راهکارهای تامین منابع مالی بخش مولد

گروه صنعت و معدن- با بسته شدن تمام درهای تامین منابع مالی به روی بخش مولد کشور طی سال‌های اخیر بانک‌ها به نوعی جور سایر حوزه‌ها را کشیدند تا این بخش با کمبود منابع مواجه نشود؛ اما با شدت گرفتن تحریم و کاهش سرمایه بانک‌ها، این در نیز تقریبا به روی تولید بسته شد و کمبود منابع، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت و برخی از واحدها نیز به امید بهبود شرایط، ادامه حیات با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد را در دستور کار قرار دادند. مشکلات به وجود آمده در روند تخصیص اعتبار از سوی بانک‌ها در حالی است که براساس ماده (۷) بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی باید در سال ۱۳۹۰ (و همچنین ۱۳۹۱) توزیع تغییر در مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی به صورت کشاورزی و آب (۲۰درصد)، صنعت و معدن (۳۷درصد)، مسکن و ساختمان (۲۵درصد)، صادرات و زیرساخت‌های بازرگانی (۱۰درصد) و بازرگانی، خدمات و متفرقه (۸درصد) توزیع می‌شد، اما به گفته فعالان این بخش تعهدات داده شده عملیاتی نشده یا به کندی اجرایی شده است.

در همین رابطه، ولی‌الله سیف، رییس کل جدید بانک مرکزی، روز گذشته در مراسم معارفه خود اعلام کرد که این بانک نمی‌تواند به تنهایی اشتغال و تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی را فراهم سازد.

کاهش سرمایه بانک‌ها موجب شد تا کارشناسان و فعالان اقتصادی پیدا کردن راهکار جدید را برای تامین منابع در دستور کار قرار دهند تا به این طریق گره کور کمبود منابع باز شود. به گفته فعالان این بخش، تقویت بازار سرمایه و عرضه اوراق مشارکت از راهکارهای اصلی تامین منابع در شرایط کنونی محسوب می‌شود که می‌تواند سرمایه سرگردان در بازار را به سمت تولید هدایت کند.

حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بانک‌ها تنها محل تامین منابع محسوب می‌شوند، می‌گوید: در حال حاضر اقدامات مناسبی در بورس صورت گرفته و برخی از شرکت‌ها از طریق اوراق مشارکت در حال جمع‌آوری سرمایه مورد نیاز هستند، روشی که می‌تواند به مرور زمان وابستگی به بانک‌ها را کاهش دهد.

به گفته سلیمی، در روش عرضه اوراق مشارکت، شرکت‌ها دو تا سه سال پس از عرضه اوراق اقدام به بازپرداخت با سود مدنظر می‌کنند و به این طریق سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید هدایت می‌شود؛ روشی که نه فشار به بانک‌ها می‌آورد و نه تورم ایجاد می‌کند.

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع با اشاره به اینکه تفاوت سود اوراق با سود سپرده بانک‌ها یکی از مشکلات این طرح محسوب می‌شود، می‌گوید: سود در نظر گرفته شده برای اوراق مشارکت ۵/۱۹ تا ۲۰ درصد است، در حالی که سود سپرده بانک‌ها به صورت توافقی ۲۵ درصد در نظر گرفته می‌شود؛ به همین دلیل مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری دارند و برای رفع این مشکل باید سود در نظر گرفته شده برای اوراق مشارکت مورد بازنگری قرار گیرد تا سرمایه‌های سرگردان به این سمت حرکت کند.

عرضه اوراق صکوک یکی دیگر از روش‌هایی است که سلیمی به آن اشاره کرده و در این خصوص، می‌گوید: آیین‌نامه عرضه اوراق صکوک از سوی بورس نهایی شده و با اجرایی شدن این روش دست تولید برای تامین منابع بازتر خواهد شد. در حالت کلی می‌توان صکوک را اوراق بهادار مبتنی بر دارایی، با درآمد ثابت یا متغیر، قابل معامله در بازار ثانویه و مبتنی بر اصول شریعت دانست.

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع معتقد است روش‌های ذکر شده کمک می‌کند تا فشار روی بانک‌ها کاهش یابد؛ چراکه مردم خریدار اصلی این اوراق محسوب می‌شوند.

بازار سرمایه در ایران محدود است

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه بازار سرمایه در ایران محدود است، می‌گوید: محدودیت در بازار سرمایه موجب شده تا بنگاه‌ها و کارآفرینان به طور مدام از طریق نظام بانکی سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند؛ روشی که در شرایط کنونی تنها راهکار محسوب می‌شود.

به گفته این استاد دانشگاه، بازار سرمایه در تمام دنیا بزرگ‌ترین تامین‌کننده منابع ملی بنگاه‌ها محسوب می‌شود، اما با توجه به شرایط کنونی، بنگاه‌ها ناچارند برای تامین سرمایه به بانک‌ها مراجعه کنند. با این حال باید این نکته را مدنظر قرار داد که تغییر روش در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود و استفاده از بازار سرمایه به جای بانک‌ها، زمان‌بر است.

غنی‌نژاد با اشاره به اینکه علاوه بر بازار سرمایه و بانک‌ها، واحدهای تولیدی بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از طریق بازار جهانی تامین می‌کنند، می‌گوید: بازار جهانی یکی از بزرگ‌ترین منابع تامین مالی محسوب می‌شود، اما در شرایط کنونی این راهکار به روی کشور ما بسته است و در صورت بهبود شرایط، امکان تامین سرمایه از این مسیر نیز فراهم خواهد شد و به این طریق وابستگی به بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

بهبود شرایط کسب و کار دیگر موردی است که غنی‌نژاد به آن اشاره کرده و در این خصوص، می‌گوید: در حال حاضر شرایط کسب و کار با مشکلات بسیاری در کشور مواجه است و آنچه مسلم است بهبود این شرایط می‌تواند به رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی کمک کند.

انتظارات بخش مولد از بانک‌ها

احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص، می‌گوید: بخش مولد «صنعت، معدن و کشاورزی» کشور انتظار ندارد که با توجه به محدودیت‌های موجود تمام منابع مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها تامین کند؛ با این حال این بخش خواهان این است که در تامین منابع اولویت‌بندی صورت گیرد.

پورفلاح با اشاره به انتظارات بخش مولد از بانک‌ها، می‌گوید: بخش مولد خواهان این است که پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار گیرد تا کار به مرحله نهایی برسد.

اولویت دادن به «ال.سی»‌های باز شده در بانک‌ها دیگر خواسته‌ای است که رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرده و می‌گوید: در برخی از مواقع بخش مولد نسبت به گشایش اعتبار اقدام می‌کند، اما بانک‌ها در باز کردن «ال.سی» تعلل می‌کنند که این امر موجب کم شدن اعتبار بنگاه‌ها می‌شود و مشکلات بسیاری برای این بخش به وجود می‌آورد، به همین دلیل بانک‌ها باید در این خصوص ارجحیت قائل شوند.

پورفلاح در ادامه به وزن بخش مولد در کشور اشاره کرده و عنوان می‌کند: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در اختیار این بخش است؛ به همین دلیل در بخش تخصیص منابع مالی باید به این بخش توجه بیشتری شود.

نظارت بر روند تخصیص اعتبار یکی دیگر از مواردی است که رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به آن اشاره کرده و در این خصوص، می‌گوید: در توزیع سرمایه باید نظارت صورت گیرد تا همانند سال‌های اخیر انحرافی در این خصوص صورت نگیرد.

پورفلاح همچنین با اشاره به اینکه امکان تامین منابع مورد نیاز از طریق بورس وجود دارد، اظهار کرد: در صورت تقویت بورس امکان تامین منابع از این طریق نیز فراهم می‌شود؛ از سوی دیگر در صورت تسهیل در روند صدور اوراق مشارکت و همکاری کامل در این بخش فشار بر بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت.