بانک مرکزی برای تولیدکنندگان حساب ویژه باز میکند
خانه ملت - رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از بررسی طرحی خبرداد که در صورت تصویب نهایی بانک مرکزی مکلف به ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید برای تولیدکنندگان میشود. حمید رضا فولادگر افزود: حساب ویژهای برای حمایت از تولید ملی در بانک مرکزی ایجاد خواهد شد و بانکها مکلف به واریز بخشی از سپردههای خود به این حساب میشوند. وی با اشاره به گزارش اولیه کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره بهبود مستمر محیط کسب و کارکه در صحن علنی مجلس نیز قرائت و پس از تصویب به قوه قضائیه ارسال شد، گفت: گزارش دوم درباره عملکرد بهبود مستمر فضای کسب و کار که به شناسایی قوانین مخل کسب و کار برمیگردد برای قرائت نهایی شده است.
خانه ملت - رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از بررسی طرحی خبرداد که در صورت تصویب نهایی بانک مرکزی مکلف به ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید برای تولیدکنندگان میشود. حمید رضا فولادگر افزود: حساب ویژهای برای حمایت از تولید ملی در بانک مرکزی ایجاد خواهد شد و بانکها مکلف به واریز بخشی از سپردههای خود به این حساب میشوند. وی با اشاره به گزارش اولیه کمیسیون حمایت از تولید ملی درباره بهبود مستمر محیط کسب و کارکه در صحن علنی مجلس نیز قرائت و پس از تصویب به قوه قضائیه ارسال شد، گفت: گزارش دوم درباره عملکرد بهبود مستمر فضای کسب و کار که به شناسایی قوانین مخل کسب و کار برمیگردد برای قرائت نهایی شده است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه هر سه ماه یکبار جایگاه کشورمان در بهبود فضای کسب و کار پایش میشود، افزود: بر اساس آخرین آمارجایگاه ایران در رتبه ۱۴۵ از میان ۱۸۵ کشور جهان و رتبه ۲۰ در میان ۲۴ کشور حاضر در منطقه قرار گرفته است. وی با ابراز خرسندی نسبت به مواضع رییسجمهور منتخب درباره بهبود فضای کسب و کار و اجرای قوانین نوشته شده در این زمینه افزود: یکی از بهترین و موثرترین ساز و کارها برای بهبود محیط کسب و کار، ملاقات، تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعالان اقتصادی از یک سو و مسوولان حکومتی از سوی دیگر است. به گفته رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در گزارش دوم کمیسیون گزارشی درباره عملکرد ماده ۷۶، ۶۲ و ۷ قانون برنامه پنجم است که ناظر بر شناسایی قوانین و بخشنامههای موازی و مخل فضای کسب و کار است. نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین از آماده شدن پیشنویسی از گزارش عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در سال۹۱ در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی خبرداد و گفت: این گزارش به زودی برای قرائت در صحن علنی مجلس آماده میشود.
ارسال نظر