علی لاهوتی* آسیب‌شناسی و پیدا کردن موانع و گلوگاه‌های پنهان که مسیر جریان صادرات و به‌طور کلی اقتصاد را سد می‌کنند، مشغله‌ای تمام وقت و بسیار تخصصی و با اهمیت برای اصحاب مدیریت کلان در هر کشوری است. در هر اقتصادی جهت یافتن این موانع هزینه‌ای گزاف صرف می‌شود و با دقت نظر و موشکافی این موانع را یافته و رفع می‌کنند، اما موانع پیش‌روی صادرات و اقتصاد ایران چنان مشخص و عظیم هستند که دیدن آنها نیاز چندانی به عمق نظر ندارد.این موانع آنچنان از سوی اصحاب اقتصاد کشور به‌خصوص بخش خصوصی که از یک سو درگیر با این مشکلات هستند و از سوی دیگر جهت رفع آنها کار چندانی از ایشان بر نمی‌آید، بیان و تشریح شده‌اند که دیگر تبدیل به توضیحاتی تکراری و حتی ملال‌آور شده‌اند.مشکلات موجود در مبادلات مالی و بانکی، عدم شفافیت در قوانین و ساز و‌کارها و رویه‌ها و تغییرات ناگهانی آنها، عدم ارائه حمایت‌ها و خدماتی که دولت مکلف به ارائه به بخش خصوصی جهت بهبود جریان صادرات و اقتصاد است، بی‌ثباتی بازار ارز، تاثیرات تحریم‌های بین‌المللی در از دست رفتن بازارهای مختلف مقصد، از دست رفتن رجحان اقتصادی کالاهای صادراتی به‌واسطه بالا رفتن بی‌رویه قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید و سیاهه طولانی از این دست هر چند تکراری و به گوش شنونده گران و ملال‌آور است، اما ذره‌ای از اهمیت و تاثیر مداومی که این عوامل روی اقتصاد کشور می‌گذارند، کاسته نمی‌شود.تاثیر این عوامل را نه تنها می‌توان در کاهش میزان و ارزش کالاهای صادراتی مانند فرش دستباف و تقلیل آن به کمتر از نصف در عرض چند سال مشاهده کرد، بلکه این عوامل به شکل فاجعه‌بارتری زیرساخت‌های اقتصادی کشور را هدف قرار داده‌اند و با تخریب آنها فرصت بازسازی اقتصادی را دورتر و دورتر و دست‌نیافتنی‌تر می‌کنند. اقتصاد کشور در حال حاضر به واسطه عدم جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خود و به دلیل از دست دادن بازارهای هدف، به کسی می‌ماند که به مدت طولانی آب ننوشیده و به واسطه آن در حال احتضار قرار گرفته است. هرچند ممکن است با توجهی سریع و به موقع او را از زوال نجات داد، ولی اثر ننوشیدن طولانی آب بر اندام داخلی او ممکن است اثری همیشگی و ماندگار باشد یا به این سادگی‌ها بهبود نیابد. معضلات موجود در راه صادرات تنها معطوف به خارج از کشور نمی‌شود، بلکه در حال حاضر عدم شفافیت یا اجرایی نبودن بسیاری از قوانین و دستورالعمل‌ها به‌خصوص در حوزه ارز، سبب شده تا بسیاری از صادرکنندگان به واسطه انواع معضلاتی که جهت وصول طلب و انتقال ارز حاصل از صادرات خود دارند، مجبور به استفاده از روش‌های غیربانکی و حتی غیرمتعارف برای انتقالات مالی شوند. حتی گاهی جهت عملی کردن اینگونه مبادلات مجبور به اعطای انواع امتیازهای غیرمعمول به طرف تجاری مقابل خود شده و در داخل کشور نیز مشمول قوانین مبارزه با قاچاق ارز و کالا و حتی قوانین مربوط به پولشویی می‌شوند.به اینگونه است که صادرکنندگان کشور که سربازان و بلکه حتی سرداران میدان مبارزه اقتصادی در این شرایط بحرانی و پیچیده هستند، باید علاوه بر به‌کارگیری تمام توان اقتصادی و حتی فکری خود در یافتن راهی عملی جهت صادرات کالا، به فکر پاسخگویی به اتهام قاچاق و پولشویی نیز باشند.وضعیت موجود اقتصاد کشور دستکم یک چشم‌انداز امیدوارکننده هم دارد. بهبود فضای کسب‌و‌کار که در هر اقتصادی به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه مورد مطالعه قرار می‌گیرد، اقدامی بس پیچیده است و همانگونه که در ابتدا اشاره شد، یافتن عوامل ظریف و پنهانی که اصلاح آنها منجر به کوچکترین بهبودی در این شاخص می‌شود، دغدغه اساسی و همیشگی مدیران اقتصادهای کلان دنیا است، اما خوشبختانه اگر در اقتصاد ما مسائل اساسی و پیش پاافتاده‌ای مانند تسهیل مبادلات مالی با دیگر اقتصادهای دنیا صورت گیرد، تاثیر شگرف و حتی آنی بر بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت؛ پس بیایید مشکل را از سرچشمه حل کنیم.

*عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف