دست‌اندازهای جایگزینی نفت با معدن

گروه صنعت و معدن- یکی از مولفه‌های آینده اقتصاد، بدون اتکا به نفت، به معدن و صنایع معدنی تعلق دارد. این موضوعی است که از سال گذشته با توجه به محدودیت در نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات نفت از یکسو و مزیت‌های فراوان بخش معدن از سوی دیگر، در دستور کار مسوولان دولتی قرار گرفت. اما عواملی همچون پایان‌پذیر بودن، تجدیدناپذیری، بین نسلی بودن، ضرورت صیانت از بهره‌برداری معدن، دوره بازگشت طولانی سرمایه و ضرورت توسعه متوازن، ایجاب می‌کند تا هوشمندانه‌تر با این مزیت کشور برخورد شود. با در نظر گرفتن این موضوع که تحقق جایگاه ایران در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، در گرو توجه به مولفه‌های متعددی است، می‌توان به خوبی دریافت که معدن به عنوان بخشی پایه‌ای در توسعه صنعت و ثروت‌افزایی در اقتصاد ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بر اساس اعلام معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ایران بیش از ۵۵میلیارد تن ذخایر شناسایی شده معدنی (شامل ۴۰میلیارد تن ذخیره قطعی و ۱۵ میلیارد تن ذخایر احتمالی) وجود دارد؛ بنابراین پتانسیل کشور برای توسعه معدن بسیار بالا است؛ اما بین پتانسیل و عملکرد فاصله زیادی است که با سیاست‌گذاری مناسب و مدیریت کارآمد فعالان این حوزه می‌توان در بخش معدن جهش به وجود آورد. به گفته برخی از کارشناسان در حوزه معدن، تبدیل شدن به الگویی جهانی نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تحقیق و توسعه، تربیت نیروی انسانی متخصص و خبره متناسب با فناوری‌های نوین، تقویت تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و از همه مهم‌تر برقراری ارتباط موثر میان حلقه تولید با حلقه‌های بازاریابی و تجارت محصولات معدنی است. در سومین گزارش اندیشه‌های تولید و تجارت با عنوان «توسعه معدنی پایه‌ای مطمئن برای اقتصاد پایدار» که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، چالش‌های جایگزینی معدن به جای نفت مورد تحلیل قرار گرفته است. اهمیت معدن در اقتصاد در این گزارش با اشاره به اهمیت معادن آمده است: مطالعات بین‌المللی در خصوص اهمیت معادن نشان می‌دهد که به ازای هر دلار هزینه در معادن، ۸/۲ دلار در اقتصاد تولید می‌شود، بنابراین فعالیت‌های معدنی نقش مهمی در توسعه پایدار داشته و ضرورت اعمال یک سیاست‌گذاری منسجم از طرف دولت‌ها درباره بهره‌برداری بهینه از این منابع را ایجاب می‌کند. در این میان، ایران با دارا بودن بیش از ۵۵میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده و تنوع بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی فرصت بی‌بدیل برای رشد و توسعه در این بخش را دارد؛ بنابراین بهره‌برداری بهینه از این ذخایر و تلفیق آن با سایر مزیت‌ها می‌تواند به عنوان یکی از محورهای مهم رشد اقتصادی مطرح باشد. بر اساس این گزارش، ایران از نظر تنوع مواد معدنی یکی از ۱۰ کشور برتر جهان شناخته می‌شود. در طول سه سال اخیر از مجموع ذخایر شناسایی شده به ترتیب در سال ۸۹ معادل ۲۸۵میلیون تن، در سال ۹۰ معادل ۳۴۰میلیون تن و در سال ۹۱ نزدیک به ۴۰۰میلیون تن از حدود پنج هزار معدن فعال کشور استخراج صورت گرفته است. این میزان با استخراج سالانه حدود ۴۰۰میلیون تن قابلیت بهره‌برداری بیش از ۱۴۰سال از معادن کشور را نشان می‌دهد. معدن و گلوگاه اکتشاف در این میان، هدف‌گذاری صورت گرفته برای استخراج مواد معدنی تا پایان برنامه پنجم توسعه دستیابی به رقم ۵۷۰میلیون تن است که این امر جز با همت معدنکاران محقق نمی‌شود. حوزه معدن نیازمند حجم بزرگی از کار است که یکی از گلوگاه‌های آن اکتشاف است. ریسک بالا در حوزه اکتشاف در ادامه این گزارش با اشاره به ریسک بالا در حوزه اکتشاف آمده است: هم اکنون بخش اکتشاف در حوزه معدن و صنایع معدنی به یک گلوگاه تبدیل شده که با سرمایه گذاری بیشتر می‌توان آن را از حالت گلوگاهی خارج کرد. با توجه به ریسک بالا در حوزه اکتشاف ممکن است ورود به این عرصه برای بخش خصوصی جذاب نباشد، بنابراین در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی باید تضامین لازم را به مکتشف داد؛ چراکه این احتمال وجود دارد که فعالیت‌های اکتشاف منجر به کشف نشود. در مرحله نخست در حال حاضر معادن شناسایی شده بسیاری وجود دارد که می‌توان عملیات سرمایه‌گذاری را در مرحله دوم و سوم شروع کرد و در عین حال خود آن هم می‌تواند مرحله‌ای جذاب برای سرمایه‌گذار باشد. در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه در حال حاضر سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، راه‌اندازی و تجهیز معادن به خودی خود سرمایه بر و دیربازده است، آمده است: از آنجا که مناطق معدنی عمدتا در مناطق محروم قرار داشته و فاقد امکانات زیربنایی هستند، این عوامل سبب می‌شود بخش خصوصی چندان رغبتی به سرمایه‌گذاری در مناطق معدنی نشان ندهد. در این میان دولت باید با ایجاد زیربناها در مناطق معدنی علاوه بر حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به فعالیت‌های معدنی و در نهایت توسعه فعالیت‌های معدنی، گام مهمی در اشتغالزایی و رفع محرومیت از مناطق محروم کشور را بردارد. در واقع به دلیل شناخت کمتر در حوزه معدن، سرمایه‌گذاران کمتری وارد این عرصه شده‌اند و مواجهه آنها با مشکلات بیشتر، انگیزه دیگران را برای ورود به این حوزه کمتر می‌کند، بنابراین باید مشکلات حل شود. اعتبارات اندک اعتبارات در بخش معدن به ویژه بخش مربوط به اکتشاف نیز نسبت به گستره ذخایر معدنی و خاک وسیع کشور بسیار اندک است؛ زیرا به طور مرتب باید از ابزارها و تکنیک‌های جدید برای اکتشاف استفاده شود. از سویی اشتغالزایی، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری بیشترین نقشی است که بخش معدن می‌تواند بر عهده گیرد که با تبیین این موضوع در بودجه‌های سالانه می‌توان اولویت بیشتری به این بخش داد. تسهیلات کمک‌کننده در ادامه این گزارش با اشاره به اینکه با ارائه تسهیلات به بخش خصوصی می‌توان حرکت این بخش به سمت اکتشاف را سرعت بخشید، آمده است: همچنین ارائه تسهیلات اعتباری و کمک‌های مالی به طرح‌های معدن و صنایع معدنی بخش خصوصی از طریق صدور بیمه‌نامه‌های معدنی از سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، بهره‌گیری از امکانات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش معدن از دیگر مواردی است که کمک‌کننده بخش معدن است. از سویی ایجاد زیربناهای لازم در معادن و مناطق معدنی، اقدام جهت کارآفرینی و کارورزی فارغ‌التحصیلان رشته‌های زمین‌شناسی و معدن، تشکیل هلدینگ‌های معدنی به منظور تکمیل زنجیره تولید، استفاده از قابلیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و توسعه راه‌های دسترسی به معادن و تامین انرژی مورد نیاز جهت فرآوری مواد معدنی، بخش معدن را در برنامه‌های خود می‌تواند یاری کند. در ادامه این گزارش آمده است: در مجموع ریسک بالا در فعالیت‌های معدنی به ویژه بخش اکتشاف، نیاز به نوسازی و فناوری‌های جدید، عدم قبول پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه در سیستم بانکی از جمله مشکلات پیش‌روی حوزه معدن محسوب می‌شود که باید نسبت به رفع آن اقدام شود. از سوی دیگر، به‌روز کردن ماشین آلات قدیمی، اصلاح فرآیندها، مصرف کمتر انرژی، فرآوری ارزش افزوده کالا در داخل قبل از صادرات و فروش محصول نهایی و نه فروش محصول خام و میانی از جمله محورهایی است که ضروری است در حوزه معدن پیگیری شود. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بر اساس این گزارش در حالی اکتشاف به عنوان یکی از مشکلات اساسی توسعه بخش معدن اعلام می‌شود که با تصویب هیات وزیران و به منظور ساماندهی دریافت پروانه اکتشاف آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ابلاغ شد. وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده(۳۵) اصلاحی قانون معادن، مصوب ۱۳۹۰، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را تصویب کرد. بر این اساس، انجام عملیات اکتشاف از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. جلوگیری از خام‌فروشی این آیین‌نامه در حالی ابلاغ شده است که رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس یکی از نکات مثبت این آیین‌نامه را در این می‌داند که از این پس هیچ شخصی نمی‌تواند بدون داشتن شرایط لازم محدوده‌ای از معدن رابه نام خود ثبت کند. به گفته داریوش اسماعیلی، این قانون حدود دو سال پیش تحت عنوان قانون اصلاح قانون معادن در مجلس تصویب شد که به طور طبیعی اجرای جزئیات این قانون منوط به آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که چگونگی اجرای هر یک از بندهای قانون در آیین نامه اجرایی مشخص می‌شود. وی به «خانه ملت»، گفت: نحوه برداشت و نوع بهره‌بردای از معادن از مواردی است که در آیین اجرایی قانون معادن مشخص شده است و به توسعه و حفظ و حراست از معدن در کشور نیز کمک می‌کند. اسماعیلی با بیان اینکه ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کار مثبتی بود که دولت در آخرین روزهای فعالیت خود انجام داد، تصریح کرد: معادن کشور قطعا نسبت به گذشته که این آیین‌نامه وجود نداشته است، توسعه می‌یابند. رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در افزایش میزان بهره‌برداری و ایجاد ارزش افزوده در معادن موثر خواهد بود، گفت: قطعا ابلاغ این آیین در افزایش بهره‌برداری و ایجاد ارزش افزوده تاثیرگذار است؛ زیرا این موارد در قانون معادن دیده شده بود؛ اما جزئیات و نحوه انجام آن باید در آیین‌نامه ذکر می‌شد که ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در بحث بهره‌وری، ارزش افزوده و همچنین حفاظت از معادن به عنوان اموال عمومی قطعا موثر خواهد بود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در قانون معادن بحث جلوگیری از خام‌فروشی به صراحت ذکر نشده است؛ اما ابلاغ این آیین‌نامه یک گام در جهت ممانعت از خام فروشی و ایجاد بهره‌وری در معادن خواهد بود.