خبرگزاری مهر- مسوولان وزارت نیرو اعلام کردند: با موافقت مجلس برای نخستین بار به این وزارتخانه اجازه انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکاران داده شده است؛ از این رو برای اجرای ۵ طرح افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، توسعه انرژی‌ تجدیدپذیر، کاهش تلفات، مدیریت مصرف سوخت و افزایش سهم صادرات تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال قرارداد بیع متقابل با سرمایه‌گذاران امضا می‌شود. محسن بختیار درباره راهکارهای تامین منابع مالی صنعت برق با اشاره به انتشار اوراق مشارکت برقی در چند سال گذشته تاکنون گفت: بر این اساس سال ۸۹ حدود دو هزارمیلیارد تومان، سال ۹۰ چهارهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و سال گذشته سه هزار میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مشارکت از دولت اخذ شد اما به دلیل شرایط اقتصادی و بازار کشور سال گذشته تنها هزارو۱۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت به فروش رسید.مدیرکل برنامه‌ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو با اعلام اینکه سال گذشته برای اولین بار مجوز فروش اوراق مشارکت با مجوز دولت اخذ شد، تصریح کرد: در سال‌جاری نیز مجوز انتشار ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تمامی شرکت‌های دولتی صادر شده که حدود پنج‌هزارو۳۰۰ میلیارد تومان سهم وزارت نیرو است.وی با یادآوری اینکه به منظور انتشار اوراق مشارکت سازمان توسعه برق حدود دوهزارو۱۰۰میلیارد تومان و شرکت‌های برق منطقه‌ای ۶۰۰ میلیارد تومان سهم دارند، درخصوص استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: بر اساس بند ۵ قانون بودجه سال‌جاری ۱۰ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت ومعدن اختصاص می‌یابد.این مقام مسوول با اعلام اینکه مطابق با قانون حدود ۷۸۵ میلیارد تومان صنعت برق قابلیت جذب دارد، بیان کرد: تاکنون ۱۷ طرح وزارت نیرو همچون نیروگاه‌های کهنوج، گناوه، خدآفرین، غرب مازندران، اسلام آباد غرب برای استفاده از این تسهیلات به صندوق توسعه ملی معرفی شده یا خواهند شد. وی بیان کرد: امسال موضوع اختصاص ۱۰۰ درصد از وجوه حاصل از فروش انشعاب برق به شرکت‌های توزیع نیز بابت طرح‌های توسعه‌ای حل شده است.در ادامه اسماعیل محسنی کبیر با اشاره به برخی بندهای بودجه همچون بند ۶۹ قانون بودجه ۹۲ نسبت به اخذ عوارض از مشترکان (به جز مشترکان خانگی روستایی)، تبیین کرد: وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت و آن را برای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی هزینه کند.معاون برنامه‌ریزی و توسعه شبکه توانیر با بیان اینکه براساس این بند از قانون بودجه سال ۹۲، وجوه حاصله به حساب توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی تنها بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می‌شود، تبیین کرد: همچنین منابع حاصل از اخذ عوارض که براساس پیش‌بینی‌ها مبلغی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد شد، به عنوان درآمد شرکت‌ها محسوب نمی‌شود. مدیرکل دفتر بودجه و بررسی‌های اقتصادی توانیر نیز با اشاره به افزایش هزینه خدمات، اجرای طرح‌ها و تولید برق، بیان کرد: براساس این بند ۶۹ قانون بودجه ۹۲، وزارت نیرو می‌تواند مبلغ ۳۰ ریال از مشترکان (به جز مشترکان خانگی روستایی) اخذ کند.کرمانشاهی افزود: در این بند از قانون تصریح شده که وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی دریافت و آن را برای توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی هزینه کند. وی با بیان اینکه در قانون بودجه امسال برای نخستین بار به وزارت نیرو اجازه انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکاران داده شده است، خاطرنشان کرد: از این رو برای اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی‌ تجدیدپذیر، کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف، مدیریت مصرف سوخت و افزایش سهم صادرات سوخت تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران خصوصی و عمومی قرارداد امضا شود.