخش‌ صنعت از ۲/۷درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳/۱۲درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته است. در نهایت سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی، شاخص دیگری است که جایگاه بخش‌ صنعت را در اقتصاد ایران نشان می‌دهد. صادرات بخش‌ صنعت از ۴/۱میلیارد دلار در سال ۱۳۷۵ به ۲/۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی نیز از ۵/۴۵درصد به ۱/۷۶درصد ارتقا یافته است، البته بخش مهمی از افزایش سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی مربوط به افزایش زیاد در صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.نکته قابل توجه دیگر مربوط به سهم‌های نیروی ‌کار و سرمایه از تولید است. در دوره سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۸۹، متوسط سهم نیروی‌ کار و سرمایه از کل هزینه نهاده‌ها (نیروی‌کار و سرمایه) به ترتیب ۹/۴۵ و ۱/۵۴درصد بوده است. بنابراین، برای بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید لازم است به ارتقای بهره‌وری هر دو عامل کار و سرمایه توجه کرد. امید است با برنامه‌ریزی جامع بهره‌وری بتوانیم شاخص‌های این بخش را با سرعتی بیش از پیش ارتقا دهیم.

*‌رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی