حسین حقگو چندی است جایگاه «معدن» از نقشی «حاشیه‌ای» در سخنان مسوولان بالای کشور به «گفتاری متنی» ارتقا یافته و رسالت و وظیفه‌ای خاص برای حل مشکلات اقتصادی کشور بر عهده این بخش نهاده شده است. چنانچه بالاترین مقام اجرایی کشور در سفر به آذربایجان شرقی بار دیگر طی ماه‌های اخیر بر اهمیت نقش «معدن» در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: من یقین دارم ما ظرف ۵ تا ۶ ماه می‌توانیم ظرفیت‌های مختلف عرصه معدن را فعال کرده و آن را جایگزین نفت کنیم» وی پیش‌تر نیز در یکی از آخرین حضور‌های خود در مجلس شورای اسلامی از چهار راهکاری که برای حل معضلات اقتصادی کشور برشمرد، دومین راهکار را به «معدن» اختصاص داد و اظهار کرد: «دولت یک بررسی انجام داده که طبق آن معادن کشور قابل تقسیم به ۲۵۰ هزار بلوک معدنی است که در حال حاضر کمتر از ۱۵ هزار بلوک آن استفاده می‌شود. می‌توانیم با اصلاح برخی مواد قانونی و برنامه‌ها در دولت و مجلس بسیاری از این بلوک‌های معدنی را برای اکتشاف در اختیار بخش مردمی قرار دهیم که در این صورت سرمایه‌ها به جای اینکه به سمت بازارهای کاذب بروند به این سو خواهند آمد.» در همین چارچوب، آقای احمدی‌نژاد در اولین روزهای سال در دو جلسه در جمع «مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «استانداران سراسر کشور» ضمن تاکید بر جایگاه معدن در اقتصاد کشور و اینکه در معدن انحصارهای سنگین درست شده است و نمی‌گذارند مردم وارد عرصه معدن کشور شوند، از طرحی درخصوص معادن در دولت سخن گفت که مقدمات را برای احیای منافع ملی و تامین حقوق دولت از محل برداشت اشخاص از معادن کشور آماده می‌کند و امروز بخش معدن آماده یک جهش بزرگ است. در ادامه این روند بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل کارگروه توسعه معدن به ریاست آقای احمدی‌نژاد خبر داد و گفت: «رییس جمهور پیشنهاد ایجاد کارگروه توسعه معدن را در یکی از جلسات هیات دولت مطرح کرد و کار گروه تشکیل و مصوبه آن نیز صادر شد.» غضنفری، راه‌اندازی چنین کارگروهی به ریاست احمدی‌نژاد را نشان از اهمیت بالای حوزه معدن و صنایع معدنی نزد دولت دانست. اگر اظهارات و اقدامات فوق را تحولی مثبت در نگرش بالاترین ارکان تصمیم‌گیری به مبحث معدن بدانیم، نیمه‌خالی لیوان، دو سه اتفاقی است که در همین چند روز اخیر در حوزه «معدن» روی داده و ما را دعوت به تامل و حساسیت ویژه می‌کند. از انتقاد شدید رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران از مصوبه دولت مبنی‌بر استفاده از معادن مناطق محافظت شده شهر تهران و درخواست لغو این مصوبه تا حادثه تاسف‌بار معدن دهبید فارس و تخریب و آسیب شدید این معدن و بعضی اخبار و شنیده‌های ناخوشایند دیگر در حوزه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن کشور. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تعداد معادن کشور را ۴ هزار و ۹۷۴ معدن و میزان سرمایه‌گذاری در آنها را حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. از سوی دیگر معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که «تاکنون تنها ۱۱ درصد از ذخایر ارزشمند فلزی کشور شناسایی شده است و تنها در ۷ درصد کل کشور مجوز اکتشاف و پروانه بهره‌برداری اعطا شده است.» با این حال به گفته وی «۲۲ هزار واحد صنایع معدنی در ایران از مواد اولیه معادن داخلی تغذیه می‌شوند.» به این داده‌ها که بیانگر گوشه‌ای از مزیت و توانمندی بسیار بخش معدن است، باید این تصویر کلان و کلی را افزود که کشورمان روی یکی از کمربندهای مهم معدنی جهان قرار گرفته که ایران را جزو غنی‌ترین کشورهای جهان در زمینه مس، آهن، سرب، روی، کرومیت، زغال‌سنگ، کانی‌های غیرفلزی، نسوزها، سنگ‌های ساختمانی و تزئینی و... جای می‌دهد؛ بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی با ذخایر قطعی و احتمالی بیش از ۵۵ میلیارد تن. حال چنانکه در ابتدا عنوان شد، ظاهرا اهمیت این بخش برای اقتصاد کشور از سوی بالاترین تصمیم‌گیران کشور به رسمیت شناخته شده است، آیا شایسته نیست به جای سخنان و اقدامات هیجانی و نگاه کوتاه‌مدت به این سرمایه ملی به وعده داده شده طی حدود یک دهه اخیر عمل کنیم و استراتژی توسعه معدن را که از آن رونمایی نیز شده است مصوب و حول آن اقدامات علمی و منسجم را در بهره‌برداری از این منابع عظیم سامان دهیم. برخورد شعاری و فقدان نگاه منطقی و بلندمدت به «معدن» می‌تواند این «ثروت ملی» را به سبب گره خوردن با خواست‌ها و مطالبات منطقه‌ای و محلی به «دردسر ملی» و صحنه درگیری و تضاد و نه همدلی و کار مشترک تبدیل کند و به هرز رفتن و نابودی این مزیت بزرگ اقتصادی- اجتماعی کشور بینجامد.