گروه صنعت و معدن- سی و دومین نشست کمیسیون صنعت اتاق تهران در حالی برگزار شد که «بررسی اولویت‌ها و برنامه‌های کمیسیون در سال ۱۳۹۲»، «بحث و بررسی پیرامون توقع فعالان خصوصی از رییس‌جمهور آینده» و «بررسی استراتژی توسعه صنعتی کشور» مهم‌ترین محورهای این نشست بود. محسن خلیلی عراقی، رییس کمیسیون صنعت در این نشست با تاکید بر توسعه تشکل‌ها گفت: نظام سیاسی ایران از مشروطه تاکنون وجود حزب را برنتافته است، اما انجمن‌ها و تشکل‌ها وضعیت به مراتب بهتری داشته‌اند؛ بنابراین ضرورت دارد تشکل‌ها توسعه پیدا کنند. وی ادامه داد: عقیده دارم که باید قوانین را در سایه تشکل‌ها اصلاح کرد. وی همچنین به ضرورت‌های تدوین استراتژی صنعت اشاره کرد و گفت: راه نجات ما این است که استراتژی اقتصاد ایران را با زیرسیستم‌هایش که صنعت، معدن و کشاورزی است، تدوین کنیم. وی سپس خلاصه ای از لایحه بودجه سال ۹۲ در قالب جدول «مقایسه ارقام بودجه عمومی دولت منظور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با ارقام متناظر مصوب سال ۹۱» را نیز ارائه کرد. خلیلی در ادامه سخنانش موضوعات پیشنهادی برای طرح در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در سال ۹۲ را مورد اشاره قرار داد که «خواست‌ها و مطالبات فعالان صنعتی و معدنی از رییس‌جمهور آینده»، «قانون بودجه سال‌جاری و توقعات و انتظارات فعالان صنعتی و معدنی از این قانون» از جمله این موارد بود. وی همچنین محورهایی را هم برای طرح در سایر کمیسیون‌ها پیشنهاد کرد. موضوعاتی نظیر «نبود استراتژی مدون، باثبات و بلند مدت صنعتی»، «عدم وجود بازار سرمایه کارآمد»، «تشدید تحریم‌های اقتصادی»، «مشکلات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها»، «مشکلات اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در شرایط حاضر»، «وجود مداخلات در قیمت‌گذاری و توزیع» و «قانون تامین اجتماعی و ضرورت بازنگری در آن و مشکلات مرتبط با نیروی کار شاغل در حوزه صنعت و معدن» از جمله این موارد بود. خلیلی در ادامه با اشاره به برگزاری جلساتی در شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو، گفت که کمیسیون صنعت نیز در خصوص تعیین قیمت خودرو مشارکت جدی داشته است. وی افزود: پیشنهاد این کمیسیون برای تعیین قیمت خودرو به گونه‌ای که خودروسازهای داخلی متضرر نشوند، به این شیوه بوده است که قیمت خودرو در سال ۹۰ را در کنار محاسبه تورم نقطه به نقطه همین سال، برای قیمت گذاری مورد استفاده قرار دادیم.