رانت شناور نشدن قیمت محصولات پتروشیمی ماهانه ۱۵۰میلیارد تومان است.

کمال دانشیار، رییس کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی قانون مجلس بوده و بسیار شفاف است که دولت باید آن را اجرا کند. وی درخصوص دلیل تاخیر چهار ماهه در مورد شناور شدن قیمت محصولات پتروشیمی اظهار کرد: دولت به دلیل تورم و نگرانی از آن، شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی را با تاخیر اجرا می‌کند و این در حالی است که باید مشخص شود رانت ماهانه ۱۵۰میلیارد تومانی به جیب چه کسانی می‌رود. این اشتباه بزرگی است و باید هر چه زودتر قیمت‌ها شناور شود.

رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد که مجلس از طریق نهادهای تصمیم‌گیری مثل دیوان محاسبات و کمیسیون‌ اصل۹۰ در حال پیگیری اجرای قانون است.

طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قرار بود که نرخ محصولات پتروشیمی از ابتدای خرداد امسال شناور و مطابق قیمت جهانی عرضه شود که بنا به دلایل مختلف اجرای آن تاکنون به تاخیر افتاده است.

البته تا آخرین وعده‌ای که تا شناور شدن قیمت‌ها از سوی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی داده شده بود ۶روز باقی مانده، اما هنوز عمده تولیدکنندگان پایین‌دستی کشور درباره جزئیات آن بی‌اطلاعند.