راهکارهای گره گشایی از معوقات بانکی
گروه صنعت و معدن- «۷۰هزار میلیارد تومان»، آخرین عددی است که بهطور رسمی در مورد مطالبات معوق بانکی اعلام شده است. در حالی چشمانداز کاهش بدهی و مطالبات معوق بانکی مثبت ارزیابی نمیشود که برخی از فعالان بخش خصوصی فریز کردن بازپرداخت سود تسهیلات در مدت زمان معین را راهکاری برای باز شدن قفل معوقات بانکی میدانند و از سوی دیگر برخی نیز بر حمایت دولت برای رفع مشکلات مالی صنعت و حل معوقات بانکی تاکید میکنند. آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بیسابقهای مواجه بوده؛ به طوری که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال ۸۴، به ۵هزار میلیارد تومان بوده و رقم معوقات در سال ۹۱ به ۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده از حدود ۵/۲درصد در سال ۸۳ به حدود ۱۸درصد در سال ۹۱ رسیده است که نشان میدهد ۱۸درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، امکان بازگشت به این سیستم را ندارد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وامهای دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مساله باعث کمبود منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایهگذاری را دچار اخلال میکند.
همچنین به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، سه گروه از سیاستهای دولت بیشترین نقش را در شکلگیری معضل مطالبات معوق در کشور داشته است. آزادسازی افراطی واردات با هدف جلوگیری از تورم که به کاهش درآمد تولیدکنندهها و ناتوانی آنها در بازپرداخت بدهیها منجر شده، اتخاذ سیاستهای ثبات زدا و عدم تعادل در بازار پول که توان و قابلیت رقابتی شرکتهای تولیدی را تضعیف کرده و الزام بانکها به خرید اوراق قرضه، سه گروه از این سیاستهای آسیبزا عنوان شده است.
فریز کردن سود تسهیلات
در این میان، در حالی این روزها بحث مطالبات معوق سیستم بانکی بار دیگر مطرح است که نمایندگان واحدهای تولیدی، پیشنهاد کردند دولت با فریز کردن مدت زمان معین بازپرداخت سود تسهیلات، نه تنها قفل بزرگ معوقات بانکی را میگشاید، بلکه مشکلات تولید را برای همیشه حل میکند.
در آخرین نشست اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران، فعالان صنعتی اعلام کردند: هماکنون که کشور دچار بحران بیکاری است، باید تدبیری اندیشیده شود که واحدهای منزوی به حداکثر ظرفیت تولید خود برسند. برای حصول این مهم عمدهترین مشکل معوقات بانکی است که هماکنون ۵۵ میلیون نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با آن دست به گریبانند.
اعضای کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به طرح فریز کردن سود تسهیلات بانکی، اعلام کردند: با اجرای این طرح بانکها نیز میتوانند مطالبات و منابع مورد نیاز خود را از دولت و از محل سهم صنایع از هدفمندی یارانهها که تاکنون نیز پرداخت نشده است، دریافت کنند.
بازرسی به جای حسابرسی
در بخش دیگری از جلسه اعضای کمیسیون به شرایط نامطلوب صدور اجراییه برای بنگاههای تولید از سوی بانکها اشاره کردند. به گفته آنها، بانکها بهرغم بخشنامه سال۸۷ بانک مرکزی مبنی بر عدم ممنوعالخروجی ضامنهای تسهیلات دریافتی مربوطه با تحت فشار قرار دادن تولیدکنندگان و صدور اجراییهها از تردد ضامنها به خارج از کشور نیز ممانعت به عمل میآورند. متاسفانه بانکها در این شرایط به جای حسابرسی به بازرسی میپردازند و برای این منظور هر کدام از آنها تبصرههای جداگانهای دارند. به همین دلیل نمایندگان بخش خصوصی خواستار ساماندهی معوقات و اجراییات بانکها از دولت یازدهم شدند.
در همین حال، واقعی شدن نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی یکی از عمدهترین خواستههای فعالان بخش خصوصی کشور از رییس کل بانک مرکزی است که در نشست کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران به آن اشاره شد. اعضای کمیسیون سرمایهگذاری تامین مالی اتاق ایران با تهیه بسته پیشنهادی کلی، مطالبات و اولویتهای بخش واقعی و غیرواقعی اقتصاد ایران را در حوزه بخش خصوصی با رییس کل بانک مرکزی مطرح کردهاند. این بسته شامل پیشنهادهایی در مورد شیوه تعیین نرخ سود، مقرراتزدایی و شفافسازی روند پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی، راهکارهای تامین مالی بخش مولد کشور است.
در این جلسه کمیسیون، موضوع شیوه بازپرداخت دیون ارزی حساب ذخیره ارزی و ضرورت بازنگری در دستورالعمل فعلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادهای اصلاحی کمیسیون به مسوولان دولتی ارائه شود.
تعریف وام های صنعتی
اینکه پیشنهادهای دو کمیسیون صنایع و سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران در مورد راهکار رفع معوقات بانکی و دیون ارزی تا چه حد امکان اجرایی شدن دارد، محور گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با «حسین سلیمی»، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع است. وی معتقد است: فریز کردن نرخ سود تسهیلات در مدت زمان معین مشکلات بانکها را تشدید خواهد کرد. بنابراین دولت باید جایگزینی برای تسویه آن با بانکها را پیشبینی کند.
این فعال صنعتی با اشاره به اینکه تسهیلات اعطایی از سوی بانک سپردههای مردمی است، گفت: بخشیدن معوقات بانکی و عدم دریافت سود تسهیلات عملی نیست. از سوی دیگر، بازپرداخت نرخ سود تسهیلات از محل دیگری مانند سهم صنعت از هدفمندی یارانهها نیازمند مصوبه مجلس است.
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع یکی از دلایل افزایش معوقات بانکی در سالهای اخیر را عدم بررسی توجیه اقتصادی طرحها اعلام کرد و گفت: بانکها در زمان پرداخت وام به توجیهپذیر بودن طرح توجهی ندارند. وی با اشاره به ضرورت تعریف وامهای صنعتی، اظهار کرد: برخی از تولیدکنندگانی که وامهای ۶ ماهه یا سه ماهه (در قالب وام غیرصنعتی) دریافت کرده بودند به دلیل عوامل مختلفی از جمله تحریم دچار مشکل شدند.
سلیمی در مورد شیوه بازپرداخت دیون ارزی نیز گفت: بازپرداخت تسهیلات ارزی جای بحث دارد؛ چرا که تولیدکنندگانی که با دلار ۱۰۰۰تومانی تسهیلات دریافت کردهاند، امکان بازپرداخت این تسهیلات را با ۳برابر شدن قیمت دلار ندارند.
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه بانکها موسسات اقتصادی هستند که نباید ضرر کنند، گفت: بدون حمایت دولت و ارائه راهکارهای جایگزین، قفل معوقات بانکی باز نخواهد شد.
ارسال نظر