احمد تشکینی* اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با دو چالش مهم و اساسی تورم و رکود در فعالیت‌های اقتصادی مواجه بوده است. به بیان دیگر، رکود تورمی مهم‌ترین چالش سال‌های اخیر و آتی اقتصاد ایران بوده که امکان تداوم آن نیز بسیار محتمل است. تورم به‌مفهوم افزایش مستمر و پایدار سطح عمومی قیمت‌ها است و رکود نیز دوره‌ای است که کاهش معنی‌دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود (به‌عبارت دیگر رکود مفهوم کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی دارد). براساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌ترتیب نرخ‌های تورم ۵/۲۱ و ۵/۳۱ درصدی تجربه شد که این روند صعودی در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۲ نیز تداوم دارد. همچنین رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به‌ترتیب ۸/۵ و ۲/۵ درصد بوده است (رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ براساس آمارهای بین‌المللی بسیار پایین‌تر از ارقام مذکور است). در این راستا باید توجه داشت که تشدید تحریم‌های بین‌المللی از طریق کاهش صادرات نفت ایران، کاهش درآمدهای ارزی، کاهش حجم واردات به‌ویژه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، کاهش حجم تجارت خارجی، بی‌ثباتی در بازار ارز، کاهش دسترسی به بازارهای جهانی، افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری - تولیدی، فضای نامطمئن و بی‌ثبات کسب و کار تجاری-تولیدی، تشدید مشکل کمبود نقدینگی بخش تولید، سرریز شدن نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد و... از مهم‌ترین دلایل بروز تورم و ایجاد رکود در فعالیت‌های اقتصادی کشور هستند. تداوم وضع موجود زنگ خطری برای نظام تولیدی کشور محسوب می‌شود، زیرا از یک‌جهت سطح تولید کاهش می‌یابد و از سوی دیگر قیمت تمام شده محصولات افزایش می‌یابد. فرآیندی که به کاهش قدرت رقابت‌پذیری، مستهلک شدن توان تولیدی کشور، کاهش ظرفیت تولید و بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های موجود، کاهش تقاضا برای نیروی کار و تعدیل نیروی انسانی در بخش‌های مولد خواهد انجامید. به‌طور کلی مجموعه شرایط کنونی اقتصاد ایران را می‌توان در عدم وجود آرامش و ثبات به‌عنوان زیربنای اصلی تحرک و پویایی اقتصادی خلاصه کرد. مهاتیر محمد نخست وزیر پیشین و مشهور مالزی عنوان می‌کند برای اقتصاد مالزی کاری نکرد، جز آنکه آرامش و ثبات را به جامعه برگرداند و بستری توام با آرامش، ثبات، همدلی و اعتماد ایجاد کرد، به‌طوری‌که همه آحاد جامعه به‌واسطه هماهنگی توانستند اقتصاد، زیرساخت‌ها و جامعه خود را بسازند. براساس آنچه عنوان شد نگارنده معتقد است پویایی و تحرک اقتصادی جز به‌واسطه نظام تولیدی چابک و کارآمد میسر نخواهد شد و برای دستیابی به چنین امر خطیر و مهمی نیاز است تا تعامل موثر و سازنده با دنیای خارج، جذب سرمایه، دانش و فناوری پیشرفته، سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی در صنایع بزرگ و پیشرفته مد‌نظر سیاست‌گذاران ارشد اجرایی کشور قرار گیرد.

* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی