رضا بخشیانی*

در نخستین روز از هفته جاری معاون وزیر نیرو در امور برق، خبری را اعلام کرد مبنی بر اینکه مصرف برق کشور در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰درصد افزایش داشته است. در شرایطی که اقتصاد ایران در یک سال گذشته رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده و برخی واحدهای صنعتی فعال نیز زیر ظرفیت خود مشغول به کار هستند، نمی‌توان افزایش ۱۰درصدی مصرف برق را به دلیل رشد اقتصادی بالا ارزیابی کرد. همچنین به دلیل تورم بالای یک سال گذشته، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته، به‌طوری‌که نسبت به سال گذشته امکان خرید کالاها و خدمات کمتری را دارند. پس اگر حجم فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی کشور تغییر نکرده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته باشد، این مقدار افزایش مصرف برق را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟

با نگاهی به علم اقتصاد به قاعده‌ای بر می‌خوریم که به‌رغم سادگی‌اش، بسیار اهمیت دارد. این قاعده عبارت است از اصل «قیمت‌های نسبی». بر مبنای این اصل، آنچه در تابع تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است قیمت نسبی کالاها و خدمات است و نه قیمت مطلق آنها. برای مثال فردی را در نظر بگیرید که درآمد ثابت یک میلیون تومان در ماه دارد و می‌خواهد سهمی از درآمد خود را بین مصرف دو نوشیدنی شیر و نوشابه تقسیم کند. این فرد برای اینکه تصمیم بگیرد چه مقدار شیر یا نوشابه مصرف کند، به قیمت نسبی شیر و نوشابه توجه می‌کند و نه قیمت مطلق آنها. در واقع این قیمت نسبی کالاها و خدمات است که با حضور در تابع تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، تعیین‌کننده میزان مصرف آنها است.

حال به شرایط امروز اقتصاد ایران بازمی‌گردیم. بر مبنای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت انواع مختلف حامل‌های انرژی از جمله برق افزایش پیدا کرد. اما علاوه بر آن به دلیل افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز، قیمت سایر کالاها نیز به‌تدریج افزایش یافت. بنابر اعلام مرکز آمار ایران قیمت انواع مختلف کالاها و خدمات در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد ماه سال قبل ۲/۴۱ درصد افزایش داشته است. این افزایش در قیمت کالاها و خدمات در یک سال گذشته ممکن است ذهن ما را به این سمت ببرد که با توجه به اینکه درآمدها افزایشی نداشته، پس قاعدتا مصرف همه کالاها باید کاهش یافته باشد.

در واقع اگر خانوارها و بنگاه‌ها بر مبنای قیمت‌های مطلق تصمیم می‌گرفتند، با توجه به افزایش قیمت عمومی کالاها، باید شاهد کاهش مصرف آنها باشیم. اما همانطور که اصل قیمت‌های نسبی در علم اقتصاد توضیح می‌دهد، قیمت نسبی کالاها تعیین‌کننده میزان مصرف آنها است. به این معنا که اگر چه قیمت برق همراه با سایر کالاها افزایش یافته، اما مهم آن است که ببینیم قیمت برق نسبت به قیمت سایر کالاها چه تغییری یافته است. برای نمونه به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت لوازم خانگی وارداتی حدودا سه برابر شده است. اگر فرض کنیم قیمت برق خانگی در فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها، حدودا دو برابر شده باشد، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که قیمت برق نسبت به قیمت لوازم خانگی ارزان‌تر شده است. بنابراین اصل قیمت‌های نسبی می‌تواند افزایش ۱۰درصدی مصرف برق کشور در یک سال گذشته را توضیح دهد.

به‌رغم افزایش قیمت برق در هدفمندسازی یارانه‌ها، به دلیل تورم بالا و افزایش بیشتر قیمت سایر کالاها، برق نسبت به کالاهای دیگر ارزان تر شده و بر میزان مصرف آن افزوده شده است. نکته آخر آنکه اگر قیمت برق نسبت به لوازم خانگی برقی افزایش بیشتری داشته باشد، آنگاه این انگیزه در خانوارها به وجود خواهد آمد که لوازم برقی پرمصرف و قدیمی خود را با لوازم برقی نو و کم‌مصرف تعویض کنند. اما در شرایط فعلی که نرخ افزایش قیمت لوازم خانگی برقی بیشتر از قیمت برق است، چنین انگیزه‌ای نیز در خانوارها وجود ندارد.

*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شریف