اعمال محدودیت برای شرکت‌های معدن‌کاری خارجی برای حضور در ایران و سرمایه‌گذاری، اقدامی بی‌فایده بوده و مانعی در مقابل به وجود آمدن اقتصاد آزاد در کشور می‌شود. به گزارش ایسنا، غلامرضا حمیدی انارکی، دبیراجرایی خانه معدن، با بیان این مطلب گفت: در قانون جدید معادن به دنبال این هستیم که ملاک حضور شرکت‌های خارجی در ایران فقط داشتن شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی باشد. او افزود: پیش از این شرکت‌های فعال در بخش معدن‌کاری باید حتما ۵۱‌درصد از سهامشان متعلق به افراد ایرانی بود و با قانون جدید عملا راه برای حضور شرکت‌های خارجی هموار می‌شود و می‌توانند مانند دیگر فعالیت‌های اقتصادی در ایران به سرمایه‌گذاری بپردازند. وی عنوان کرد: در بخش مربوط به دادن پروانه بهره‌برداری از معادن به افراد تغییر خاصی نسبت به قانون پیشین به وجود نیامده است.