راهکارهای صنعتی برای دولت آینده

گروه صنعت و معدن- نخستین مناظره ۸ کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در حالی برگزار شد که تولید و صنعت یکی از اصلی ترین بخش‌های این مناظره اقتصادی را تشکیل داد. در این مناظره اگرچه همه کاندیداها بر ضرورت حمایت از تولید و صنعت به منظور ایجاد شغل، کاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی تاکید کردند، اما به برنامه‌های عملی و دقیق خود برای حمایت از تولید داخلی اشاره نکردند. بالا بودن هزینه‌های تولید در ایران، عدم پرداخت سهم ۳۰ درصدی تولید از درآمد حاصل از اجرای فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها، خالی بودن ظرفیت کارخانه‌ها، مشکلات بازگشایی «ال.سی»، رشد پایین صنعتی، مشکلات تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی، نابسامانی در واردات، کامل نشدن فرآیند خصوصی‌سازی و... بخشی از مشکلات تولید است که ۸ کاندیدای ریاست‌جمهوری به آن اشاره کردند. در این میان، در حالی تا دو هفته آینده سرنوشت سکاندار دولت یازدهم مشخص می‌شود که در این گزارش به سراغ برخی از فعالان صنعتی رفته ایم تا خواست‌ها و انتظارات آنها از دولت آینده را جویا شویم. تدوین استراتژی توسعه‌ای عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری با بیان اینکه صنعت ریخته‌گری شاخه‌ای از کل صنعت است، به «دنیای اقتصاد»، گفت: مشکلات بخش‌های مختلف صنعت روی صنایع ریخته‌گری نیز اثرگذار بوده است. در این میان مهم‌ترین خواسته تشکل‌های صنعتی تدوین یک استراتژی و برنامه جامع برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. وی افزود: از سوی دیگر، انتظار ما از دولت آینده این است که رفتارها و اقداماتش قابل پیش‌بینی باشد و در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج‌ساله پنجم حرکت کند. دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری ادامه داد: خواسته دیگر فعالان بخش صنعت ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی است. در حال حاضر توقف سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی احساس می‌شود که به دلیل بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی است. وی با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: با وجود اینکه این قانون تصویب شده، اما از اجرایی شدن آن خبری نیست. انتظار ما این است که حداقل این قانون به مرحله اجرا درآید. کمک دولت به صنایع ارزآور جمشید مغازه‌ای، دبیر انجمن شیرینی و شکلات دیگر صنعتگری است که در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: در حال حاضر کل صنعت با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود نقدینگی، محدودیت‌های بین‌المللی، تامین مواد اولیه و... روبه‌رو است. وی ادامه داد: البته صنعت شیرینی و شکلات در حال حاضر گردش مالی سالانه خوبی دارد و ۹۵درصد نیاز کشور را تامین می‌کند؛ اما کماکان برای تامین مواد اولیه همچون شیرخشک، آرد، گندم و... با مشکلاتی روبه‌رو است. مغازه ای با بیان اینکه صنعتگران امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را ندارند، اظهار کرد: وضع روزانه بخشنامه‌ها مشکلات بسیاری را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است. دبیر انجمن شیرینی و شکلات با اشاره به وضع عوارض صادراتی و قطع مشوق‌های صادراتی فعالان این صنعت، گفت: با توجه به گردش مالی سالانه شیرینی و شکلات که معادل ۹هزار میلیارد تومان است، دولت آینده باید کمک کند تا ارزآوری این صنعت افزایش یابد. به گفته وی، شیرینی و شکلات جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شود؛ اما ارزآوری آن برای کشور و پتانسیل‌اش برای ایجاد اشتغال زیاد است. ظرفیت‌سازی کنیم ابوالفضل روغنی، رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا ایران نیز با اشاره به اظهارات نامزدهای ریاست‌جمهوری در مورد تولید گفت: همه نامزدها بحث تولیدمحوری را مطرح کردند؛ اما تولید در طی سال‌های گذشته بسیار مغفول مانده است. وی با اشاره به اینکه صنعت کاغذ از دو جنبه اهمیت دارد، اظهار کرد: این صنعت شاخص توسعه یافتگی کشورها محسوب شده و برآیند آن یک محصول فرهنگی است. در حال حاضر مصرف سالانه کاغذ برای هر نفر در آمریکا ۱۵۰کیلوگرم و در اروپا ۵۰ کیلوگرم است. این در حالی است که این میزان در ایران ۱۸کیلوگرم است. وی با اشاره به فعالیت ۸۰کارخانه کاغذ در کشور گفت: در ایران سالانه به دو میلیون تن کاغذ نیاز داریم؛ در حالی که ظرفیت ایجاد شده در کشور توانایی تولید یک میلیون تن کاغذ را دارد و ظرفیت بالفعل کارخانه‌ها نیز ۷۰۰هزار تن در سال است. روغنی افزود: بنابراین یک میلیون و ۳۰۰هزار تن ظرفیت خالی در کشور وجود دارد. وی در مورد انتظارات فعالان این صنعت از دولت آینده گفت: یکی از نکاتی که باید مورد توجه دولت قرار گیرد این است که صنعت بازیافت در بخش کاغذ را فعال کند. از سوی دیگر، مقررات سختگیرانه برای واردات چوب به کشور را نیز کاهش دهد. روغنی با اشاره به اینکه در کشور با کمبود منابع چوبی روبه‌رو هستیم، گفت: با وجود اینکه همسایه شمالی کشور یعنی روسیه منبع بسیار خوبی برای تامین چوب مورد نیاز کشور است؛ اما دولت با وضع مقررات سخت‌گیرانه امکان استفاده از این منبع را کاهش داده است. به گفته روغنی، دولت آینده باید با حمایت از بخش خصوصی ظرفیت خالی در زمینه تولید کاغذ را پر کند و از سوی دیگر موانع واردات چوب را کاهش دهد. در غیر این صورت مجبور است که سالانه میلیاردها دلار را صرف واردات کاغذ از خارج از کشور کند. ثبات در شرایط اقتصادی محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این خصوص با بیان اینکه به اجرای وعده‌های داده شده امیدوار نیستیم، می‌گوید: رفع مشکلات اقتصادی به بهبود روابط تجاری با همسایگان و روابط بین‌الملل وابسته است، به همین دلیل دولت آینده باید برای رفع این مشکل اقدامات اساسی را در دستور کار خود قرار دهد. به گفته مروج، علاوه بر بهبود روابط تجاری انجمن نساجی خواستار ثبات در شرایط اقتصادی است؛ چرا که ثبات در قوانین و شرایط اقتصادی، رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. رییس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه در صورت ایجاد ثبات در قوانین بخش تولید می‌تواند بخشی از مشکلات خود از جمله مشکل تامین ارز مورد نیاز را برطرف کند، می‌‌گوید: مجموع صادرات انجمن نساجی در سال گذشته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که با این شرایط می‌توان گفت بخش نساجی می‌تواند ارز مورد نیاز خود برای تامین مواد اولیه و تجهیزات را تامین کند و در صورت ثبات در شرایط اقتصادی، می‌توان به رشد بیشتری در این زمینه نیز دست پیدا کرد. مروج با اشاره به اینکه صنعت پوشاک هنوز به سمت صنعتی شدن حرکت نکرده است، می‌گوید: تعداد محدودی واحد تولید پوشاک در حال حاضر به صورت صنعتی در کشور فعالیت می‌کنند که پاسخگوی نیاز بازار داخلی نیستند. به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، صنعتی نبودن تولید پوشاک در کشور موجب شده تا این بخش از بنگلادش و ویتنام عقب بماند. افت ۴۶درصدی تولید محمدرضا نجفی‌منش، عضو انجمن قطعه‌سازان نیز درخصوص خواسته‌های قطعه‌سازان از دولت یازدهم می‌گوید: بهبود شرایط اقتصاد، مدنظر قرار دادن مشکلات انجمن‌ها و توجه به تولید ملی عمده خواسته قطعه‌سازان از دولت آینده است. به گفته نجفی‌منش، در صورتی که شرایط برای رسیدن به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در کشور فراهم شود، مشکل اشتغالزایی برطرف و شاهد رشد تولید ملی خواهیم بود که لازمه تحقق این امر نیز رفع موانع از سر راه تولید است. تحریم‌های داخلی عمده مشکلی است که نجفی‌منش به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: تحریم‌های داخلی اعمال شده در سال گذشته از یک سو و اعمال قوانین بانک مرکزی از سوی دیگر عمده مشکلاتی بود که موجب شد تا تولید افت بسیاری را در سال گذشته تجربه کند. نجفی‌منش با اشاره به اینکه قطعه‌سازان سال بدی را پیش سر گذاشته‌اند، می‌افزاید: سال گذشته قطعه‌سازان افت ۴۶درصدی تولید را تجربه کردند و بسیاری از واحدی تولیدی طی این مدت تعدیل نیروی بسیاری داشتند که باید برای جبران مشکلات این بخش نیز چاره‌ای اندیشید. وی معتقد است هنوز اراده رفع موانع تولید به وجود نیامده و هنوز گرایش دولت به واردات است. چهار درخواست تولیدکنندگان محمدرضا دیانی، رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران نیز در این خصوص به «ایسنا» می‌گوید: اصلاح نظام بانکی، تدوین استراتژی برای هر بخش از صنعت، مدیریت واردات و آزادسازی قیمت کالاها به طوری که قیمت کالاها تکلیفی تعیین نشود، از مهم‌ترین درخواست‌های تولیدکنندگان از دولت یازدهم است. به گفته دیانی، حمایت از تولید و تولیدکنندگان در شعار کاندیداهای ریاست‌جمهوری مطرح می‌شود؛ اما این موضوع به صورت کلی است و جزئیات برنامه‌ها عنوان نمی‌شود. وی تصریح کرد: تولیدکنندگان از دولت آینده انتظارات متعددی دارند، اما یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها که می‌تواند باعث تحول در حوزه صنعت شود، اصلاح نظام بانکی است. دیانی دومین درخواست تولیدکنندگان از دولت یازدهم را در تعریف استراتژی برای هر بخش صنعت دانست و افزود: با یک برنامه و استراتژی کلی نمی‌توان به تولید کشور کمک کرد. هر بخش از صنعت برنامه خاص خود را می‌طلبد. صنایع خودرو، فولاد، لوازم خانگی و غیره برای آنکه پیشرفت کنند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشند. با توجه به شرایط و وضعیت هر صنعت امکان ترسیم برنامه‌ها وجود دارد. رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران سومین موضوع را مدیریت واردات اعلام و تصریح کرد: مدیریت واردات به منزله ممنوعیت واردات نیست. از دولت آینده می‌خواهیم که واردات را به گونه‌ای کنترل کند که کالاهای مشابه ساخت داخل به صورت گسترده وارد و تبلیغ نشوند. متاسفانه حجم واردات کالاهایی که مشابه آن در کشور از سوی نیروی کار ایرانی ساخته می‌شود، بسیار زیاد است. چهارمین موضوع درخواست تولیدکنندگان از دولت یازدهم آزادسازی قیمت‌ها بود. دیانی در این باره گفت: آزادسازی قیمت‌ها و تکلیفی نبودن آن البته با نظارت دولت می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند. قیمت کالاها را عرضه و تقاضا باید مشخص کند و قیمت تحمیلی از سوی دولت سبب لطمه دیدن کارخانه‌های داخلی می‌شود.