۳ پیشنهاد به رییسجمهور آینده برای بهبود فضای کسب و کار
گروه صنعت و معدن- اصلاح بهبود فضای کسب و کار برای رونق تولید و مهار تورم را میتوان یکی از خواستههای اصلی فعالان صنعتی از دولت آینده دانست، خواستهای که برای رسیدن به آن راهبردهای بسیاری از سوی فعالان اقتصادی ارائه شده است. در این خصوص حمیدرضا حاجی اسماعیلی یکی از کارشناسان بازار کار نیزسه پیشنهاد به رییسجمهور آینده برای بهبود فضای کسب و کار ارائه کرده است. این کارشناس بازار کار معتقد است: دولت بعدی باید اقتصاد تولیدی را سرلوحه کار خود قرار دهد. وی معتقد است متاسفانه اقتصاد فعلی در کشور ما اقتصادی خدماتی است.
گروه صنعت و معدن- اصلاح بهبود فضای کسب و کار برای رونق تولید و مهار تورم را میتوان یکی از خواستههای اصلی فعالان صنعتی از دولت آینده دانست، خواستهای که برای رسیدن به آن راهبردهای بسیاری از سوی فعالان اقتصادی ارائه شده است. در این خصوص حمیدرضا حاجی اسماعیلی یکی از کارشناسان بازار کار نیزسه پیشنهاد به رییسجمهور آینده برای بهبود فضای کسب و کار ارائه کرده است. این کارشناس بازار کار معتقد است: دولت بعدی باید اقتصاد تولیدی را سرلوحه کار خود قرار دهد. وی معتقد است متاسفانه اقتصاد فعلی در کشور ما اقتصادی خدماتی است. وی با اشاره به وعدههای متعدد کاندیداهای ریاستجمهوری درباره اشتغال و بیکاری به خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: اجرای برنامهها در راستای برنامه پنجم و سند چشمانداز باید در دستور کار دولت بعدی قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه عدم پرداخت یارانه تولید موجب ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شده است، افزود: اگر در بحث هدفمندی نگرش حمایت از تولید به کار گرفته شود، دولت بعدی با بهرهگیری از تجربیات نادرست فعلی میتواند گامی موثر در مسیر تولید بردارد. حاجی اسماعیلی با بیان اینکه ایجاد پایداری اقتصادی رابطه مستقیم با تقویت قدرت خرید کارگران دارد، اظهار کرد: یکی از ملزومات در دولت بعدی علاوه بر حمایت از نیروی کار، توجه به حمایت از تولید است.وی با تاکید براینکه متولی خاصی برای حمایت از تولید وجود ندارد، یادآور شد: بیشتر مباحث پیرامون این موضوع در حد شکل ظاهر و حرف مطرح میشد و متاسفانه این غفلت بزرگ عوارض بزرگی را در اقتصاد ایجاد کرد؛ بنابراین تغییر نگرش از اقتصاد خدماتی به اقتصاد تولیدی تنها کاری است که رییسجمهور بعدی باید دنبال کند. این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه اجرای هدفمندی یارانهها به شکل فعلی ضایعات زیادی را به همراه خواهد داشت، افزود: اصلاح نظام بیمهای، مالیاتی و بخش نظام مالی میتواند کمک بسزایی در بهبود فضای کسبوکار داشته باشد.حاجی اسماعیلی با اشاره به تدوین سند راهبردی بانکی بیان کرد: اهداف به کار گرفته شده هنگام تدوین این سند «توسعه پایدار»، «کنترل تورم» و «ایجاد اشتغال» است که تحقق این اهداف نیازمند اعتقاد رییسجمهور بعدی به اجرای قانون است. وی ادامه داد: اگر رییسجمهوری به قوانین انتقاد هم دارد باید پیشنهاد خود را در قالب لایحهای به مجلس ارسال کند و عدم اجرای قانون راهکار درستی برای مخالفت با بطن قانون نیست. حاجی اسماعیلی با تاکید بر اینکه پایبندی به برنامههای کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است، یادآور شد: دولت بعدی باید برنامهای را در دستور کار خود قرار دهد تا در مباحث مختلف به درآمدهای نفتی وابسته نباشد، زیرا این امر موجب فقیر شدن مردم میشود.
ارسال نظر