ایرنا- واگذاری‌های انجام شده در صنعت برق طی سال‌های اخیر اغلب در جهت رد دیون دولت بوده و اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق نساخته است. سلمان غضنفری کارشناس صنعت برق با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه هدف این نوع واگذاری‌ها بخشی و فقط پرداخت دیون بوده است، نه تنها اهداف اصل ۴۴ را محقق نساخته بلکه در مواقعی به تضییع سرمایه ملی کشور نیز منجر شده است. این کارشناس صنعت برق کاهش بهره‌وری منابع انسانی، سردرگمی نیروی کار و فعالیت‌های بدون برنامه و انگیزه مدیریتی، جذب نیروی انسانی با انگیزه شخصی و بی‌عدالتی را از تبعات واگذاری‌های غیرمنطبق بر اصل ۴۴ عنوان کرد. وی گفت: افزایش تولید، بهبود کارآیی و بازده تولید و انتقال برق، بهبود ضریب بار و قابلیت اطمینان شبکه، بهبود کیفیت توان الکتریکی شبکه، گسترش مالکیت مردم و کاهش بار مدیریت دولتی در صنعت برق، بهبود بهره‌وری منابع مالی، انسانی و انرژی از اهداف خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. وی افزایش رقابت‌پذیری در فروش برق، کاهش انحصار مالکیت صنعت برق و امکان دسترسی مردم با گزینه‌های مختلف برق، تشویق بخش غیر دولتی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق را از دیگر اهداف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد. این کارشناس ادامه داد: کاهش ضریب قابلیت اطمینان، کاهش کارآیی و بهره‌وری، کاهش وجدان کاری، بی‌عدالتی، تضییع سرمایه انسانی و مالی کشور، آلودگی بیشتر محیط زیست، تخریب انگیزه طرح و توسعه از پیامدهای اجرای نادرست خصوصی‌سازی به شمار می‌رود. غضنفری با تاکید بر لزوم بسترسازی برای اجرای موفق اصل ۴۴ در صنعت برق اظهار کرد: با وجود اینکه خصوصی‌سازی در کشورهای توسعه یافته موفقیت‌های زیادی به همراه داشته است، در کشورها و سازمان‌های توسعه نیافته که اهداف ملی خود را شناسایی نکرده و برنامه‌ریزی نداشته‌اند، این برنامه به علت عدم انگیزه عمومی ناموفق بوده است. به گفته وی، در خصوصی‌سازی نادرست اغلب به منافع مالی و آنی و گاهی بخشی یا فردی توجه می‌شود و مباحث بهره‌برداری بهینه، بهبود تعمیر و نگهداری، تهیه قطعات مناسب، تحقیقات و توسعه پایدار و مدیریت منابع نادیده گرفته و این امر موجب کاهش کارآیی و بازده انرژی می‌شود. وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری و ارزیابی محصول، خدمات و تعریف سیاست‌های تشویقی مقدم بر خصوصی‌سازی است، تصریح کرد: تعلل قیمت‌گذاری، خصوصی‌سازی این صنعت را از مسیر واقعی منحرف و آن را به راهی برای ارائه گزارش‌های جالب، تامین منافع فردی یا بخشی، پرداخت دیون، رانت و سوءاستفاده تبدیل می‌کند. غضنفری پیشنهاد داد ضمن بررسی و مطالعه جامع واگذاری‌های انجام شده تجربیات ناموفق ریشه‌یابی شده و بهترین روش در اجرای این اصل پیاده‌سازی شود.