گروه صنعت و معدن- دو سال‌ پایانی دولت دهم را می‌توان سال‌های صدور بخشنامه‌های مکرر گمرکی دانست، بخشنامه‌هایی که در رد یا تایید یکدیگر صادر شدند و تعدد آنها رسوب کالا در گمرک‌ها و کمبود کالا در بازار را به همراه داشت؛ حال با روی کارآمدن دولت جدید رفع موانع گمرکی در حالی در اولویت کاری قرار گرفته که گمرک بدون لغو مصوبات دست و پاگیر پیشین صدور مصوبات جدید یا تمدید مصوبات قبلی را در دستور کار قرار داده که این امر سردرگمی تجار را به همراه داشته است. نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی بابت حقوق ورودی واردات قطعی در سال ۹۲ آخرین بخشنامه گمرک در سال جاری محسوب می‌شود که روز گذشته به تمام گمرک‌های کشور ابلاغ شد. بخشنامه جدید پیرو بخشنامه‌های اسفند ماه سال گذشته و تیر ماه امسال به منظور کمک در برطرف کردن تنگناهای مالی فعالان اقتصادی در زمینه تجارت خارجی و تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی و ضروری مردم صادر شد تا به این طریق کالای دپو شده در گمرک‌های کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص شود. اقدام جدید مسوولان گمرک در حالی است که سروسامان دادن به مصوبات و بخشنامه‌هایی که در دولت قبلی صادر شده، خواسته اصلی فعالان اقتصادی محسوب می‌شود. به گفته برخی از فعالان اقتصادی، دولت می‌تواند با بخشنامه و مقررات‌زدایی یک‌بار برای همیشه اقدام به سبک سازی گمرک کرده و روند واردات را تسریع کند. یکپارچه و هماهنگ کردن سیاست‌های صنعتی، بانکی، اداری، ‌مالیاتی و... قبل از تدوین هر قانون جدید دیگری، خواسته تجار و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود که در صورت تحقق این خواسته به‌طور حتم شاهد تغییر مداوم قوانین و بخشنامه‌ها نخواهیم بود و به این طریق روند ترخیص نیز شتاب خواهد گرفت.

قوانین دست و پاگیر حذف شود

مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در این خصوص به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: بخشنامه جدید در اصل تمدید مهلت بخشنامه‌های صادر شده در اسفند ماه سال گذشته و تیر ماه امسال است. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران معتقد است در دو سال آخر کار دولت دهم، تعدد بخشنامه‌ها سردرگمی تجار را به همراه داشت؛ به همین دلیل لغو بخشنامه‌های پیشین می‌تواند روند کار را تسریع کند. حریری معتقد است، بخشی از بخشنامه‌ها توسط وزارتخانه‌های مرتبط صادر شده و برخی دیگر نیز توسط گمرک که این امر تلاقی و تعدد بخشنامه‌ها را به همراه داشته است.

به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق ایران، بهترین کار برای حل مشکل تعدد بخشنامه‌ها، تشکیل کمیته‌ای با همکاری بخش خصوصی یا وزراتخانه مرتبط است تا به این طریق پس از بررسی، بخشنامه‌های اضافه و دست و پاگیر حذف شود.

ابلاغ بخشنامه جدید ترخیص کالاها

بر اساس آخرین بخشنامه ابلاغی از سوی رییس کل جدید گمرک، نحوه اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، کالاهای اساسی و انواع دارو به گمرک‌های اجرایی کشور اعلام شد. در این بخشنامه قید شده که به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی (واردات قطعی) و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولیدکنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می‌شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات،‌ بر اساس شرایط ذیل بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت‌نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند:

۱- صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی وی و حق‌العمل کار در فهرست بدهکاران موضوع ماده ۷قانون امورگمرکی نباشد.

۲- مهلت ضمانت‌نامه‌های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به استثنای گمرکات اجرایی تهران به شرح ذیل است:

الف- برای مواد اولیه، ماشین‌آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD ) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۶ ( شش ) ماه تعیین می‌‌شود. ب- برای لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی و انواع دارو و کالاهای اساسی شامل: گندم و برنج و جو و کنجاله سویا و مرغ و گوشت و روغن، قند و شکر، ذرت دامی ۵‌ماه تعیین می‌شود. ج - برای ماشین‌آلات راهسازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، مصالح ساختمانی، شیرآلات ساختمانی و لوازم بهداشتی ساختمان لوازم و ماشین‌آلات کشاورزی، ‌انواع آهن‌آلات و لوازم مهندسی ۴ ماه تعیین می‌شود. د- برای کالاهای ساخته شده و آماده مصرف نظیر، انواع لاستیک خودرو، قطعات یدکی، انواع پارچه و منسوجات بافته شده ۳ماه تعیین می‌شود.

۳-گمرکات موظفند جهت اطمینان از اصالت ضمانت‌نامه‌های بانکی صادره از کلیه بانک‌های کشور موضوع را از طریق شعبه صادرکننده ضمانت‌نامه یا سرپرستی ذی‌ربط شعبه مزبور به صورت کتبی استعلام و پس از اخذ تاییدیه نسبت به تامین اظهارنامه‌های وارداتی اقدام کنند.

۴- جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء‌استفاده باید پرداخت وجه ضمانت‌نامه‌ها از طریق سیستم بانکی و با ارائه فیش واریزی که به صورت ماشینی ثبت شده باشد، صورت پذیرد و از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.

۵- باتوجه به اینکه مهلت‌های مذکور در ماده ۲ به عنوان حداکثر مهلت تعیین شده است، بنابراین مسوولان گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعان با برنامه‌ریزی مناسب به نحوی اقدام کنند که در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدف‌گذاری شده و قابل قبولی وصول و سررسید ضمانت‌نامه‌ها به نحوی تنظیم شده که حداکثر تا سی‌ام بهمن ماه سال ۱۳۹۲وصول شود. ضمنا چنانچه هر یک از شعب بانک‌ها وجه ضمانت‌نامه‌های صادره را در سررسید مقرر پرداخت نکنند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

۶- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن درسیستم متمرکز وب بنیاد ضمانت‌نامه‌های بانکی اقدام کنند.

۷-تمدید ضمانت‌نامه‌ها صرفا از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید کمیته امور ضمانت‌نامه‌ها امکان‌پذیر است.

۸-مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان به عهده بالاترین مقام گمرک در استان و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع است.

با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه بخشنامه‌های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانت‌نامه لغو می‌شود.

ترخیص کالا در زمان تعیین شده

این بخشنامه در حالی اعلام شده است که رییس مجمع عالی واردات معتقد است اکثر کالاها در حد نصاب زمان تعیین شده ترخیص می‌شود. محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: بر اساس ابلاغیه جدید گمرک ضمانت‌نامه‌های واردات مواد اولیه کارخانه‌ها تا ۳۰ بهمن ماه تمدید شده است و این موجب افزایش سرمایه‌در گردش این بخش شده و پس از گذشت چند ماه اقدام به تسویه حساب با گمرک می‌کند. البته در این بخشنامه طول مدت ضمانت‌نامه‌‌ها منوط به اینکه جزو کدام گروه است همانند گذشته ۲، ۳ و ۴ ماهه است.

از تجدیدنظر در ممنوعیت صادراتی تا تامین ارز کالاها

ایرنا- رییس کل گمرک ایران از تصویب پیشنهاد تجدیدنظر ممنوعیت صادراتی در دولت خبر داد و گفت: این مصوبه به زودی به گمرک ابلاغ می‌شود.

مسعود کرباسیان افزود: پیشنهادهای گمرک در قالب مصوبه جامع فضای کسب‌و‌کار نیز به دولت ارسال شده است. رییس کل گمرک ایران در خصوص چگونگی تصمیم‌گیری درباره نحوه تعیین نرخ ارز برای ترخیص کالاها اظهار کرد: این مساله باید ازسوی سیستم بانکی حل شود و گمرک دراین خصوص تصمیم‌گیری نمی‌کند. کرباسیان پیش‌بینی کرد وضعیت نرخ ارز برای ترخیص کالاها در مصوبه تجدید نظر ممنوعیت صادرات کالاها تعیین تکلیف شده باشد.