بایدها و نبایدهای راهبرد صنعتی

گروه صنعت و معدن- حوزه فعالیت صنعت تا پایان برنامه پنجم توسعه و افق چشم‌انداز چه شکلی خواهد بود؟ انتظارات ذی‌نفعان و سایر بخش‌های اقتصادی از صنعت چیست؟ چه رشته‌هایی از صنعت قابلیت توسعه در آینده را دارند؟ برای تاثیرگذاری صنعت و افزایش بهره‌وری چگونه باید عمل کرد؟ و ...، اینها بخشی از سوالاتی است که پاسخ آن را باید از سیاست‌گذاران و بازیگران عرصه تولید، صنعت و اقتصاد صنعتی جویا شد. در سال‌های اخیر (به‌خصوص از سال گذشته تاکنون) صنعت ایران درگیر مشکلات مختلفی در چند جبهه بوده است. تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه ایران، ایجاد محدودیت‌های بانکی، برخورد با شرکای تجاری ایران، تاخیر در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز، محدودیت در تخصیص ارز، عدم پرداخت کامل سهم صنعت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها و ...، از جمله مشکلاتی است که هر یک به نوعی به صنعت کشور آسیب زد. در این میان، به اعتقاد برخی از کارشناسان سیاست‌های توسعه صنعتی کشور نیز در سال‌های گذشته از نوعی ناهماهنگی و عدم انسجام برخوردار بوده و فضای مناسب اقتصادی به منظور فعالیت واحدهای صنعتی نیز وجود نداشته است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، اگر راهبردهای توسعه صنعتی را که تاکنون طراحی شده و متاسفانه به‌طور کامل نیز قابلیت اجرا نداشته‌اند، مورد بررسی قرار دهیم، فاصله عمیق بین ایده‌های علمی تا واقعیت‌های صنعتی وجود دارد؛ بنابراین ایجاد سازوکار مناسب جهت تدوین راهبردهای پویا ضرورتی انکارناپذیر است که بتواند علاوه بر بررسی روند فعالیت‌های صنعتی در گذشته، واقعیت‌های موجود را نیز در بازه زمانی مشخص بررسی کرده و در کنار برنامه‌ریزی کوتاه مدت، راهکارهای رفع مشکلات صنایع در بلندمدت را نیز ارائه کند. سابقه ۱۳ ساله راهبرد صنعتی تدوین راهبرد توسعه صنعتی سابقه ۱۳ساله دارد. در پی ادغام دو وزارتخانه صنعتی «معادن و فلزات» و «صنایع» و تشکیل وزارت «صنایع و معادن»، این مسوولیت بر عهده وزارتخانه فوق قرار گرفت تا استراتژی یا راهبرد توسعه صنعتی کشور را تدوین کند. در زمستان سال ۱۳۷۹ با سفارش وزیر وقت این مسوولیت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال ۱۳۸۰ کار تدوین این استراتژی آغاز شد و در نهایت در بهار سال ۱۳۸۲ رونمایی شد. اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. در واقع عدم تصویب این راهبرد یا استراتژی در نهادهای قانونگذاری، باعث شد که در طول ۱۰ سال گذشته دولت‌ها، الزامی به اجرای آن نداشته باشند. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان در بر بگیرد. برنامه ای که تدوین آن از سال گذشته در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اردیبهشت ماه امسال تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد. سرنوشت راهبرد وزارتخانه چیست؟ حالا در شرایطی که کمتر از دو هفته به مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری باقی مانده، بیم آن می‌رود که این برنامه نیز سرنوشت مشابهی چون استراتژی توسعه صنعتی پیدا کند. در این میان، مجری برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت مهم‌ترین آفت یک برنامه را عدم اجرای آن دانسته و می‌گوید: ما برای غلبه بر این آفت طراحی و اجرای همزمان برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را آغاز کردیم. بر اساس خبری که دیروز به نقل از رضا فاطمی‌امین روی خروجی شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا) قرار گرفت، وی اعلام کرد: اگر برنامه چهار ویژگی کیفیت بالا، قابلیت اجرا، آموزش و فرهنگ سازی و رسمیت یافتن و تصویب قوانین و اتصال عملکردها، فرآیندها و ساختارها به برنامه را داشته باشد، از قوت کافی برای اجرا برخوردار است. فاطمی امین با بیان اینکه تا در عمل اقدامی انجام نشود، امکان افزایش کیفیت نیست، تصریح کرد: بی‌توجهی به اجرا باعث صوری شدن برنامه می‌شود و ما با اجرای همزمان آن دسته از برنامه‌ها که طراحی آنها کامل شده و با دریافت بازخوردهایی از اجرا این امکان را داشتیم که برنامه را تکمیل یا اصلاح کنیم. وی تاکید کرد: حتی اگر این برنامه در دولت بعدی کنار گذاشته شود، باز هم بی‌فایده نخواهد بود؛ چرا که این برنامه از دو دستاورد برنامه‌های راهبردی در بخش‌های متعدد و چارچوب‌های مفهومی و روش تحقیق برخوردار است و کیفیت این برنامه در آن حدی هست که برنامه‌های احتمالی بعدی باید قوی‌تر از آن باشند. فاطمی امین اظهار کرد: اطلاعات متنوعی در برنامه‌ها ارائه شده است که تاکنون کمتر در دسترس بوده است و اطلاعات و ارتباطات موجود بین آنها می‌تواند زمینه بسیار ارزشمندی برای کارهای بعدی باشد. وی چارچوب‌ها و روش‌های تحقیق به‌کار گرفته شده در این برنامه را کاملا جدید دانست که بعدها می‌تواند مورد استفاده دیگران واقع شود. این مقام مسوول با بیان اینکه گاهی در کشور به تعداد مدیران، برنامه وجود دارد، اضافه کرد: گستردگی و کیفیت برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت رویکرد جدیدی را ارائه داده است که اختلاف‌نظرها را به حداقل می‌رساند و خود نوعی ضمانت اجرایی آن است. وی در پاسخ به این سوال که این برنامه تولید را محور قرار داده است یا تجارت را افزود: از آنجا که اصل یکپارچگی مورد توجه بوده است، اهداف نیز طوری طراحی شده اند که کل بخش صنعت، معدن و تجارت را پوشش می‌دهد. به گفته فاطمی امین، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت یک برنامه کلان، حدود ۱۴ برنامه عمومی و ۷۷ زیر برنامه دارد که در قالب ۳۱ کتاب منتشر می‌شوند. نقش مغفول تشکل‌ها در حالی که تاکنون برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در سطح کلان منتشر شده، کارشناسان صنعتی معتقدند که تشکل‌ها نقشی در تدوین آن مطابق با شرایط روز صنعت نداشته‌اند. آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از جمله کسانی است که در این رابطه به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت طبعا دربرگیرنده اطلاعات مختلفی در بخش‌های مختلف صنعتی است، اما در تدوین آن تشکل‌ها نقش چندانی نداشته‌اند. وی با بیان اینکه نکته مهم در تدوین برنامه‌های راهبردی این است که سازمان‌ها و تشکل‌های ذی‌نفع در تدوین آن دخیل باشند، گفت: با توجه به ارتباط شاخه‌های مختلف صنعتی با وزارتخانه‌هایی چون جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... باید در تدوین برنامه همه سازمان و وزارتخانه‌‌های مرتبط مشارکت کنند. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: به طور مثال در زمینه توسعه صنعتی باید توسعه انرژی هم دیده شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا ضمانت لازم برای اجرای برنامه تدوین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، ادامه داد: این برنامه راهبردی باید در قالب مصوبه هیات وزیران باشد تا به طور رسمی ضمانت اجرایی پیدا کند. خالقی گفت: بعد از رونمایی از سند چشم‌انداز ۲۰ساله بارها اعلام کردیم که سایر سندها و برنامه‌های زیربخش آن مانند برنامه راهبردی صنعت باید مرتبط با آن نوشته شود. به گفته برخی از کارشناسان، راهبرد یا استراتژی در بخش‌های مختلف اقتصادی راه تحقق ماموریت و دستیابی به چشم‌انداز است؛ اما این راهبرد در یک بخش اقتصادی همچون صنعت، نیازمند شناخت و هوشیاری نسبت به شرایط حاکم بر آن است. خالقی در ادامه با بیان اینکه داشتن برنامه قطعا بهتر از بی برنامگی است، گفت: در حال حاضر کلیه متغیرهای استراتژی توسعه صنعتی که ۱۰سال پیش نوشته شده بود، تغییر کرده است. بنابراین برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت که اخیرا رونمایی شده است می‌تواند در دولت یازدهم محور قرار گیرد. راهبرد صنعتی پویا باشد وی با بیان اینکه استراتژی یا راهبرد صنعتی باید پویا باشد، گفت: برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که کشور با افزایش شدید تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو شد، نوشته شده است و قطعا در صورت کاهش تحریم‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع باید یک تیم تشکیل شود که به صورت دائم شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را رصد کند، تا این برنامه به روز بماند. اظهارات این فعال صنعتی در حالی مطرح می‌شود که به‌تازگی علیرضا شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامه‌های تدوین شده راهبردی و استراتژی‌های قبلی صنعت همگی اجرا شدند، اما رویکردها ایجاب می کند که بازنگری‌ها‌یابازمهندسی انجام شود، گفته بود: یکی از وظایف ستاد برنامه راهبردی این است که دی‌ ماه هر سال پیشنهادها را مورد بررسی قرار دهد و اگر امکان داشت اعمال کند، اما اگر حجم اعداد و ارقام تغییر کرده باشد باید بازنگری صورت گیرد. ضرورت به روز رسانی آمار خالقی در ادامه با بیان اینکه آمار قطب‌نما است، به نحوه انتشار آمارهای صنعتی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر آمارهای اعلام شده قابل اعتماد نیستند و باید یک به‌روزرسانی رسمی در خصوص آمار صنعتی صورت گیرد. در واقع باید یک آمار دقیق از تعداد واحدهای فعال صنعتی و معدنی، میزان ظرفیت و نوع تولیدشان وجود داشته باشد. در حال حاضر برخی از اطلاعات در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تاریخ گذشته است. بنابراین به روز رسانی اطلاعات و آمار از جمله ضرورت‌هایی است که باعث می‌شود سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت در مسیر اصلی خود قرار گیرد.