اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در آستانه انتخابات مطرح کرد
۲۶درخواست برای رفع مشکلات کشاورزان
گروه صنعت و معدن- پنج روز تا یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده است و نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی یکی پس از دیگری تدوین و انتشار مطالبات، انتظارات و خواستههای خود را از دولت آینده در دستور کار قرار داده اند. بعد از بیانیه اتاق بازرگانی به نمایندگی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و کنفدراسیون صنعت به نمایندگی از تشکلهای صنعتی، حالا فعالان بخش کشاورزی با بررسی وضع موجود، انتظارات و دغدغههای بخش خصوصی را در اختیار کاندیداهای ریاستجمهوری قرار دادهاند. در گزارشی که با عنوان «کشاورزی ایران، نگاه کاربردی از منظر بخش خصوصی» از سوی دفتر کشاورزی و آب اتاق ایران با همکاری کمیسیون کشاورزی تهیه شده، با اشاره به اهمیت راهبردی این بخش آمده است: بخش کشاورزی در ایران وظیفه تامین امنیت غذایی متکی بر تولید ملی با استفاده علمی و کارآمد از منابع آب، خاک و سایر منابع و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را به عهده دارد. این بخش با برخورداری از حدود ۱۲/۸ درصد تولید ناخالص داخلی، ۲۰ درصد اشتغال و ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی و تامینکننده حدود ۸۰ درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور، جایگاه بالایی در اقتصاد ملی دارد. در ادامه این گزارش آمده است: با توجه به جایگاه بخش کشاورزی انتظار میرفت در سالهای برنامه چهارم و پنجم، کشور با استفاده از افزایش غیرقابل تصور درآمدهای نفتی و در راستای تحقق بخشیدن به احکام و تکالیف اسناد بالادستی برنامههای چهارم و پنجم، بسیاری از مشکلات تاریخی بخش کشاورزی نظیر سرمایهگذاری را حل کرده و توسعه مستمر و پایدار اقتصادی را فراهم آورد. از سوی دیگر باعث کاهش وابستگی کشور و افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه تولیدکنندگان و شاغلان شود، اما متاسفانه نه تنها توفیقی حاصل نشده بلکه بر چالشهای بخش کشاورزی نیز افزوده شده است که از جمله آن میتوان به عدم تحقق نرخ رشد، افزایش اتکا به واردات، کاهش بهرهوری و افول جاذبه کسبوکار و ... اشاره کرد. در این گزارش با اشاره به نقش سرمایهگذاری در افزایش بهرهوری عوامل تولید، آمده است: مطالعات بانک جهانی سرمایه را عمده ترین عامل رشد کشاورزی دانسته است و فقر تاریخی سرمایهگذاری علت اساسی ضعف کشاورزی کشور است. بر اساس آمار رسمی در فاصله سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۶ بخش کشاورزی کوچکترین مقصد سرمایهگذاری کشور بوده است. بخش کشاورزی علاوهبر مسوولیت حمایت از تولید، وظایف حاکمیتی نظیر مدیریت قرنطینه دامی و نباتی، حفاظت از منابع طبیعی و خاک کشور را نیز عهده دار است و قطعا با این کسری شدید سرمایه نه تنها امکان انجام وظایف حاکمیتی آن فراهم نشده، بلکه عدم کفایت سرمایهگذاری موجب افزایش تدریجی قیمتهای تمام شده محصولات و از دست رفتن مزیت نسبی تولید داخلی شده است. محاسبه موجودی سرمایه و نسبت آن به تولید نشان میدهد که این نسبت برای بخش کشاورزی از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۲ بیشتر یا مساوی یک بوده است و در کلیه سالهای بعد از ۱۳۶۲ کمتر از یک و بعضا حدود ۶۵/۰ و تنها در سال ۱۳۸۵ برابر یک شده است. به عبارت دیگر، سرمایهگذاریهای بخش کشاورزی در حد جبران استهلاک آن نیز نبوده است. انتظار فعالان کشاورزی این بود که با افزایش چشمگیر منابع درآمدی کشور از محل صادرات نفت خام از سال ۱۳۸۴ به بعد فرصتی برای جبران و رفع فقر سرمایهگذاری بخش کشاورزی کشور فراهم آید تا عاملی برای رونق اقتصادی آن و کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی و پایداری منابع باشد، اما متاسفانه نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه شرایط بخش کشاورزی کشور به شدت رو به افول رفت. اقدامات کوتاه، میان و بلندمدت دفتر کشاورزی اتاق ایران در ادامه گزارش با اشاره به انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده و ضرورت توجه ویژه به ارتقای توانمندی مدیریت عالی بخش کشاورزی، در مورد اقدامات کوتاهمدت برای بخش کشاورزی آورده است: تدوین برنامه جامع توسعه کشاورزی کشور و حرکت بر اساس آن، توجه خاص به تامین به موقع و کافی تدارکات نهادهها و ملزومات تولید، توجه خاص به تامین نیازمندیهای اساسی از جمله مواردی است که در کوتاهمدت باید مدنظر قرار گیرد. از سوی دیگر نوسازی و مدرن سازی ناوگان ماشینها و تجهیزات، ساماندهی اساسی امر بذر و نهال، دسترسی به یافتههای عملی و تکنولوژی مناسب، تامین نهادههای محیط زیست دوست، کاهش مداخلات دولت، اجازه به بخش خصوصی برای شکلدهی تشکلی خود در عرصه کشاورزی، حمایت از حضور موثر مردم در تحقیقات کاربردی، حمایت خاص از انجام فعالیتهای زیربنایی، اعمال دیپلماسی آب و محیط زیست، تهیه و تدوین طرحهای ویژه برای کنترل بحرانهای زیست محیطی بزرگ کشور، تقویت همکاری عملی با مرکز تحقیقات بینالمللی و مرکز تحقیقات پیشرفته و جدیت در حفاظت منابع آب و خاک از جمله اقداماتی است که در میان مدت باید مدنظر قرار گیرد. این گزارش در ادامه با اشاره به اقدامات بلندمدت برای بخش کشاورزی در دولت یازدهم آورده است: حفاظت از منابع آب و خاک نیز از دیگر اقداماتی است که در بلندمدت باید مدنظر دولت بعدی قرار گیرد. ۲۶ درخواست کشاورزان از دولت آینده پس از بررسی مشکلات بخش کشاورزی از سوی اتاق ایران، اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران نیز در بیانیهای با ارائه برنامههای خودکفایی، افزایش تولید، اشتغالزایی و ارزآوری، انتظارات از رییسجمهور و دولت یازدهم در بخش کشاورزی را تشریح کرد. درخواست این اتحادیه از دولت آینده شامل ۲۶بند است که مشروح آن در ادامه میآید: ۱- احیای معاونت باغبانی در وزارت جهاد کشاورزی. ۲- استفاده بهینه از تشکلهای مربوطه که بیش از صدها سال تجربه در درون هر تشکلی نهفته است و میتوانند در راستای رشد و توسعه صادرات، اشتغالزایی و خودکفایی گام بردارند. ۳- برای رسیدن به خودکفایی بدون نگاه به قیمتهای جهانی با یک قیمت واقعی و تشویقی نسبت به خرید تضمینی به ویژه محصولات استراتژیک، اقدام شود. ۴- بستههای پیشنهادی که برای حمایت از کشاورزان در جریان هدفمند کردن یارانهها ارائه شده، علاوه بر اینکه شفافیت لازم را ندارد، کشاورزان را با افزایش استفاده بیرویه از نهادههای کشاورزی روبهرو کرده است. علاوه بر این سهم ۱۰ درصدی بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی بسیار ناچیز است. در این میان، به جای کمک مالی در هدفمندی یارانهها به بخش کشاورزی، هزینههای آب، برق، گاز، سوخت، تحصیل دانشگاهی و بیمههای درمانی بخش کشاورزی رایگان شود. ۵- دانش آموختگان بیکار بخش کشاورزی را که کم نیستند با دانش فنی روز دنیا به روستاها روانه کنیم، تا سطح علمی تولیدکنندگان را بالا ببرند. ۶- تشویق و ترغیب خرده مالکان در یکپارچهسازی و ایجاد تعاونی و ممانعت از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و جنگلها، تغییر کاربری آنها، ویلاسازی و فعالیتهای غیرمولد. ۷- واردات تکنولوژی روز دنیا، نهالها و گونههای جدید از کشورهای پیشرفته در تولید محصولات کشاورزی که در افزایش تولید محصولات نقش موثری داشته و در مبارزه با آفات مقاومتر هستند. ۸- ایجاد شبکههای روستایی و مرتبطکننده روستا و شهرها. ۹- نوسازی ماشینآلات کشاورزی و ناوگان حملونقل (زمینی، هوایی و دریایی). ۱۰- تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور. ۱۱- استفاده بهینه از انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی. با توجه به اینکه در سال حدود ۳۰۰ روز آفتابی در کشور ایران وجود دارد، استفاده از انرژی خورشیدی موجب کاهش تولید گازهای گلخانهای و مصرف سوختهای فسیلی میشود. ۱۲- اقتصادی کردن و کاهش قیمت حاملهای انرژی برای بخش کشاورزی که تاثیر فوق العادهای در افزایش تولید مکانیزاسیون خواهد داشت. ۱۳- استفاده و استحصال بهینه از منابع آب و نزولات آسمانی در آبخیزداری. ۱۴- لحاظ کردن ارزش اقتصادی آب، اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب، مدیریت جامع و توام با عرضه و تقاضا در کل چرخه آب، ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت، احیای قناتها و چشمهها و تدوین برنامه جامع مبارزه با خشکسالی. ۱۵- حدود ۱۵ میلیون هکتار به کشت محصولات کشاورزی اختصاص دارد که تولید حدود ۱۰۵ تا ۱۲۰ میلیون تن است. با استفاده بهینه از دانش روز دنیا و تکنولوژی میتوان مقدار تولید را بسیار بالا برد. جلوگیری از رشد جمعیت غیرممکن است، پس توسعه تولید امری واجب است. ۱۶- سالها است که یارانه برای سموم و کودهای شیمیایی پرداخت شده و امروز خاک و منابع آبی آلوده شده، ولی برای تولید محصولات ارگانیک هیچ یارانه ای اختصاص نیافته است. ۱۷- سرمازدگی و تگرگ هر ساله خسارات جبرانناپذیری را بر تولیدکننده وارد کرده و از طرف دیگر مصرفکننده باید هزینه گرانتری برای رفع نیاز مصرفی خود پرداخت کند. پیشنهاد میشود همانند کشورهای توسعه یافته از تکنولوژی مبارزه با سرما و تگرگ استفاده شود تا تولیدکنندگان کوچکترین اضطرابی درباره از بین رفتن محصولات نداشته باشند. ۱۸- برنامهریزی مدونی در الگوی کشت داده شود، (نه اینکه یک سال سیب زمینی ارزان میشود، سال دیگر پیاز) بر اساس نیازهای واقعی کشور و تولید صادرات صورت پذیرد. ۱۹- طرح توسعه مراتع و جنگلها و جلوگیری از تخریب آنها و ممانعت از تغییر کاربری آنها به فعالیتهای غیرمولد. ۲۰- حفظ محیط زیست و مبارزه با عوامل مخرب در محیط زیست (سوختهای فسیلی، گازهای گلخانهای، توسعه مناطق صنعتی، تخریب منابع آب، بهرهبرداریهای غیراصولی از منابع آب، خاک و گیاهان و توسعه شهرها) یکی از دغدغههای جامعه است؛ باید با یک برنامه جهادی به حفظ محیط زیست پرداخت. ۲۱- ساخت سیلوهای جدید برای ذخیره سازی گندم در سال جاری ضروری است. ۲۲- ارائه تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی و تضمین خرید محصولات کشاورزی مازاد از کشاورز به قیمت مناسب و عادلانه. ۲۳- در وضعیت حاضر بیش از ۲۰ درصد از محصولات کشاورزی به دلیل نبود صنایع تبدیلی در قطبهای کشاورزی نابود میشود. ۲۴- توجه اساسی در ایجاد صنایع بستهبندی محصولات کشاورزی و کاهش هزینههای آن برای کشاورزان. ۲۵- اختصاص ۵ درصد از درآمد واردات محصولات کشاورزی به صادرات محصولات کشاورزی. ۲۶- تدوین ضوابط و مقرراتی که تولید و صادرات محصولات کشاورزی را تسهیل و تسریع کرده و واردات آنها را سخت کند.
ارسال نظر