احمد تشکینی* - کمرنگ‌شدن مفهوم مرزهای ملی کشورها به واسطه جهانی شدن منجر شده تا اقتصادهای ملی در معرض نوسان‌های داخلی و خارجی بسیاری قرار داشته باشند. امروزه بازارهای مالی، سرمایه، پول و... درهم تنیده شده است و اختلالات و عدم تعادل‌های یک کشور یا منطقه اقتصادی می‌تواند به‌راحتی به دیگر مناطق یا کشورها سرایت کند. در این راستا کشوری که ساختارها و بنیان‌های قوی‌تری در خود تعبیه کرده باشد قادر به بالندگی و بقای خویش در میان‌مدت و بلندمدت است. به بیان ساده‌تر وجود ابزارهای متنوع، خودتنظیم و انعطاف‌پذیر در درون ساختار اقتصادی کشورها، امکان شکنندگی به واسطه بروز تکانه‌های وارده به سیستم را به‌شدت کاهش می‌دهد. به‌عنوان نمونه مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه گویای این واقعیت مهم است. کشورهای توسعه‌یافته با اینکه به‌شدت درهم تنیده‌اند، اما تکانه‌های برون‌زای وارده به آنها حداقل خسارت را به بار می‌آورد، ولی در مقابل کشورهای در حال توسعه وضعیتی متفاوت دارند و تکانه‌های مختلف تاثیری قابل توجه بر آنها وارد می‌کند. نمونه بارز این وضعیت در اقتصاد ایران قابل مشاهده است، به گونه‌ای‌ که تکانه‌های ناشی از بازار نفت، نوسان قیمت‌های جهانی و... تاثیر مستقیم و ملموسی بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران برجای می‌گذارد. براین اساس اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که سازوکارهای تعبیه شده در آن به گونه‌ای است که قادر است نوسانات داخلی و خارجی طرف عرضه و تقاضا را تا حد زیادی کنترل و خنثی کند. امروز شاید بتوان بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور همچون رشد اقتصادی پایین، تورم بالا، بهره‌وری پایین نیروی کار و... را به‌نوعی به اقتصاد نفتی منتسب کرد. در نگاهی کلی و اجمالی می‌توان مدعی شد که تک‌محصولی بودن و وابستگی به نفت، ریشه اصلی بسیاری مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. شاهد این مدعا نیز تاثیرپذیری بالای بسیاری متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، درآمدهای دولت، واردات و... از نوسان قیمت جهانی نفت و به‌تبع آن درآمدهای نفتی کشور است. مجموعه این شرایط به بروز تناقضات و پارادوکس‌های اساسی در اقتصاد ایران از جمله موارد ذیل منجر شده است:

۱- طی دهه‌های اخیر همواره بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور تاکید شده است، در حالی که یکی از پیش‌نیازهای اصلی دستیابی به چنین هدفی تقویت و توسعه بخش خصوصی است. براین اساس سوال آن است که آیا بخش خصوصی قدرتمندی برای به دست گرفتن سکان فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد؟ اگر این بخش خصوصی وجود ندارد چه سیاست‌های منسجمی در این راستا باید به کار گرفته شود؟ ۲- یکی از موضوعات مهم مرتبط با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نقش دولت از پاروزن به سکاندار است، اما سوال قابل طرح آن است که حدود و ثغور وظایف و جایگاه دولت سکاندار کدام است؟ و چگونه فعالیت‌های تصدی‌گری دولت باید واگذار شود؟ از سوی دیگر این فعالیت‌ها به چه گروهی و با چه ویژگی‌هایی باید واگذار شود و ضمنا آیا بخش غیردولتی توان برعهده گرفتن این فعالیت‌ها را دارد؟

۳- در حالی که از یکسو در سطح کلان از رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تورم یاد می‌شود در سوی دیگر و در سطح خرد، بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی در راستای تامین مالی سرمایه در گردش و... به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های خود نام می‌برند. حال سوال اساسی آن است که حجم نقدینگی موجود برای اقتصاد ایران مناسب است یا خیر؟ اگر مناسب نیست چه سیاست منطقی باید در پیش گرفت و اگر مناسب است چگونه این پارادوکس قابل حل است؟

نکته مهم آن است که مهم‌ترین خروجی‌های اقتصاد غیرمقاوم شامل موارد زیر است: ۱- ضربه‌پذیر در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد غیرمقاومتی شکننده بودن در برابر تکانه‌های مختلفی است که امکان جذب آن در سیستم وجود ندارد و بنابراین بیشترین خسارت را وارد می‌کند. ۲- غیرچابک و غیرکارآمد: اقتصادهایی که در درون خود ابزارهای متنوع، خودتنظیم و انعطاف‌پذیر تعبیه نمی‌کنند در برابر بروز تکانه‌ها بسیار منفعل و غیرچابک عمل می‌کنند. ۳- غیربهره‌ور و دارای قدرت رقابت‌پذیری پایین: اقتصادهای غیرمتنوع و تک محصول دارای بهره‌وری پایین و قدرت رقابت‌پذیری پایین هستند. بخش صنعت، معدن و تجارت با سهمی معادل ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی یکی از بخش‌های تاثیرگذار اقتصاد ایران است که مقاوم‌سازی آن نقش اساسی در استحکام اقتصاد ملی دارد. در این راستا برخی راهکارهای مرتبط به‌شرح زیر قابل ارائه است: - تسریع در خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی بخش صنعت، معدن و تجارت - تهیه لیست پروژه‌های نیمه‌تمام و واگذاری به بخش غیردولتی - خروج از اقتصاد دستوری به‌سمت اقتصاد آزاد: مبتنی بر رویکرد و سیاست مذکور می‌توان انتظار داشت که فی‌نفسه بخشی از وظایف غیرذاتی از دولت‌ها اخذ و به صاحبان اصلی آن عودت داده شود. ضمن آنکه تحت چنین رویکردی امکان بروز فضای رقابتی و بنابراین فعالیت برترین‌ها در عرصه اقتصاد فراهم خواهد شد. - توانمندسازی بخش غیردولتی: یکی از مهم‌ترین راهکارهای انعطاف‌پذیری اقتصاد ایران را باید در توسعه بخش غیردولتی توانمند (با قابلیت و توانایی در دست گرفتن فعالیت‌های اقتصادی) جست‌وجو کرد. به این منظور ایجاد فضای رقابتی، شفافیت اطلاعات و تدوین برنامه مدون در این راستا بسیار ضروری است. - تعامل با دنیای خارج به‌منظور جذب فناوری، تکنولوژی و منابع مالی خارجی: بخشی از مشکلات حوزه اقتصاد ایران (به ویژه تولید) همچون قدرت رقابت‌پذیری پایین، قیمت تمام شده بالا، ظرفیت‌های خالی تولیدی و... تنها از طریق جذب دانش روز دنیا و تزریق آن در بدنه‌های تولیدی کشور میسر خواهد بود.

*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی