«گره ارزی»، سد راه ترخیص کالا
گروه صنعت و معدن- داستان انباشت کالا در گمرکات کشور را به «گره ارزی» می‌توان تعبیر کرد. در حالی مسوولان گمرک کشور در تازه‌ترین اظهارات خود مشکل اصلی ترخیص کالاها را گشایش اعتبارات اسنادی و مشکل صاحبان کالا با بانک مرکزی در مورد نرخ ارز می‌دانند، رییس کل بانک مرکزی در مقابل آن اعلام می‌کند: «بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان دلار ۲۴۷۷ تومانی است.» به گفته «محمود بهمنی»، اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه‌التفاوت ریالی بین قیمت دلار ۲۴۷۷ تومانی مرجع به قیمت سابق یعنی ۱۲۲۶تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می‌شود؛ چنانکه در حال حاضر نیز این مشکل به‌وجود آمده است. اظهارات رییس کل بانک مرکزی در حالی است که «عباس قبادی»، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از توافق با بانک مرکزی بر سر تامین ارز مورد نیاز این شرکت خبر داده و گفت: «قرار است از این پس، شرکت بازرگانی دولتی برای خرید کالاهای اساسی مشکل تامین دلار با قیمت ۱۲۲۶ تومان را نداشته باشد.»
مشکل چیست؟
نگرانی از انباشت کالاهای اساسی مانند دارو، خوراک دام و غیره در گمرک های کشور در حالی این روزها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته که معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، می‌گوید: گمرک هیچ مشکلی با ترخیص کالا ندارد و در این مورد بحث گمرکی مطرح نیست، بلکه بیشتر این مشکلات به خاطر گشایش اعتبارات اسنادی و مشکل صاحبان کالا با بانک‌های عامل و بانک مرکزی در مورد ارز و نرخ ارز است.
به گفته ناصر علی مددی جهرمی، گمرک فقط حقوق ورودی و عوارض از ورود کالاها دریافت می‌کند و رییس کل گمرک دستور داده حتی در گرفتن حقوق و عوارض با صاحبان کالا همکاری شود و به تدریج این حقوق دریافت می‌شود.
وی در گفتوگو با خبرگزاری «فارس» گفت: گمرک از اختیارات خود استفاده کرده و در مورد کالاهای اساسی حقوق و عوارض گمرکی را تا یک سال فرصت می‌دهد که دارنده کالا حق گمرک را بپردازد و در مورد کالاهای غیراساسی حداکثر تا ۶ ماه فرصت می‌دهد که حقوق و عوارض به گمرک پرداخت شود، بنابراین مشکل کالاها برای حقوق و عوارض نیست، بلکه بیشتر مشکل با بانک و اعتبارات اسنادی است. مددی جهرمی افزود: وقتی یک واردکننده گشایش اعتبار می‌کند و کالا وارد گمرک می‌شود، تا مساله خود را با بانک عامل حل نکند، در واقع طبق قانون، صاحب کالا خود بانک خواهد بود و اگر گمرک بدون دستور بانک عامل نسبت به ترخیص کالا اقدام کند، بانک از گمرک شکایت می‌کند که چرا کالا را بدون اجازه ترخیص کرده‌ایم.
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران ادامه داد: اصل قضیه انباشت کالا در گمرک مربوط به مجوزهای قانونی است که سازمان‌های دیگر یا قانونگذار ارائه کرده وگرنه گمرک کوتاهی نکرده و سعی می‌کند مقررات را اعمال کند.
۱۸سازمان همکار گمرک
وی گفت: ۱۸ سازمان همکار گمرک مانند بانک‌ها، استاندارد، بهداشت، قرنطینه گیاهی و دامی، سازمان انرژی اتمی و دیگر سازمان‌ها وجود دارند که البته برای همه کالاها مجوز ۱۸ سازمان لازم نیست و هر کالایی حداکثر ۶ مجوز می‌خواهد، اما اگر یک کالایی ۴ مجوز دریافت کرد و ۲ مجوز نگرفته بود، گمرک نمی‌تواند سرخود این کالا را ترخیص کند.
بازرگانی داخلی مابه‌التفاوت ریالی را بپردازد
در حالی یکی از عمده دلایل انباشت کالا در گمرک، نرخ ارز عنوان می شود که رییس کل بانک مرکزی در رابطه با آن می‌گوید: بانک مرکزی نمی‌تواند و نباید علاوه بر تأمین ارز کالاهای وارداتی، مابه‌التفاوت ریالی را نیز در اختیار واردکنندگان قرار دهد، منابع در بودجه پیش‌بینی شده و شرکتی مانند بازرگانی داخلی باید آن را بپردازد. محمود بهمنی در گفتوگو با خبرگزاری «فارس» در مورد تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی از سوی این بانک، گفت: بانک مرکزی بنا بر مصوبه بودجه موظف است تنها با یک نرخ، ارز در اختیار واردکنندگان قرار دهد که همان دلار ۲۴۷۷ تومانی مصوب بودجه است.
وی ادامه داد: بر همین اساس نیز برای تخصیص ارز به همین قیمت برای تمامی کشتی‌های حاضر در بنادر و کالاهای انبار شده در گمرک، مصوبه‌های لازم را اخذ کرده‌ایم و مشکلی برای پرداخت ارز به واردکنندگان نداریم، اما مسوولیتی در قبال تامین ریال مابه التفاوت نرخ قدیم و جدید نداریم.
وی افزود: اگر واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی انتظار داشته باشند که مابه‌التفاوت ریالی بین قیمت دلار ۲۴۷۷ تومانی مرجع به قیمت سابق یعنی ۱۲۲۶ تومان را نیز بانک مرکزی پرداخت کند، مشکل ایجاد می‌شود و بانک مرکزی مجاز به چنین کاری نیست. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به مصوبه بودجه سال ۹۲ برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی به نرخ دلار ۲۴۷۷ تومان گفت: مصوبه بودجه به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد منابع ریالی واردات کالاهای اساسی را نیز که باید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی پرداخت شود، تامین کند. منابع ریالی در اختیار بانک مرکزی در واقع بیت‌المال است و نمی‌توان بدون مجوز قانونی از آنها برداشت کرد. وی ادامه داد: در بودجه برای تامین این منابع ریالی ردیف بودجه مشخصی تعریف شده است و واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی مانند شرکت مادر تخصصی بازرگانی داخلی باید منابع ریالی مورد نظر برای پرداخت مابه‌التفاوت ریالی را از محل این ردیف بودجه‌ای مطالبه و دریافت کنند. بهمنی تاکید کرد: بانک مرکزی هیچ‌گونه محدودیتی برای تخصیص ارز به قیمت مصوب بودجه برای واردات کالاهای اساسی ندارد و به هر میزان اعتبارات اسنادی ثبت شود، ارز مورد نیاز را در اختیار آنان قرار می‌دهیم.
توافق یا عدم توافق؟
اظهارات رییس کل بانک مرکزی در حالی است که دیروز خبرگزاری «ایسنا» به نقل از عباس قبادی، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد: به تازگی با بانک مرکزی بر سر تامین ارز مورد نیاز شرکت بازرگانی دولتی توافق کرده‌ایم و قرار است از این پس شرکت بازرگانی برای خرید کالاهای اساسی مشکل تامین ارز ۱۲۲۶ تومانی نداشته باشد. البته وی در گفتوگو با خبرگزاری «فارس»، معاونت راهبردی رییس جمهوری را مسوول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی دانسته است.
دستور ویژه برای دارو
نگرانی از انباشت کالاهای اساسی به خصوص کالاهای فاسد شدنی از جمله دارو در حالی است که رییس کل گمرک از دستور ویژه معاون اول رییس‌جمهور به بانک مرکزی و وزارت بهداشت برای ترخیص دارو خبر داده و می‌گوید: از وزیر بهداشت خواستیم با ارائه تعهد نسبت به ترخیص داروها اقدام کند ولی هنوز جوابی دریافت نکردیم. عباس معمارنژاد در گفتوگو با خبرگزاری «تسنیم» با بیان اینکه داروهای مانده در گمرک مشکل تعیین تکلیف ارزی دارند، نه گمرکی، از حضور مسوولان وزارت بهداشت در فرودگاه امام خمینی (ره) برای بررسی میزان داروهای ترخیص نشده خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته‌ای که گذشت مسوولان وزارت بهداشت و درمان به فرودگاه رفتند تا از نزدیک در جریان میزان و نوع داروهایی که در گمرک مانده و ترخیص نشده‌اند قرار گیرند.
بانک مرکزی مسوول است
رییس کل گمرک در همین ارتباط بانک مرکزی را مسوول اصلی ترخیص دارو و کالای اساسی از گمرک دانست و درباره ترخیص کالاهای اساسی ۸۲ کشتی، افزود: هر زمان که توافق بانک مرکزی با شرکت بازرگانی دولتی عملی شود این کشتی‌ها پهلو می‌گیرند و کالاهای آنها ترخیص می‌شود.
ارسال نظر