محمدرضا جابرانصاری *

پیروزی انقلاب اسلامی که حاصل ده‌ها سال مبارزه و تلاش ملت ایران است زمینه‌ساز مشارکت مردم در تعیین سرنوشت جامعه خویش گردیده است. تحقق مشارکت جامعه در ابعاد اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه ایران از لحاظ نیروی انسانی، منابع طبیعی، شرایط اقلیمی، موقعیت راهبردی و غنای فرهنگی آن مسلما می‌تواند مسائل و مشکلاتی مانند بیکاری، پایین بودن بهره‌وری و درآمد سرانه، ناکارآمدی اقتصادی، بالا بودن نرخ تورم، رشد اندک و پرنوسان اقتصاد را حل کرده و کشورمان را در جایگاه برتر شایسته‌ای در منطقه و جهان قرار دهد. جایگاهی که به روشنی در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ شمسی مشخص گردیده و به عنوان راهبرد بلندمدت از سوی مقام معظم رهبری در آذرماه ۱۳۸۲ ابلاغ گردیده است در این سند مهم پایداری، رقابت‌پذیری جهانی و فناوری‌های پیشرفته محورهای توسعه تعیین شده و امنیت و اقتدار ملی، اقتصاد توانا، رفاه عادلانه، پویایی اجتماعی، اصول اخلاقی و ارزش‌های فرهنگی،‌ دانش و فناوری مولد و تعامل سازنده با جهان شاخص‌های تحقق اهداف است.

تحقق این سیاست‌ها و فراهم آوردن موجبات جهش بزرگ اقتصادی بدون مشارکت واقعی و موثر فعالان صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور میسر نیست. زیرا ایجاد و توسعه صنعت و کارآمد نمودن صنایع نیازمند شناخت، دانش، مهارت‌ها و تجاربی است که در عمل و در بنگاه‌داری بهره‌ور کارآمد و رقابتی حاصل می‌شود.

تجارب بازسازی کشورهای صنعتی پس از جنگ جهانی و تجربه وحدت دوباره آلمان نشان داده است که هر گاه در کشورها سنت و تجربه بخش‌خصوصی فعال و رقابتی وجود داشته است، حتی اگر تمامی زیرساخت‌ها و اقتصاد در اثر جنگ ویران گردد با سرمایه‌گذاری می‌توان در مدت کوتاهی اقتصاد را شکوفا نموده و به موفقیت‌های دور از ذهنی دست یافت. تلاش ناموفق در بازسازی اقتصادهای متمرکز پس از فروپاشی جهان کمونیزم نیز نشان داده است که ساختارهای تضعیف‌کننده بخش خصوصی و بخش‌خصوصی ضعیف رقابت‌ناپذیر و رانت‌جو از عوامل اساسی شکست در احیای اقتصاد هستند. موضوع اصلی این گردهمایی در دعوتنامه معاونت محترم حقوقی امور مجلس و استان‌های وزارت صنایع و معادن ارائه دیدگاه‌ها و نظرات تشکل‌های صنعتی در رابطه با توسعه شکوفایی هر چه بیشتر مراکز پژوهشی کشور، بخش صنعت و معدن در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله و رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به منظور سرعت بخشیدن ورود بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری و تولید ذکر شده است. سریع‌ترین راه تقویت بخش‌خصوصی شناسایی و طرح صریح و صمیمانه موانع موجود در راه رشد بخش خصوصی ایران و از میان برداشتن این موانع است. تشکل‌های صنعتی، نهادهای توسعه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بخش قابل توجهی از همایش‌ها، پژوهش‌ها و انتشارات خود را به شناسایی و طرح موانع فعالیت و توسعه بخش‌خصوصی ایران و راهکارهای رفع این موانع اختصاص داده‌اند.

در سال‌های اخیر در سطح جهان مجموعه عوامل و شرایط موثر بر توسعه و شکوفایی فعالیت بخش‌خصوصی به نحوی دقیق و نظام‌مند تحت عنوان «ارزیابی و تحلیل فضای کسب و کار» مورد تحقیق و برررسی قرار گرفته و روش‌های متعدد و معتبری برای «ارزیابی و بهبود فضای کسب و کار» ارائه شده است. کشورهایی که بر این اساس ارتقا و بهبود فضای کسب و کار را در دستور قرار داده‌اند به موفقیت‌ها و نتایج بیش از انتظاری دست یافته‌اند. برای نمونه کشورهای مالزی، امارات متحده و ترکیه را می‌توان مورد توجه قرار داد.سازمان مدیریت صنعتی یکی از موسسات تابعه و مورد وثوق وزارت صنایع و معادن در سال‌های اخیر، تلاش‌های ارزنده‌ای در ارزیابی فضای کسب‌و‌کار ایران انجام داده است و بر اساس نتایج حاصله راهکارهای موثری برای بهبود پیشنهاد کرده است.از این گونه رویکردها و با مشارکت‌ تشکل‌های صنعتی و معدنی و از طریق نهادهایی مانند سازمان مدیریت صنعتی، می‌توان تحلیل‌های دقیق از وضعیت موجود صنایع‌ بخش‌خصوصی و راه‌حل‌های موثر و کارسازی برای از میان‌ برداشتن موانع موجود فعالیت صنایع بخش‌خصوصی و همچنین ورود هر‌چه سریع‌تر و بیشتر این بخش به حوزه‌های جدید فعالیت‌های اجرایی فراهم آورد و در جهت اجرایی نمودن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گام برداشت.

*متن سخنرانی نائب رییس انجمن مدیران صنایع

روسای تشکل‌های صنعتی در گردهمایی با سرپرست وزارت صنایع