ایرنا- رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه امروز قانون کار در خیلی از موارد آن مانع گسترش فعالیت معدنی است، گفت: قانون کار باید اصلاح شود. هرمز ناصرنیا افزود: موضوع تحریم ایران سبب شد تا از سوی مسوولان رویکرد به سوی معادن به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد، اما قانون کار برای تسهیل فعالیت در این بخش نیاز به بازنگری و اصلاحات لازم دارد. وی افزود: آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که ایران دارای ۵۳ میلیارد تن ذخیره معدنی است که حدود ۳۸ میلیارد تن آن قطعی شده، بنابراین ایران دارای ذخایر خوبی است، اما سرمایه‌گذاری در بخش معدن متناسب با ذخایر آن نیست. ناصرنیا تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن در مقایسه با بسیاری از صنایع کشور بسیار پر سود است، ولی امکانات لازم برای سوددهی این بخش فراهم نشده است. وی یادآور شد: هنگامی که درآمد حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت، دولت به بخش معدن به عنوان جایگزین نفت توجه کرد. رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: هنگامی که قانون جدید معدن تصویب و ابلاغ شد، مواردی در آن دیده شد که غیرحاکمیتی بود، از جمله آموزش، پژوهش، بازرسی، نظارت، تدوین ضوابط، معیارها، دستورالعمل‌ها و غیره که برای اجرایی شدن آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شد تا تفویض اختیار شود، اما تاکنون این وزارتخانه هیچ‌گونه عکس‌العملی در این زمینه نداشته است. وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران در چارچوب قانون جدید معادن حدود ۱۶ سر فصل را که می‌تواند زمینه اجرایی آن را فراهم سازد و حاکمیتی نیست، اعلام کرده تا به راحتی این وزارتخانه به این سازمان تفویض اختیار نماید، اما نسبت به این مهم توجه لازم صورت نگرفت. ناصرنیا ادامه داد: بررسی قانون جدید معادن سبب شد تا سازمان نظام مهندسی معدن ایران مواردی را مورد توجه قرار دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن نقص دارد و به این وسیله کاستی‌ها را برطرف کند.