سعید شفیعی* قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حالی تدوین و ابلاغ شد که هدف از آن شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عموم مردم به منظور نیل به عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصـاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی و... بود. بر اساس مبانی نظری خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد به دو طریق جلب مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید در فعالیت‌های اقتصادی و انتقال فعالیت‌ها و فرآیندهای تولید بخش دولتی به بخش‌های خصوصی و غیردولتی صورت می‌گیرد. در حال حاضر، چالش عدم وجود قوانین و مقررات یکپارچه و منسجم در زمینه خصوصی‌سازی، عدم شفافیت این امر و عدم وجود مجموعه مقررات با ثبات و نهایتا عدم وجود سیاست‌های هماهنگ و صحیح با ضمانت اجرایی قوی، کاملا احساس می‌شود. علاوه بر موارد فوق، عدم رعایت حقـوق مالکیت، بوروکراسی یا نظام اداری پیچیده و دست‌وپا گیر، عملکرد نادرست بخش مالی در هدایت پس‌اندازها به‌سمت پروژه‌های مولد سرمایه‌گذاری، توسعه‌نیافتگی بازارهای سرمایه، قوانین و مقررات پیچیده، نارسایی در قوانین موجود، مجوزها و سایر اختلالات نهادی که اغلب غیرشفاف هستند، عدم همگرایی کامل با اقتصاد جهانی، مخاطره‌های سرمایه‌گذاری به دلیل ساختار نظام سیاسی‌کشور و عدم وجود ثبات و امنیت، از مهم‌ترین عوامل‌موثر بر کندی روند سرمایه‌گذاری در کشور به شمار می‌روند.براین اساس پیشنهاد می‌شود: ۱- دولت در اعمال سیاست‌های خود به نحوی عمل‌کند که مردم اعتماد لازم را نسبت به اجرای وعده‌های مسوولان پیدا کنند. به این ترتیب لازم است که فضای مناسب برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شود. ۲- دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادها در جهت امن کردن فضای کسب‌و‌کار و کاهش ریسک‌های تجاری و غیرتجاری کشور گام‌های اساسی بردارند. ۳- مسوولان و نمایندگان دولت در جهت ایجاد فضای تعامل مناسب با سایر کشورها تلاش بیشتری کنند. این مساله بسیار با اهمیت بوده و شایسته است تا از مواردی که به ایجاد تنش‌های بین‌المللی دامن می‌زند، جلوگیری شود. ۴- دولت مکلف شود تا در سال جاری نسبت به اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی به‌نحوی که بتوان آنها را براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار یا منحل کرد، اقدام کند. ۵- دولت برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای ترویج فرهنگ سهامداری و تعاون در کشور تدوین کند. ۶- آن دسته از قوانین که نیازمند اصلاح، تغییر یا تصویب هستند، در اسرع وقت از سوی دولت بررسی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب به مجلس ارائه شوند. ۷- حرکت به سمت تعامل میان قوای سه‌گانه و بخش‌های اقتصادی با شدت بیشتری پیگیری شود. ۸- نظام تامین اجتماعی در کشور به‌نحوی تقویت شود تا از عوارض ناشی از واگذاری‌ها در بخش نیروی انسانی شاغل جلوگیری شود. ۹- دولت تلاش کند تا حداقل دخالت‌ها را در سیستم قیمت‌ها اعمال کند، همچنین رقابت‌پذیری را تشویق کند. ۱۰- سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری در یک فرآیند کاملا رقابتی عرضه شود و اطلاعات به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. ۱۱- در نحوه هزینه‌کردن منابع حاصل از واگذاری‌ها، موارد احصا شده در متن سیاست‌های ابلاغی مورد توجه جدی باشد. ۱۲- به منظور شفاف‌سازی و اجتناب از فساد مالی و رانت‌جویی برخی از افراد، لازم است نظارت عمومی و جدی بر واگذاری‌ها انجام شود. ۱۳- به‌ تبع دولت کلیه حوزه‌های ستادی (معاونت‌ها) و سازمان‌ها و شرکت‌های مادر تخصصی تابعه، اهداف و وظایف خود را بر اساس اهداف و سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات اجرای سیاست‌های مزبور و موارد پیش گفته بازتعریف کنند. خاصه ‌آنکه ماده ۶۳ قانون برنامه ‌پنجم توسعه و ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل‌ ۴۴ قانون اساسی بر استفاده ‌از خدمات‌‌کارشناسان و مشاوران و اخذ نظرات مشورتی‌ فعالان اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرده و برای ایجاد ساز و کاری مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات و آیین‌‌‌نامه‌های مربوطه، بر عضویت رییس یا نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی مربوطه تصریح می‌کند. مضافا آنکه ماده ۶۴ قانون مزبور بر واگذاری تصدی‌گری‌ها، مالکیت و مدیریت دولت به بخش خصوصی، ماده ۶۵ بر سازمان‌دهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت، ماده ۶۹ بر بهبود فضای کسب و کار، ماده ۷۰ بر مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز، ماده۷۱ بر بهبود بهره‌وری و کارآمدی‌ نظام اداری و ماده ۷۳ بر اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار، قانون تامین اجتماعی و روابط کار و...، ماده ۷۵ قانون یاد شده بر تشکیل و تداوم جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای بررسی و رفع موانع کسب‌و‌کار تاکید می‌کند. همه موارد یاد شده و «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای‌ کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم»، ظرفیت‌های قابل توجهی را برای کاهش تصدیگری‌های بخش دولتی و واگذاری بخش‌هایی از ساز و کارهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و حتی مدیریت امور به بخش غیردولتی و به ویژه انجمن‌ها و نهادهای غیردولتی فنی- تخصصی (NGO) و اصلاح و بهبود مدیریت دولتی و کارآیی آن و کاهش حجم دولت (فعالیت‌ها، مالکیت و مدیریت) فراهم کرده است. بنابراین لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اقدام به تدوین و اجرایی کردن آیین‌نامه «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» و واگذاری یکسری مسوولیت‌ها به رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران یا نماینده تام‌الاختیار کند. همچنین اجرایی کردن آیین‌نامه «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای‌کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴قانون مالیات‌های مستقیم» و واگذاری یکسری مسوولیت‌ها به رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یا نماینده تام‌الاختیار وی را در دستور کار قرار دهد. البته در تمام مراحل، اجرایی کردن قوانین یاد شده اهلیت شرکت‌های مشاور ذی‌ربط، تشکل‌ها، اصناف و... شامل تخصص، اعتبار علمی و فنی، سرمایه مکفی و... لحاظ شود. *کارشناس مطالعات اقتصادی