مهلت ۶۰ روزه مجلس به دولت برای ارائه لایحه حمایت از تولید ملی
خانه ملت- رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه دولت دوماه برای ارائه لایحه حمایت از تولید ملی به مجلس مهلت دارد، از آغاز بازنگری در طرح حمایت از تولید ملی در مجلس به موازات لایحه دولت خبر داد. حمید رضا فولادگر درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: طی مذاکراتی که با طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نهاوندیان مسوول دفتر ریاستجمهور داشتهایم، با ارائه لایحه حمایت از تولید ملی به مجلس موافقت کردهاند اما آنچه مهم است زمان ارائه این لایحه به مجلس است.
خانه ملت- رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه دولت دوماه برای ارائه لایحه حمایت از تولید ملی به مجلس مهلت دارد، از آغاز بازنگری در طرح حمایت از تولید ملی در مجلس به موازات لایحه دولت خبر داد. حمید رضا فولادگر درباره آخرین وضعیت لایحه حمایت از تولید ملی تصریح کرد: طی مذاکراتی که با طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نهاوندیان مسوول دفتر ریاستجمهور داشتهایم، با ارائه لایحه حمایت از تولید ملی به مجلس موافقت کردهاند اما آنچه مهم است زمان ارائه این لایحه به مجلس است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق اظهارات رییسجمهور طی ۱۵ روز باید موانع تولید و کسبوکار اعلام و در نهایت بر اساس آن در برنامه ۱۰۰ روزه دولت روشهایی برای رفع این موانع اتخاذ شود، گفت: پیشنهاد ما این بود که دولت در این مدت ۱۰۰ روزه خود لایحه حمایت از تولید ملی را ارائه دهد و طرحی که مجلس در راستای حمایت از تولید ملی حدود ۱۰ ماه روی آن کار کرده بود و متاسفانه به دلیل مخالفت دولت گذشته و همچنین برخی نمایندگان در مجلس تصویب نشد، نیز به وزرای اقتصاد، صنعت و مسوول دفتر ریاستجمهوری ارائه شد و ضمن موافقت اعلام کردند در تهیه لایحه حمایت از تولید از طرح مجلس نیز استفاده میکنیم و با اصلاحاتی این لایحه به مجلس ارائه میشود.
فولادگر گفت: اگر دولت لایحه حمایت از تولید را ارائه دهد قطعا برای ما بهتر خواهد بود به دلیل اینکه دولت بار مالی لایحه را تقبل میکند و شورای نگهبان ایرادی مبنی بر بار مالی نمیگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شاید مواد دیگری که برخی نمایندگان در جریان بررسی طرح حمایت از تولید ملی با آن مخالفت کردند در لایحه دولت اصلاح شود، ادامه داد: طبعا اولویت ما با ارائه لایحه حمایت از تولید ملی از سوی دولت است اما اگر این لایحه در زمان مقتضی به مجلس ارائه شود و با کلیات طرحی که از سوی مجلس ارائه شد همسو باشد اولویت با ارائه لایحه از سوی دولت خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: اگر تغییرات احتمالی دولت در قالب لایحه حمایت از تولید ملی با طرح حمایت از تولید ملی مجلس همسو نباشد، در این شرایط طرح مجلس با اصلاحاتی با یک فوریت مطرح میشود.
فولادگر با بیان اینکه دولت در اظهارات هفته گذشته خود به نکاتی در رابطه با حمایت از تولید ملی از جمله گشایش اعتبار، مسائل گمرکی و ... اشاره کرد که برخی از این موارد در طرح حمایت از تولید ملی که مجلس تهیه کرده بود عنوان شده بود.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر اینکه در حال حاضر منتظر دریافت لایحه حمایت از تولید ملی از سوی دولت هستیم، گفت: طبق وعده دولت قرار است این لایحه تا پایان مهلت برنامه ۱۰۰ روزه دولت به مجلس ارائه شود که حدود یک ماه آن گذشته و دولت تقریبا دو ماه دیگر فرصت دارد.
وی ادامه داد: البته ما به موازات آن بازنگری در طرح حمایت از تولید ملی را که نمایندگان در صحن علنی با کلیات آن مخالفت کردند آغاز کردهایم که اگر دولت لایحه را به مجلس ارائه دهد در این راستا هماهنگیهای لازم صورت میگیرد، اما اگر در ارائه لایحه حمایت از تولید ملی تاخیر صورت گیرد، مجلس طرح حمایت از تولید ملی را با قید یک فوریت مجدد در دستور کار قرار میدهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این سوال که با توجه به مغفول ماندن سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت دولت جدید چه راهکار هایی را باید در این راستا مد نظر قرار دهد؟ گفت: مهمترین موضوع در سرمایهگذاری در مرحله اول رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار است.
فولادگر در توضیح این مطلب تاکید کرد: اگر فضای کسبوکار بهبود نیابد زمینه برای سرمایهگذاری فراهم نمیشود و اگر موانع جذب سرمایهگذاران داخلی رفع نشود، سرمایهگذار خارجی نیز تمایل برای ورود و سرمایهگذاری در کشور ما ندارد؛ بنابر این اولویت با بهبود فضای کسبوکار و اجرای این قانون است تا شرایط برای جذب سرمایهگذاری نیز فراهم شود.
وی همچنین درباره عدم بهرهبرداری کافی از معادن کشور گفت: مجلس راهکارهای قانونی لازم برای معادن را فراهم کرده به طوری که قانون معادن بازنگری شده است و دولت باید آن را در اولویت قرار دهد.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی یادآور شد: ارزش افزوده معدن بسیار بالا است اما متاسفانه سهم معادن از ارزش افزوده کمتر از یک درصد است که این نتیجه کمکاری در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن است؛ بنابراین باید در عمل به موضوع معادن نگاه ویژه شود.
ارسال نظر