گروه صنعت و معدن- صنعت بعد از افزایش نرخ ارز چه روزهایی را خواهد گذراند؟ بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ در حالی دیروز در صحن علنی مجلس آغاز شد که تعیین نرخ ارز و تعیین قیمت حامل‌های انرژی را می‌توان دو وجه مهم لایحه بودجه امسال دانست؛ چرا که فعالان اقتصادی داخلی از جمله تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان، همچنین سرمایه‌گذاران، مناسبات و انتظارات آتی خود را بر اساس قیمت ارز و انرژی تنظیم می‌کنند. در این میان، برخی از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز در بودجه برای تولیدکنندگان صادرات‌گرا درآمد بیشتری را به همراه خواهد داشت، اما برای صنعتگرانی که توانایی صادرات ندارند و واردکننده مواد اولیه یا تجهیزات صنعتی هستند، باعث ضرردهی و کاهش حاشیه سود آنها خواهد شد. حال دولت در جریان تنظیم لایحه بودجه سال ۹۲، پیشنهاد داده با اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده، نرخ ارز مرجع به نرخ اتاق مبادلات ارزی نزدیک شود و برای واردات کالاهای اساسی و دارو که پیش‌تر دلار با قیمت مرجع ۱۲۲۶تومانی دریافت می‌کردند نیز یارانه تخصیص دهد. کمیسیون تلفیق نیز در هفته اول اردیبهشت ماه در جریان بررسی لایحه بودجه پیشنهادهای مختلفی را برای تعیین قیمت دلار مرجع در لایحه بودجه ارائه کرد که از ۱۷۰۰ تومان تا ۲۴۵۰ تومان را در بر می‌گرفت؛ اما سرانجام جمع‌بندی اعضای کمیسیون این بود که نرخ دلار ۲۴۵۰تومان تعیین شود. اینکه نمایندگان مجلس قیمت دلار ۲۴۵۰ تومانی را تصویب می‌کنند یا نه، سوالی است که همچنان گمانه‌زنی در رابطه با آن ادامه دارد. در این اوضاع، تولیدکنندگانی که پیش از این با افزایش هزینه‌های انرژی، مالیاتی، حقوق و دستمزد و مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند، از افزایش ارز مرجع نگرانند. به اعتقاد آنها با افزایش قیمت نرخ ارز بنگاه‌های واردکننده مواد اولیه، هزینه‌هایشان بالا می‌رود و این موضوع بر بهای تمام شده کالاها و در نتیجه افزایش قیمت فروش اثرگذار خواهد بود. خبرنگار «دنیای اقتصاد» تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید و صنعت را از دو تن از صنعتگران کشور جویا شد. سوق صنعتگران به سمت دلار آزاد نصرالله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت با بیان اینکه در سال گذشته به‌رغم مانورهایی که در مورد تخصیص ارز مرجع و ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزی داده شد، دسترسی صنایع به آن محدود بود، گفت: در سال گذشته بسیاری از صنعتگران خواسته یا ناخواسته سراغ ارز با قیمت آزاد رفتند. وی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان (بنا به پیشنهاد کمیسیون تلفیق) در بودجه امسال قدمی به سمت سیاست تک‌نرخی کردن ارز است، افزود: در سال گذشته تخصیص دلار با قیمت ۱۲۲۶ تومان تنها برای اولویت اول و دوم کالاها مطرح بود که البته محدودیت‌هایی هم در این رابطه اعمال شد. بنابراین افزایش قیمت دلار در لایحه بودجه امسال تنها بر قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار خواهد بود، مگر اینکه دولت به این بخش یارانه پرداخت کند. محمدرضا مرتضوی، رییس هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در مورد افزایش قیمت ارز مرجع در لایحه بودجه و اثرات آن بر صنعت، می‌گوید: ارز با قیمت مرجع از سال گذشته تاکنون تنها به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است و در بخش‌های دیگر صنعت مورد استفاده قرار نگرفته است. وی افزود: بنابراین تصویب دلار با قیمت ۲۴۵۰ تومان برای بودجه سال ۹۲ در درجه اول روی قیمت کالاهای اساسی تاثیر دارد. از سوی دیگر، اگر منابع مالی به اندازه کافی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که نیاز به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی دارند، تزریق نشود قطعا با کاهش تولید و شوک قیمتی مواجه خواهیم شد. مرتضوی ادامه داد: واحدهای صنعتی در سال گذشته با محدودیت‌های بسیاری برای دریافت ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزی مواجه بودند که این امر منجر به طولانی شدن روند واردات مواد اولیه مورد نیازشان شده بود. به گفته وی، اگر دلار با نرخ ۲۴۵۰ تومان در بودجه امسال مصوب شود، اما روند تخصیص آن محدود باشد، قطعا امسال سال خوبی برای تولید و صنعت نخواهد بود. رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران با بیان اینکه صنعتگران نیازمند آسان شدن مبادله ارزی هستند، گفت: سال گذشته برای اینکه سرعت گردش مالی کشور کند شود، موانع مختلفی بر سر راه تولیدکنندگان برای تامین ارز قرار گرفت، بنابراین اگر این موضوع در سال جاری مدیریت نشود گره مشکلات بخش تولید رفع نشده و بهبود فضای کسب و کار را نخواهیم داشت. مرتضوی با اشاره به تغییر دولت و احتمالا تغییر نگرش اقتصادی و سیاسی کشور، گفت: دولت آینده باید کشور را از مسیر رکود اقتصادی خارج کرده تا در نیمه دوم سال روند تولید کشور شرایط بهتری را داشته باشد. وی با بیان اینکه تخصیص ارز مرجع به بخش صنعت مدت‌ها است قطع شده است، ادامه داد: در حال حاضر مشکل دولت در نقل و انتقال منابع ارزی حاصل از فروش نفت است که همین امر منجر به محدودیت در تخصیص ارز شده است. به گفته مرتضوی، با بهبود مذاکرات سیاسی و دسترسی به منابع مالی قطعا گشایش اقتصادی خواهیم داشت. ماندگاری ارز مرجع تا پایان خرداد اینکه تخصیص ارز مرجع با قیمت‌های سال ۹۱ تا چه زمانی تداوم می‌یابد، موضوعی است که رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران در رابطه با آن می‌گوید: تا پایان خرداد ‌ماه که لایحه بودجه به تایید شورای نگهبان نرسیده این احتمال می‌رود که تغییری در نرخ ارز مرجع یا اختصاص آن به کالاهای اساسی ایجاد نشود. محمد مهدی رییس‌زاده با بیان اینکه هیات وزیران عدم حذف ارز مرجع را به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط اعلام کرده است، به «ایسنا» گفت: این تصمیم در حالی گرفته شده که پس از سه روز از اعلام حذف ارز مرجع بازار به شدت آشفته شد و با افزایش تقاضا افزایش قیمت و کمبود کالا مواجه شد. وی ادامه داد: ولی در نهایت باید منتظر تصویب لایحه‌ بودجه باشیم، زیرا یقینا تصمیم‌گیری درباره ارز مرجع پس از تصویب لایحه بودجه انجام می‌شود. وی با بیان اینکه همه این تصمیم‌گیری‌ها که از سوی مسوولان دولتی مطرح و سپس توسط مقام‌های بالاتر لغو می‌شود با تصویب لایحه بودجه روند شفاف‌تری به خود می‌گیرد، اظهار کرد: تنها با تصویب بودجه است که می‌توان اعلام کرد چه کالاهایی ارز مرجع دریافت کرده و چه کالاهایی از این اولویت‌ها خارج یا چه تغییراتی در نرخ ارز مرجع ایجاد می‌شود. رییس‌زاده تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در حال حاضر دورنمایی از وضعیت ارز مرجع ترسیم کرده، ولی ممکن است اظهارات اعضای این کمیسیون با تصمیم نهایی مجلس یا شورای نگهبان متفاوت باشد. رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان اینکه این بخشنامه‌ها و تصمیمات در حالت موقت به سر می‌برد، گفت: احتمالا نهایی‌شدن لایحه بودجه و تایید نهایی آن از سوی شورای نگهبان تا پایان خرداد ‌ماه طول می‌کشد، بنابراین شواهد این‌طور نشان می‌دهد که تا زمان نهایی‌شدن لایحه بودجه دلار مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد.