کنترل بازار به شورای رقابت می‌رسد؟

گروه صنعت و معدن- افزایشی شدن روند قیمت برخی کالاها در بازار موجب شد تا به منظور ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان، همچنین شکست انحصار، پای شورای رقابت به قیمت‌گذاری باز شود. طرحی که در ابتدا برای خودرو کلید خورد و شورای رقابت با طرح انحصاری بودن این بازار و به منظور کنترل در روند قیمت‌گذاری وارد عرصه شد. اما ورود این شورا به بازار از همان ابتدا با مشکلاتی همراه بود؛ چرا که به گفته تولیدکنندگان قیمت‌گذاری از طریق شورای رقابت تولید را از حالت رقابتی خارج خواهد کرد؛ با این حال مسوولان این شورا معتقدند که باید انحصار به وجود آمده در بازار برخی از کالاها شکسته شود تا شرایط برای کنترل بازار به وجود آید. ایده ای که ظاهرا پای این شورا را به بازار فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن، کنسانتره و... که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند باز خواهد کرد. شورای رقابت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و به دنبال تصویب لایحه رقابت‌مندی بازار در مجلس تشکیل شد. مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا و محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا در بازار در لیست اختیارات و وظایف این شورا قرار گرفت. چندی پیش نیز زمزمه‌هایی در مورد احتمال واگذاری وظایف قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت شنیده شد؛ اما در نهایت مسوولان تصمیم گرفتند که با ابقای سازمان حمایت شورای رقابت را نیز در قیمت‌گذاری‌ها دخیل کنند. نظارت شورای رقابت بر سایر بازارها ورود این شورا به بازار خودرو چندی پیش واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت را نیز به همراه داشت. به گفته مهدی غضنفری، ورود شورای رقابت در قیمت‌گذاری‌ها نادرست بوده و باید تصمیم مناسب تری برای وضعیت صنعت خودروی کشور اتخاذ می‌شد؛ واکنشی که از دید جمشید پژویان، رییس شورای رقابت پنهان نماند. وی نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مقصر اصلی افزایش قیمت در بازار قلمداد کرد. حال با گذشت چند ماه از اعلام آخرین قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه با مدیران حوزه صنعت کشور قیمت‌گذاری برای یک کالای خاص را غیرممکن خوانده و می‌گوید: قیمت‌گذاری یک کالای خاص مانند خودرو ما را به سمت «تله قیمت‌گذاری» می‌کشاند. به گفته غضنفری، در حوزه اقتصاد اگر تصمیم به قیمت‌گذاری کالایی خاص گرفته شود، به تدریج باید برای سایر کالاها نیز قیمت‌گذاری صورت گیرد.وی در حاشیه این جلسه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در یک اقتصاد می‌توان تنها یک کالا را قیمت‌گذاری و کنترل کرد و به سایر کالاها توجهی نداشت، گفت: با قیمت‌گذاری کالایی خاص به ناچار موج قیمت‌گذاری به گستره وسیعی از کالاها می‌انجامد و عملا ما را درگیر دامنه بی‌انتهایی از قیمت و کنترل می‌کند، چنین رویه‌ای نهایتا منجر به گیر افتادن در تله قیمت‌گذاری می‌شود. به گفته غضنفری، در حال حاضر شورای رقابت مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را به دست گرفته، در نظر دارد محصولاتی همچون قطعات خودرو، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن، کنسانتره که در زنجیره تولید خودرو قرار دارند را نیز در فرآیند قیمت‌گذاری خود قرار دهد. از نظر غضنفری، رویه‌ای که در آن نهاد یا دستگاهی بخواهد تنها یک کالا را قیمت‌گذاری کند، نهایتا در دام قیمت‌گذاری گرفتار می‌شود؛ چرا که ناچار است دالان قیمت‌گذاری را تا انتها طی کند که در انتهای آن امکان بازگشتی متصور نیست. چنین دستگاهی تبدیل به یک سازمان حمایت کوچک و شاید ناکارآمد می‌شود، در اینجا است که از وظیفه اصلی خود دور خواهند شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید دوباره بر اینکه شورای رقابت می‌تواند موضوع انحصارشکنی به عنوان هدف اصلی تشکیل خود را از طریق پیشنهاد وضع قوانین ضدانحصار پیگیری کند، گفت: پرداختن به مسائلی همچون قیمت‌گذاری کالای خاص برخورد با معلول و نادیده گرفتن صورت مساله است. قوانین ضدانحصار وضع شود از نظر وی، با توجه به اینکه شورای رقابت اجازه قانون‌گذاری را ندارد، می‌تواند با پیگیری تدوین یک لایحه از سوی دولت یا تدوین یک طرح در مجلس شورای اسلامی برای همیشه به موضوع انحصار پایان داده و بر اساس آن قوانین ضدانحصار وضع کند. غضنفری با یادآوری اینکه مشکل انحصار را باید به صورت ریشه‌ای در حوزه تولید و تجارت حل کرد، افزود: نباید گمان کرد که با قیمت‌گذاری کالایی خاص مشکل انحصار را از بین برده‌ایم. وی تاکید کرد: باید با وضع یکسری قواعد که با قانون شدن آن به‌تدریج پس از چند سال منجر به انحصارشکنی می‌شود، سهم حوزه‌های مختلف تولید و واردات را از بازار اقتصاد ایران مشخص کرد.وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که از نظر وی چگونه می‌توان به انحصار شکنی پایان داد، گفت: نهاد ضدانحصار می‌تواند با وضع قوانین خاص برای تولیدکنندگان و واردکنندگان سهم آنها را از بازار تولید و عرضه مشخص و پایش کند. وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای پیشرفته در تعیین سهم تولیدکنندگان بزرگ از بازارها، گفت: آنها سهم تولیدکنندگان خود را از بازار زیر نظر دارند و اجازه نمی‌دهند با از بین رفتن تولیدکننده خرد انحصار شکل گیرد. قواعد حاکم برای تولیدکنندگان و واردکنندگان غضنفری سپس وضع قواعدی را برای مقابله با انحصار مورد توجه قرار داد و توضیح داد: می‌توان در قاعده یک برای آن گروه از تولیدکنندگانی که سهم بزرگی از بازار را داشته و انحصاری عمل می‌کنند، شرایطی را وضع کرد که به چند تولیدکننده کوچک‌تر تقسیم یا منتزع شوند. وضع چنین قاعده‌ای نیز از سویی که به تولیدکنندگان خرد برای تبدیل به تولیدکننده بزرگ‌تر کمک می‌کند، منجر به ادغام آنها شده و در این صورت است که قاعده دوم شکل می‌گیرد. وی عنوان کرد: در قاعده سوم نیز که به واردات مربوط می‌شود باید برای واردکنندگان سهمی را تعیین کنیم. به عنوان مثال برخی واردکنندگان سهمی بیش از ۲۰ تا ۴۰درصد را از آن خود کرده‌اند و می‌توانند دست به انحصار بزنند که شورای رقابت به عنوان دستگاهی که قرار است با انحصار مقابله کند، می‌تواند با وضع قواعد مشخص در این حوزه نیز مصادیق انحصار را از بین ببرد. وی سپس گفت: در قاعده یک یا قاعده انتزاع، دولت شرایطی را اعمال می‌کند که کسب سهم بالاتر برای تولیدکنندگان بزرگ سخت‌تر شده و اصطلاحا انحصار را از میان بر‌می‌دارد؛ یعنی با کاهش سهم بازار آنها به سایرین اجازه می‌دهد سریع‌تر رشد کنند و سهم بیشتری را کسب کنند. در قاعده دوم یعنی قاعده یکپارچگی یا ادغام، دولت شرایطی را فراهم می‌آورد که تولیدکنندگان کوچک‌تر مورد حمایت قرار گرفته، ادغام و یکپارچه شده و قادر شوند سهم بالاتری از بازار کسب کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در واردات هم می‌توان کارهای مشابهی انجام داد؛ به عنوان مثال می‌توان با وضع قوانین و مراقبت‌های لازم از ایجاد انحصار جلوگیری کرد یا به ادغام و یکپارچه‌سازی آنها کمک کرد. به بیان دیگر با توجه به نیاز اقتصاد کشور محدودیت‌هایی را وضع کرد که به عنوان مثال اجازه ثبت سفارش بیش از میزان معینی به واردکنندگان بزرگ ندهد و اصطلاحا قاعده سوم یا قاعده انتزاع واردکنندگان شکل گیرد. به گفته وی، نهاد ضد انحصار می‌تواند نوعی مشوق و محدودیت را در قانون وضع کند که این قاعده نیز به نحو مناسبی عملیاتی شود. طبیعی است باید مشوق‌هایی هم برای ادغام واردکنندگان کوچک‌تر وضع کرد که از آن به عنوان قاعده چهارم یاد می‌کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بنابراین برای تولیدکنندگان و واردکنندگان کوچک نیازمند مشوق‌هایی جهت یکپارچه‌سازی و ادغام و برای تولیدکنندگان و واردکنندگان بزرگ به اعمال محدودیتی برای انتزاع، کوچک‌سازی یا کنترل نیاز داریم. مصادیق فضای رقابتی وی در پاسخ به این پرسش که از نظر وی فضای رقابتی چگونه شکل می‌گیرد، پاسخ داد: شناخت ریشه‌ای انحصار، شناخت مصادیق انحصار در تولید و تجارت، وضع قواعد انحصارشکنی، تنظیم لوایح و طرح‌ها برای تبدیل قواعد به قوانین پایدار، پایش مستمر این قوانین برای رقابت پذیر کردن فضای کسب‌و‌کار (بسیاری از قواعد کسب‌و‌کار باید اصلاح شود) از جمله مواردی است که به ایجاد فضای رقابتی کمک می‌کند. غضنفری با یادآوری اینکه قیمت‌گذاری امری ناپایدار بوده و در عین حال به طور کامل موثر نیست، گفت: وارد شدن به این حوزه شفابخش نیست و موجب می‌شود تا نهاد ضدانحصار درگیر روزمرگی و کارهای اداری گسترده برای قیمت‌گذاری و کنترل شود و در نهایت پیله‌ای را به دور خود بتند که رهایی از آن به راحتی امکان‌پذیر نیست. وی افزود: این چهار قاعده تنها بخشی از بسیار قواعدی است که باید در فضای کسب‌و‌کار اعمال شود تا پس از مدتی به عنوان مثال ۳ تا ۵ سال منجر به رفع انحصار در فضای کسب و کار شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: دسترسی آزاد همگان به اطلاعات اقتصادی و توزیع عادلانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری تجارت به شکستن انحصارات کمک بسیاری خواهد کرد. واکنش پژویان به اظهارات غضنفری اظهارات مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش مجدد رییس شورای رقابت را به همراه داشت. رییس شورای رقابت با بیان اینکه سیستم تنظیم‌کننده قیمت در همه جای دنیا و حتی کشورهای با اقتصاد آزاد وجود دارد، به خبرگزاری «فارس» گفت: مباحث مطرح شده از سوی وزیر صنعت در مورد قیمت‌گذاری خودرو به هیچ وجه پایه علمی ندارد. وی در واکنش به بحث‌های مطرح شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو تله‌ای برای قیمت‌گذاری سایر کالاها است، گفت: این مساله اشتباه است، در همه جای دنیا، تمام بازارهای اقتصادی دارای تنظیم‌کننده قیمت هستند و حتی در کشوری مانند آمریکا و کشورهای اروپایی با اقتصاد آزاد نیز چنین سیستمی وجود دارد. پژویان تاکید کرد: در شرایط انحصار همیشه رگولاتوری و تنظیم‌کننده قیمت‌ها وجود دارد و من نمی‌دانم وزیر صنعت بحث تله قیمت را از کجا آورده است؟ وی توضیح داد: از آقای غضنفری که وزیر مدبری است، انتظار می‌رود که اگر اظهارنظری می‌کند، دقت لازم را داشته باشد، زیرا اظهارنظر در مورد مسائل علمی با مباحث سیاسی فرق می‌کند. رییس شورای رقابت با بیان اینکه در مباحث سیاسی، هر کس نظر خود را بیان می‌کند، گفت: وقتی در مورد مسائل علمی بحث می‌شود، حتما باید بر آن علم، تسلط داشته باشیم یا حداقل از یک مشاور قوی استفاده کنیم.