حمایت سیاست‌گذاران پولی و مالی از صنعت

گروه صنعت و معدن- بخش صنعت و معدن در دو سال اخیر با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده که نوسانات نرخ ارز، کاهش منابع هدایت شده به این بخش، فشارهای تورمی، کمبود نقدینگی، اثربخش نبودن بسته‌های حمایتی و... از جمله آنها است. در این میان و به مناسبت روز ملی «صنعت و معدن»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی اختصاصی به پرسش‌های «دنیای اقتصاد» در مورد مشکلات مالی این حوزه پاسخ گفته است. از تیر ماه سال ۱۳۹۰ (یعنی زمان ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی») است که مهدی غضنفری در طبقه دهم ساختمان سمیه علاوه بر بخش تجارت، اوضاع بخش صنعت و معدن کشور را نیز راهبری و مدیریت می‌کند. وی در روزهای پایانی کار دولت دهم به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توصیه می‌کند که در دولت آینده حمایت بیشتری از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشند. بخشی از گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مهدی غضنفری را در آخرین روزهای کاری دولت دهم در ادامه می‌خوانید: *** یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنعتی به خصوص از سال گذشته تاکنون تامین ارز برای واردات مواد اولیه است. شما کمبود ارز و مشکلات اقتصادی موجود در کشور را در تحریم‌های نفتی می‌بینید؟ یکی از کارکردهای درآمدهای حاصل از فروش نفت این است که وقتی نفت می‌فروشیم و دارای درآمد ارزی می‌شویم، واردکننده می‌تواند ارز را از بانک مرکزی بخرد و با آن مواد اولیه و کالاهای نیمه‌ساخته و ماشین‌آلات صنعتی وارد کند. اما اگر ریال به واردکننده بدهیم، او نمی‌تواند نیازهای تامین خارجی را برآورده کند. به‌دلیل کمبود فروش نفت و درآمدهای ارزی برای انجام این کارکرد دچار مشکل شدیم، بنابراین واردات بسیاری از کالاها تحت تاثیر این کمبود ارز نمی‌توانست به‌درستی انجام شود و آنگاه بود که ابتدا مرکز مبادلات ارزی و سپس موضوع استقلال ارزی را مطرح کردیم. در بخش تولید نمی‌شود گفت که ارز نمی‌خواهیم. در تولید به ارز نیاز داریم، زیرا به مواد اولیه و ماشین آلات نیاز داریم و واردات یک اصل اولیه در تولید است. بنابراین شعار استقلال ارزی را مطرح کردیم؛ یعنی به ارز نیاز داریم، ولی لازم نیست این ارز حاصل از نفت باشد. حالا که نفت ما را نمی‌خرند، به سراغ درآمدها و صادرات غیرنفتی می‌رویم. ما ضمن مخالفت آشکار و صریح با پیمان سپاری ارزی، چهار روش انتقال ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را مطرح کردیم. کالاها را جهت تخصیص ارز اولویت‌بندی کردیم. یعنی مجبور شدیم در کنار مدیریت واردات و مدیریت صادرات سراغ مدیریت منابع ارزی هم برویم. البته بانک مرکزی و وزارت نفت هم همراهی کردند. یعنی هم نوع کالا و هم نوع ارز تخصیصی به آن کالاها را تغییر دادیم و هم مرکزی برای مبادله و اجرایی کردن این تصمیمات طراحی کردیم. در صورتی که در دو سال قبل، این اقدامات به دلیل فروش نفت لازم نبود. آقای غضنفری یکی دیگر از مشکلات واحدهای صنعتی عدم دریافت سهم شان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها است. چرا سهم ۳۰درصدی صنعت پرداخت نشد؟ ببینید ما در اینجا یک قلک یا یک کیک یا یک صندوق داریم که متشکل از همه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی است که باید بین ذی‌نفعان تقسیم شود. اگر به یک بخش سهم بیشتری بدهیم سهم سایر بخش‌ها کم می‌شود. بدون پذیرش این قاعده می‌توانیم شعارهای قشنگ بدهیم و به همه بگوییم می‌خواهیم سهم شما را زیاد کنیم! وقتی می‌پرسید چرا به صنعت یارانه بیشتری تعلق نگرفت، یعنی اینکه باید سهم مردم را کاهش دهیم. وقتی قیمت حامل‌های انرژی بالا می‌رود و به مردم یارانه ندهیم، مردم معترض خواهند شد. آیا شرایط تحریم‌ها اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی را می‌دهد؟ فاز دوم شفاف‌تر است، هم از نظر درآمدها، هم از نظر هزینه‌ها. در جلسات مشترک دولت و مجلس، رییس جمهور یکی از راه‌های غلبه بر تحریم‌ها را اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها می‌دانست. این دیدگاهی است که طرفداران خاص خود را دارد. ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بودیم که حمله تحریم‌ها روی بحث ارزی ماست، پس باید مدل‌هایی را پیاده کنیم که از بودن ارز خیالمان راحت شود. به همین دلیل مدل استقلال ارزی را مطرح کردیم. دراین صورت، هدفمندی را خوب می‌شود پیاده کرد. منتها نظر مجلس، غالبا این بود که هدفمندی ایجاد تورم و گرانی می‌کند و الان شرایط برای پیاده کردن آن مناسب نیست و چون به‌هرحال تصمیم گیرنده نهایی به لحاظ قانون بودجه، مجلس بود، همان شد که مد نظر مجلس بود. مجموع فشارهای نقدینگی، تورم و تحریم‌ها منجر به اتخاذ تصمیمی در مجلس شده است که ظاهرا جز در مورد یک حامل انرژی کار بیشتر انجام نمی‌شود. با توجه به توضیحاتی که دادید، بفرمایید به‌طور مشخص چه کاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حمایت از تولید و تجارت بعد از ادغام و با تشدید تحریم‌ها انجام شد؟ بعد از تشدید تحریم‌ها ما مجبور به تدوین یک سیاست جدید تجارت خارجی شدیم. تک تک تصمیمات این سیاست خارجی در صورتی که دو وزارتخانه از هم جدا بودند، می‌توانست محل چالش‌های عمیق و گسترده باشد. برای مثال ما هفت هزار ردیف تعرفه ای داریم که باید آنها را برای تخصیص ارز در ۱۰گروه اولویت‌بندی می‌کردیم؛ این می‌توانست اولین چالش دو وزارتخانه جدا باشد. سپس نوع ارز هر یک را مشخص می‌کردیم این دومین چالش. در ادامه مجبور شدیم تعرفه همه این هفت هزار تا را تقریبا نصف کنیم که چالش بعدی است. در ادامه ما جلوی واردات صدها ردیف تعرفه ای را گرفتیم و ثبت سفارش آن را ممنوع کردیم. من هنوز نشنیدم هیچ یک از وزرای صنایع گذشته توانسته باشند چنین حمایت گسترده ای را از تولید داخلی اجرایی کرده باشند، این هم یک چالش. بعد سراغ صادرات رفتیم و متناسب با نیاز تولید پایین دستی، صادرات مواد خام بالا دستی را ممنوع، محدود و تابع عوارض یا مجوز کردیم. باز چنین گستره‌ای از تصمیم برای حفظ تداوم تولید سابقه نداشته است و این یعنی چالش بعدی. من از این دست مثال‌ها بسیار دارم که در صورت انتزاع هرگز اخذ تصمیم ممکن نبود. این در حالی بود که ما در وزارتخانه ادغامی هم نسبت به وزارت بازرگانی گذشته کار بهسازی نظام توزیع، ذخیره‌سازی و تنظیم بازار بیشتری انجام دادیم و هم در حوزه صنعت و به‌ویژه معدن پروژه‌های بسیار مهمی را تعریف و اجرایی کردیم. کارهایی که یا ادامه تلاش‌های پیشین بود یا جدید و بی‌سابقه است. به کارگیری منابع جدید در تولید از جمله منابع ارزی و ١٠درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی از آن دست بودند. آیا می‌شد آثار تحریم‌ها را در فرآیند توسعه کمتر کرد؟ تحریم‌ها خیلی هوشمندانه بسته شده بود. تحریم‌ها در مورد هر چیزی است که به اعتلای اقتصاد کشور کمک می‌کند. من فکر می‌کنم تولید صادرات‌گرا می‌توانست مقاومت بیشتری در مقابل تحریم‌ها داشته باشد. هرچه بیشتر به سمت تولید صادرات‌گرا برویم، فشار تحریم‌ها بهتر مدیریت خواهد شد. ما باید با توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالا در کشورهای همسایه و غیرهمسایه حضور داشته باشیم، زیرا این کار اقتصاد ما را ایمن‌تر می‌کند. ما در دو سال آخر دولت، خیلی سعی کردیم که این فشارها به مردم منتقل نشود. چه توصیه‌ای برای بهبود وضعیت وزارتخانه در دولت آینده دارید؟ حوزه صنعت، معدن و تجارت یک بخش گسترده در اقتصاد کشور است و طبق آمار ٤٠درصد از اقتصاد کشور در اینجا برنامه‌ریزی و مدیریت می‌شود. قاعدتا چنین کارکرد عظیمی نیازمند توجه شخص رییس جمهور و دستگاه‌های پشتیبان مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی (سازمان مدیریت) است. همچنین ما ارتباط تنگاتنگی با سایر وزارتخانه‌های اقتصادی داریم. طبیعی است باید در دولت جدید و همه دولت‌ها، دستگاه‌های پشتیبان تفکر و نگاه تولیدی عمیقی داشته باشند تا امر تولید و اشتغال نابسامان نشود. مثلا اگر این دستگاه‌ها در همین دولت به درخواست ما و خودروسازان برای دریافت تسهیلات ریالی به موقع توجه می‌کردند ما با بحران تولید و قیمت در این صنعت و به این شکل مواجه نمی شدیم. مشروح این گفت‌وگو را فردا در ویژه‌نامه روز ملی صنعت و معدن بخوانید