دستورالعمل 9 گانه برای رفع مشکلات بخش معدن

گروه صنعت و معدن- همزمان با روی کارآمدن دولت یازدهم و تصدی محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست مشکلات بخش‌های صنعتی و معدنی به سمت این وزارتخانه سرازیر شد تا وزیر جدید با دید بهتری نسبت به مشکلات، نسبت به رفع آنها اقدام کند. خانه معدن نیز طی این مدت همانند سایر انجمن‌ها علاوه بر اعلام لیست مشکلات راهکارهایی نیز برای عبور از این مشکلات به این وزارتخانه ارائه کرد تا شاید بخشی از مشکلات فعالان این عرصه کاهش یابد، راهکارهایی که روز گذشته به صورت دستوری از سوی وزیر به معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی داده شد که این امر نشان‌دهنده اهتمام نعمت‌زاده برای رفع مشکلات این بخش است. حذف مقررات و مجوزهای فاقد توجیه اقتصادی در گسترش فعالیت‌های معدنی، افزایش سهم بخش خصوصی در اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی، روزآمد کردن دانش و روش‌های بهره‌برداری از معادن کشور، افزایش ارزش‌افزوده محصولات معدنی، افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم صادرات محصولات صنایع معدنی نسبت به صادرات مواد معدنی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و ایمنی و سلامت در بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی، جلب مشارکت تشکل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌های معدنی، پرهیز از حمایت‌های تبعیض‌آمیز در سیاست‌گذاری و ارائه خدمات را می‌توان ۹ دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی دانست، دستوراتی که اجرایی شدن آنها کورسویی از امید برای فعالان معدنی به وجود خواهد آورد.

حمایت ویژه از بخش معدن و رفع مشکلات این بخش سال گذشته و همزمان با شدت گرفتن مشکلات نقل و انتقال پول حاصل از درآمد نفت و فرآورده‌های نفتی در دستور کار قرار گرفت و درآن زمان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت راهکارهایی را برای برون رفت مشکلات این بخش در دستور کار قرار داد؛ با این حال مشکلات این بخش رفع نشد تا با روی کارآمدن دولت جدید رفع مشکلات این بخش به معاونت جدید سپرده شود.

تقویت ساختارهای پژوهشی و تحقیقاتی کشور، بهره‌وری و بهره‌برداری بهینه از منابع انسانی، ‌آزمایشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و کاربردی متناسب با استانداردهای متداول روز دنیا، رفع بوروکراسی مرتبط با توسعه و حذف موانع سرمایه‌گذاری، شفاف کردن مرزهای عملیاتی کار به‌خصوص جلوگیری از تداخل در وظایف بخش دولتی و خصوصی، کمک به نهادها و تشکل‌های صنفی بخش معدن و برقراری ارتباط مداوم و مستمر با آنها از جمله مواردی است که قرار بود سال گذشته با اجرای آنها میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن ارتقا یابد. هدایت منابع مالی به سمت توسعه بخش معدن و کمک به جذب سرمایه‌های خارجی و تسهیل در کار، بومی‌سازی تکنولوژی و تقویت شرکت‌های مهندسی مشاور و پیمانکار به عنوان سرمایه اصلی توسعه معدن کشور و تقویت توسعه ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز از دیگر نیازهای معدن برای افزایش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شد، اما راهکارهای پیش‌بینی شده راه به جایی نبرد و این بخش نتوانست در بخش جذب سرمایه‌گذاری موفقیتی به دست آورد، حال در دستورالعمل ۹گانه نعمت‌زاده مواردی پیش‌بینی شده که اجرا آنها و حصول اطمینان از بازگشت سرمایه به سرمایه‌گذاران می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منجر شود.

دستورالعمل ۹ گانه مشکلات بخش خصوصی است

محمدرضا بهرامن، نایب رییس خانه معدن در خصوص اینکه موارد مطرح شده تا چه میزان می‌تواند به رفع مشکلات بخش معدن کمک کند، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در صورت اجرای کامل این دستورالعمل‌ها و اجرای کامل قانون و آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده در بخش معدن بخش اعظمی از مشکلات این بخش برطرف خواهد شد.

به گفته نایب رییس خانه معدن، موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این از سوی کارگروه بخش معدن مطرح شده بود و ارائه این موارد به معاون معادن و صنایع معدنی بیانگر اهتمام وزیر صنعت در رفع مشکلات است.

شناسایی عوامل بازدارنده در بخش معدن یکی دیگر از مواردی است که بهرامن به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: برای توسعه بخش معدن باید عوامل بازدارنده شناسایی شوند که در این خصوص نیز کارگروهی با همکاری تشکل‌های مربوطه اقدامات لازم را صورت داده‌اند و اکثر عوامل بازدارنده شناسایی شده است.

نایب رییس خانه معدن با اشاره به اینکه در حال حاضر مجلس نیز سعی بر رفع مشکلات این بخش دارد، می‌گوید: نگاه قانون‌گذار به بخش خصوصی مشخص شده و اواخر هفته گذشته نیز مجلس با اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن نشان داد که بخش قانون‌گذار کشور نیز سعی در رفع قوانین دست و پاگیر دارد.

بهرامن در خصوص اینکه آیا اجرای دستورالعمل ۹ گانه ابلاغ شده از سوی وزیر می‌تواند به افزایش جذب سرمایه‌گذاری منجر شود، می‌گوید: در صورت توسعه بخش معدن شاهد توسعه صادرات این بخش خواهیم بود و آنچه مسلم است این امر به افزایش ارزش افزوده و در نهایت رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منجر خواهد شد.