تغییر ساختار وزارت صنعت متناسب با برنامه راهبردی
شاتا- معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ساختار این وزارتخانه باید متناظر با اولویتهای برنامه راهبردی و اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ در بخش صنعت، معدن و تجارت چیده شود، میگوید: از این رو یکی از پیشنهادهای ما در ساختار پیشنهادی جدید تشکیل معاونتی با نگاه به آینده است. به گفته علیرضا شجاعی، این معاونت باید انعطافپذیر باشد و متناسب با تغییر اولویتها و تغییر رویکردها خود را سازگار و روی اولویتها کار کرده و مسیر ویژهای را ایجاد کند تا ما را به اهداف برنامه راهبردی برساند.
شاتا- معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ساختار این وزارتخانه باید متناظر با اولویتهای برنامه راهبردی و اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ در بخش صنعت، معدن و تجارت چیده شود، میگوید: از این رو یکی از پیشنهادهای ما در ساختار پیشنهادی جدید تشکیل معاونتی با نگاه به آینده است. به گفته علیرضا شجاعی، این معاونت باید انعطافپذیر باشد و متناسب با تغییر اولویتها و تغییر رویکردها خود را سازگار و روی اولویتها کار کرده و مسیر ویژهای را ایجاد کند تا ما را به اهداف برنامه راهبردی برساند. شجاعی افزود: ساختار جدید پیشنهادی این معاونت مبتنی بر ۱۰ محور برنامه راهبردی و اولویت تولید و صادرات است و برای ۱۰ سال آینده برنامهریزی میکند تا سهم ایران در رسیدن به تولید و صادرات حوزههای مختلف صنعتی و معدنی محقق شود. بنابراین این معاونت باید از ایده تا صادرات رشتههای صنعتی، معدنی و خدماتی اولویتدار را مدیریت کند. رقابتپذیری، برندسازی، بهرهوری، ارتقای کیفیت، صادرات و... از دیگر نیازهای روز بنگاههای صنفی و صنعتی است که شجاعی به آنها اشاره کرد. به گفته دبیر ستاد برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، رقابتپذیری در تمام اسناد بالادستی همچون ابلاغیه سیاستهای کلی تولید ملی و صنعت، برنامه پنجم و برنامه راهبردی وجود دارد؛ در حالی که در ساختار فعلی کمتر به آن توجه شده و جسته و گریخته است. شجاعی تصریح کرد: در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت شاید چند سال بعد نیاز باشد که وظایف برخی دفاتر نیز متناسب با شرایط روز آن زمان اصلاح شوند و تغییر کنند. وی در ادامه توضیح داد: بنابراین معاونت دیگر پیشنهادی مبتنی بر نتایج ستاد تسهیل و نتایج پایش تجارت که در استانها انجام شده است. شجاعی با ذکر مثالی اضافه کرد: عمدهترین مشکل بنگاهها در حال حاضر مساله تامین مالی است، در حالی که دفتر خاص این موضوع در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد که مسائل فاینانس، ریفاینانس، تسهیلات بانکی، سرمایهگذاری و مباحث بانکی و... را پشتیبانی کند و به نظر میرسد که یک خلأ جدی در این زمینه وجود دارد. وی همچنین موضوع انرژی و تاثیر آن بر محیط زیست را از دیگر نیازهای روز ذینفعان برشمرد که به ازای آن دفتری در وزارتخانه وجود ندارد. به گفته وی، بر اساس ساختار پیشنهادی لازم است رویکرد و ماموریت سازمانهای توسعهای نیز تغییر کند. شجاعی تاکید کرد که نیازی نیست ساختارهای استانی شباهت زیادی به ساختار ستادی داشته باشند. به تازگی با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ستاد برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده که یکی از وظایف آن اصلاح فرآیندها و ساختار سازمانی وزارتخانه در جهت تحقق برنامه راهبردی این بخش است.
ارسال نظر