بدهی دولت با معوقات بانکی تهاتر شود

گروه صنعت و معدن- در حالی اقتصاد کشور با مسائل و مشکلاتی مانند تورم، بیکاری و فقر، کمبود نقدینگی و... مواجه است که سرمایه‌ها روز به ‌روز بیشتر به سمت بازار دلالی سرازیر می‌شود. بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان درگیر کارهای غیرتولیدی مانند خرید و فروش مسکن، ارز، سکه و احتکار مواد غذایی شده و در مقابل فعالان بخش تولیدی کشور از کمبود نقدینگی و مسائل مالی و بانکی کشور گلایه می‌کنند. تشدید مشکلات مالی بخش تولید تا حدی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را حل معضل نقدینگی قرار داده و تصمیم دارد در اولین فرصت با وزیر جدید اقتصاد و دارایی تشکیل جلسه دهد. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز شرایط کنونی کشور را استثنایی می‌داند و معتقد است برای برون‌رفت از شرایط موجود همکاری و همفکری همه ارکان نظام ضروری است و حل مشکلات حتی از سوی دولت به تنهایی میسر نیست. در این میان، تعامل و همفکری دو وزارتخانه کلیدی «صنعت، معدن و تجارت» و «اقتصاد و دارایی» در حالی است که راهکارهای دولت جدید برای حل مشکلات مالی و بانکی واحدهای صنعتی را با دو تن از اعضای هیات مدیره انجمن مدیران صنایع بررسی کردیم.

سیر صعودی مطالبات و معوقات

نصرالله محمدحسین فلاح از جمله کسانی است که در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به مسائل نقدینگی واحدهای تولیدی می‌گوید: در دولت دهم مسوولان سیستم بانکی کشور مرتبا اعلام می‌کردند که مقدار وامی که بانک‌ها به صنایع پرداخت کرده‌اند، بسیار زیاد بوده است. این در حالی است که معوقات و بدهکاری واحدهای صنعتی به سیستم بانکی نیز در حال افزایش است. عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت در مورد راهکارهای دولت یازدهم برای حل مشکلات نقدینگی واحدهای صنعتی این طور توضیح می‌دهد: در حال حاضر بدهی دولت به صنایع افزایش یافته است؛ بر همین اساس فعالان صنعتی برای تامین منابع مالی مورد نیاز به بانک‌ها رجوع می‌کنند. دریافت وام با نرخ سود بالا عملا باعث عدم بازپرداخت و ایجاد معوقات بانکی می‌‌شود.

این فعال صنعتی افزود: یک راه برای حل مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی این است که بدهی دولت به آنها پرداخت شود تا فشار ناشی از کمبود نقدینگی کاهش یابد.

فلاح با اشاره به مطالبات جاری دولت از واحدهای صنعتی ناشی از دریافت مالیات، عوارض و... اظهار کرد: اگر دولت بخواهد مساله نقدینگی واحدهای صنعتی را حل کند، باید مطالبات خود از واحدهای صنعتی را با بدهی‌هایش به فعالان بخش خصوصی تهاتر کند. به گفته این عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع، دولت نمی‌تواند در شرایطی که خود بدهکار است، خواستار دریافت مطالباتش شود.

وی در ادامه اظهار کرد: دولت می‌تواند بخشی از بدهی‌های خود را از طریق درآمدهای ارزی پرداخت کند. فلاح با اشاره به اینکه دولت جدید باید راهکاری برای کاهش بدهی‌های دولت پیدا کند، گفت: به طور مثال در حال حاضر وزارت نیرو به پیمانکاران صنعتی ۱۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد، این در حالی است که آب و برق صنایع بدهکار به وزارت نیرو را قطع می‌کند.

بانک‌ها رقیب مشتریان

فلاح با بیان اینکه میزان پرداخت وام به صنایع عدد بزرگی نیست، گفت: این موضوع می‌تواند ناشی از پایین بودن سرمایه بانک‌ها باشد. بنابراین راهکار دیگر برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی افزایش سرمایه بانک‌ها در میان‌مدت است. در حال حاضر برخی از بانک‌ها سرمایه خود را در فعالیت‌های غیربانکداری هزینه کرده‌‌اند. این موضوع باعث می‌شود که آنها عملا رقیب مشتریان خود باشند.

وی افزود: بانک‌ها به جای کارخانه‌داری و تجارت باید سرمایه خود را در اختیار صنایع قرار دهند. وی مشکل دیگر واحدهای صنعتی را شفاف نبودن آمار و اطلاعات دانست و گفت: در حال حاضر مشخص نیست که چه نسبتی از سرمایه بانک‌ها به بخش‌های تولیدی و چه میزان به بخش‌های غیرمولد اختصاص یافته است. وی در ادامه با اشاره به برخی از قوانین دست و پاگیر تولید از سوی نظام بانکی اظهار کرد: دولت می‌تواند بدون صرف هزینه بالا بسیاری از مسائل مالی تولید را مرتفع کند.

صرف نقدینگی برای فعالیت‌های غیرمولد

حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در مورد راهکارهای دولت برای حل معضل نقدینگی صنایع نیز می‌گوید: در حال حاضر نقدینگی سرگردان کشور در جهت تولید نیست. انتظار ما از وزرای جدید اقتصادی این است که نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند.

وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه پیش از این توجه لازم در مورد هدایت نقدینگی در جهت تولید صورت نگرفته است، اظهار کرد: افزایش نقدینگی در کشور خوب است، به شرط اینکه در جهت افزایش تولید به‌کار گرفته شود. این در حالی است که تاکنون نقدینگی موجود در جامعه برای فعالیت‌های غیرمولد صرف شده که افزایش تورم را به‌دنبال داشته است.

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع افزود: اینکه پول‌ها به سمت خرید دلار یا سکه برود، چه بازدهی مثبتی برای کشور می‌تواند داشته باشد، این در حالی است که تزریق نقدینگی به بخش تولید، علاوه بر رونق این بخش در کاهش تورم نیز موثر است.

سلیمی در پاسخ به این سوال که با توجه به برنامه وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت برای برگزاری جلسه‌ای با وزیر اقتصاد در مورد مسائل مربوط به صنایع، چه راهکاری برای حل مشکلات مالی و بانکی واحدهای تولیدی باید اتخاذ شود، تصریح کرد: یکی از برنامه‌های وزیر جدید اقتصاد مهار تورم است که یکی از عوامل آن هدایت نقدینگی به سمت تولید است. از سوی دیگر، واحدهای تولیدی هم اکنون علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش با نرخ بالای تسهیلات بانکی نیز روبه‌رو هستند.

عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد که اشتغال را افزایش دهد باید یک فرمول درست برای نرخ سود تسهیلات طراحی کند.

بر اساس این گزارش در شرایطی که برخی از واحدهای تولیدی با کاهش ظرفیت و تعدیل نیروی کار روبه‌رو هستند، این عضو هیات مدیره انجمن صنایع معتقد است که دولت باید خود بخشی از مشکلات مالی واحدها را حل کند.