خبرگزاری فارس- وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد دو سال آخر فعالیت خود در دولت دهم و همزمانی آن با افزایش تحریم‌های بین‌المللی می‌گوید: با کار شبانه روزی تلاش کردیم معضلات تحریم را حل کنیم و بار تحریم را به مردم انتقال ندادیم. مهدی غضنفری با بیان اینکه تولید صادرات‌گرا می‌تواند مقاومت بیشتری در مقابل تحریم‌ها داشته باشد، افزود: صادرات باید به‌گونه‌ای باشد که کشورها نیازمند کالاهای ما باشند و به هر قیمتی کالای ما را ببرند که این باعث می‌شود ارتباط ارزی ما قطع نشود، مانند کاری که ترکیه با گاز ایران می‌کند، یا هند با نفت ما انجام می‌دهد. به گفته وی، هرچه بیشتر به سمت تولید صادرات‌گرا برویم، فشار تحریم‌ها بهتر مدیریت خواهد شد، یعنی ما تهدید تحریم را به فرصت بکر و ناب بدل می‌کنیم. غضنفری گفت: باید با توسعه صادرات خدمات فنی - مهندسی و صادرات کالا در کشورهای همسایه و غیرهمسایه حضور داشته باشیم، زیرا این کار اقتصاد ما را ایمن‌تر می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه از زمستان سال ٩٠ آهنگ افزایش قیمت ارز آغاز شد و در آن زمان تلاش‌های معمول بانک مرکزی جواب نمی‌داد، عنوان کرد: دو جریان سازندگی داخلی و جریان تحریم‌های رو به ‌گسترش خارجی، در روزهای پایانی سال ۹۰ با هم برخورد کرد و نتیجه آن شوک‌های سنگین ارزی و تغییرات پیاپی در پارامترهای کلان اقتصادی، مثل سفته بازی ارز و طلا و ایجاد تورم بود.وی افزود: در چنین شرایطی چهره بسیاری از مسائل تغییر کرد و برخی موضوعات ساده به یک معضل بزرگ تبدیل شد. مثلا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ جریان تجارت خارجی چنان سهل و روان بود که بسیاری از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس از دولت می‌خواستند که موانعی در مورد واردات برخی کالاها به وجود آید. واردکنندگان چه در مورد کالاهای اساسی و دارو و چه در مورد مواد اولیه و ماشین‌آلات و چه در مورد اقلام واسطه‌ای و مصرفی با پرداخت ١٠درصد وجه کالا امکان گشایش «ال.سی» داشتند و مابقی ۹۰درصد وجه آن را می‌توانستند به راحتی حتی سه یا شش ماه بعد بپردازند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اما با شدت گرفتن تحریم‌ها و دو یا سه برابر شدن قیمت ارز این وضعیت کاملا به‌هم ریخت و به این ترتیب ادبیات اقتصادی‌ که سال‌های ۸۹ و ۹۰ غالب بود، دو سال بعد یعنی ۹۱ و ۹۲ دچار دگرگونی شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت ناچار شد مرکز مبادلات ارزی را ایجاد کند، تا از وجود جریان مستمر واردات به ویژه برای کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه اطمینان حاصل کند و یکی از تلاش‌های پیگیرانه ما تعامل با بانک مرکزی برای تامین به موقع و کافی ارز بود، تعاملی که در سال‌های قبل نبود.وی افزود: به این ترتیب، صورت مساله تا حدی تغییر کرد و در نهایت این دو جریان در مقابل هم قرار گرفتند؛ یکی تحریم‌ها و دیگری اقتصاد ایران که در مسیر سازندگی خود قرار دارد. چنین جریان عظیم توسعه اقتصادی نیازمند محیط مناسب خارجی و تعاملات گسترده با بازارهای دنیا است، اما با کمال تاسف در این دو سال آخر با بسته شدن برخی روزنه‌ها و فضاهایی که این توسعه و سازندگی به آن نیاز دارد، با مشکلات جدیدی مواجه شدیم. غضنفری گفت: در نظر بگیرید که در سال ۹۱ از طرفی توقعات و آرزوهایی که در مردم برای توسعه صنعتی و بهبود فضای کسب و کار ایجاد شده است، به اوج خود می‌رسد. با سفرهای استانی، با مصوبات استانی و با قول و قرارهایی که با مردم گذاشته شده است، قرار است در همه حوزه‌ها سرمایه‌گذاری شود، مردم حالا منتظر هستند این تحولات اتفاق بیفتد. از طرفی، جریان تحریم‌ها و بسته‌شدن مسیرها و کاهش درآمد دولت به نصف، یک افت چشمگیر در دستیابی به این اهداف ایجاد می‌کند. در نتیجه تقابل این دو فضای داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی ۴۰درصد از اقتصاد کشور، باید پاسخگوی نیازهای تولید و بازار باشد.وی افزود: از سویی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که با تشویق و مساعدت ما کلنگ کاری را زده و مشغول ساخت و ساز کارخانه و پروژه‌شان هستند، انتظار دارند در تکمیل پروژه به آنها کمک کنیم. اشخاصی که کارخانه خود را ساخته‌اند و سرمایه در گردش می‌خواهند، از ما انتظار دارند آن سرمایه را در اختیارشان بگذاریم، آن هم نه به میزان گذشته، بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ برابر قبل؛ چرا که پیش پرداخت ١٠درصدی «ال.سی» در شرایط حاضر ١٣٠ درصد شده است. از طرف دیگر، با بلوکه شدن مقادیر عظیمی از درآمدهای نفتی نیز مواجه هستیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ما با کار شبانه روزی تلاش کردیم این معضلات را حل کنیم و در عین حال به خاطر جلوگیری از سرخوردگی و یاس ذی‌نفعان و به ویژه عدم سوء استفاده همان تحریم کنندگان، این موضوعات را به مردم خودمان هم انتقال نداده‌ایم. به گفته غضنفری، دولت باید این تحریم‌ها را به‌ گونه‌ای دور بزند که آنچه در ویترین اقتصاد کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند، یک شرایط عادی باشد، روند سازندگی ادامه یابد و مردم به کالا دسترسی داشته باشند. در واقع، فشار زیادی روی وزارتخانه بود، تا این مشکلات مدیریت شود.