صدای پای بحران در صنعت شکر کشور
صنعت کهن و ۱۱۰ساله قند و شکر کشور این روزها در حالی با بحران ناشی از واردات بی‌رویه شکر در سال گذشته دست و پنجه نرم می‌کند که به زودی فصل برداشت چغندر قند آغاز خواهد شد و همچنان نزدیک به ۴۰۰هزار تن محصولات داخلی در انبارهای واحدهای تولیدی باقی مانده و بازاری برای فروش آن‌ها وجود ندارد. به گزارش ایسنا، سال گذشته در حالی ۵/۳میلیون تن شکر با کاهش تعرفه به کشور وارد شد که متوسط مصرف کشور در سال چیزی حدود ۹/۱میلیون تن و متوسط تولید کشور ۴/۱میلیون تن شکر در سال است.
این حجم واردات در سال گذشته از نظر آماری چهار برابر نیاز وارداتی کشور، ۱۰ برابر واردات هر یک از سال‌های ۸۲ و ۸۳ و ۵/۳ برابر واردات سال ۸۴ است که ۴۰۰هزار تن بیش از کل نیاز مصرفی یک‌سال کشور برآورد می‌شود.
واردات ۵/۳میلیون تن شکر در سال گذشته البته بحران‌های جدی را برای تولیدکنندگان داخلی به همراه داشته است. در حالی که قیمت تمام شده هر کیلو شکر در کشور چیزی حدود ۶هزار و ۲۰۰ ریال برآورد می‌شود، اما این حجم وارداتی سبب شده که قیمت شکر در حجم بالا در بازار داخلی به کیلویی ۴هزار و ۶۰۰ریال برسد و البته تولیدکنندگان داخلی بازارهای خود را از دست بدهند.
بر اساس این گزارش امکان صادرات شکر به عنوان یک محصول استراتژیک و با توجه به نیازهای داخلی نیز هیچ‌گاه در ایران فراهم نبوده و از منظر کارشناسان صنعت تولید قند و شکر تمامی‌عمر خود را در انحصار مطلق دولت به سر برده و تنها در چند سال اخیر بخش‌خصوصی تلاش کرده اماکن حضور خود در این صحنه را تثبیت کند. در عین حال دولت به منظور رعایت حال تولیدکننده و مصرف‌کننده در سال‌های گذشته سیاست‌های مشخصی در قبال تولید قند و شکر داخلی اعمال می‌کرد. چه اینکه ارتباط این صنعت با بخش کشاورزی و تولید چغندر قند از نظر اقتصادی حائز اهمیت است و همین جایگاه سبب شده که بیش از ۲۵۰۰نفر فرصت شغلی دائم و فصلی در کارخانه‌ها و بیش از یک‌هزار نفر فرصت شغلی در بخش کشاورزی در استان فارس ایجاد شود که حفظ این فرصت‌های شغلی برای منطقه‌ای چون استان فارس ضروری است.
دولت در سال‌های ۸۳ و ۸۴ به منظور یکسان‌سازی قیمت شکر وارداتی و تولید داخلی شکر، اقدام به پرداخت مابهالتفاوت قیمت بازار با قیمت مصوب خود به کارخانه‌ها کرد تا در واقع ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان، از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی در این زمینه نیز حمایت کرده باشد.
بنا به این گزارش، دولت در سال ۸۴ بهای شکر را برای هر کیلوگرم ۵۴۸۰ریال تعیین کرده و ۱۱۳۸ریال نیز برای هر کیلو شکر، یارانه به کارخانه‌های تولیدی پرداخت کرد.
به گفته مهندس مهرزاد نادری مشائی، رییس کارخانه قند مرودشت، دولت امسال بیش از همه سال‌ها محصولات داخلی را خریداری کرده، اما بازار داخلی به دلیل حجم بالای واردات امکان خرید شکر داخلی مازاد بر خرید دولت را ندارد.
وی گفت: دولت سالانه ۳۰ تا ۴۰درصد محصولات داخلی را خریداری می‌کرد و مابقی را نیز با بدون دغدغه‌ای به بازار داخلی می‌فروختیم و در شهریور و مهرماه هر سال انبار کارخانه‌ها خالی بود و واحدهای خود را برای بهره‌برداری جدید آماده می‌کردیم، اما امسال دولت حتی چیزی بیش از هر سال از کارخانه‌ها خریداری کرد ولی بازار قدرت خرید مابقی تولیدات ما را ندارد.
وی افت قیمت جهانی شکر را عامل ارزان بودن شکرهای وارداتی دانست و گفت: قیمت تمام شده شکر در اروپا چیزی در حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ دلار برای هر تن شکر است، اما در ایران قیمت تمام شده شکر کمتر از اروپا است پس باید بتوانیم با تولیدات خارجی حتی در بازارهای جهانی رقابت کنیم ولی واردات ۵/۳میلیون تنی شکر در سال گذشته دست تولیدکنندگان را بسته است.
او در پاسخ به برخی انتقادات که فرسودگی واحدهای تولیدی، ضعف مدیریت و بهره‌وری پایین را عامل اصلی بحران در صنعت قند و شکر می‌دانند، گفت: سیمان و قند قدیمی‌ترین صنایع کشور به شمار می‌روند که دانش فنی بالایی در کشور دارند و آخرین شگردهای تولیدی در دنیا را نیز می‌دانیم.
مشایی گفت: ۶۰ تا ۶۵درصد هزینه تولید شکر مربوط به خرید چغندر قند و ۱۸ تا ۲۲درصد هزینه‌ها مربوط به دستمزد و حدود ۱۵ درصد مابقی مربوط به هزینه‌های مصرفی است بنابراین تعیین نرخ عمده هزینه‌های تولید شکر در ایران در اختیار دولت است. دولت علاوه بر تعیین نرخ چغندر برای دستمزدها نیز قیمت‌گذاری می‌کند در چنین شرایطی امکان بازسازی رقابت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه فرسودگی کارخانه‌ها مشکل عمده واحدی تولیدکننده قند و شکر نیست خاطرنشان کرد: ما مجبوریم هر کیلو چغندر قند را ۵۶ تومان از کشاورز خریداری می‌کنیم در حالی‌که کارخانه‌ها برای ادامه حیات خود باید هر کیلو چغندر را ۲۲ تومان خریداری کند. بنابراین دولت به کارخانه قند، یارانه نمی‌دهد بلکه یارانه‌ها را از طریق کارخانه‌های قند به کشاورزان پرداخت می‌کند.
وی همچنین از قاچاق شکرهای وارداتی به کشور ترکیه خبر داد و گفت: دولت ترکیه به منظور حمایت از تولید داخلی خود، نرخ شکر را ۸۳۰ تومان به ازای هر کیلو تعیین کرده و هم‌اکنون شکرهای وارداتی با سرعت بسیار از مرزهای غربی کشور به ترکیه قاچاق می‌شوند.
به گفته رییس کارخانه قند مرودشت، دولت در آستانه برداشت چغندر قند و آغاز به کار دور جدید کارخانه‌های تولید قند و شکر، هنوز هیچ سیاست مشخصی برای قیمت چغندر و قند ندارد.
وی گفت: از فردا که برداشت چغندر و تولید قند و شکر شروع شود، نمی‌دانیم چگونه تولیدات کشاورزان را بخریم و چگونه شکرهای تولیدی را بفروشیم؟
نادری مشایی با تاکید بر ضرورت تسریع در سیاست‌گذاری قند و شکر کشور در سال جاری گفت: پیشنهاد ما این است که دولت مانند سال ۸۴ در این خصوص اقدام کند. قیمت کف را برای شکر در نظر بگیرد و مابهالتفاوت قیمت شکر را نسبت به بازار به کارخانه‌ها پرداخت کند.
وی قیمت تمام شده تولید هر کیلو شکر در سال‌جاری را ۶۱۰ تا ۶۲۰ تومان پیش‌بینی کرد و گفت: اگر دولت نمی‌خواهد سیاست گذشته را اعمال کند، اجازه بدهد ما خودمان سیاست‌گذاری کنیم و هزینه‌های تولید مثل هزینه خرید چغندر و دستمزد را خودمان تعیین کنیم.
مشایی کمبود نقدینگی ناشی از عدم فروش محصولات تولیدی سال گذشته را از مشکلات مهم کارخانه‌ها برای خرید چغندر قند امسال اعلام کرد و گفت: ما در سال‌های گذشته به هنگام کشت چغندر چندین قسط کمک مالی به کشاورزان پرداخت می‌کردیم، اما امسال هیچ حمایتی جز بذر رایگان از کشاورزان نکرده‌ایم. این در حالی است که ۷هزار تن از محصولات این کارخانه یعنی چیزی معادل ۹/۳میلیارد تومان نقدینگی در انبارها باقی‌مانده است.
وی گفت: برای ادامه حیات در سال‌جاری ناچاریم که از دولت بخواهیم مابقی محصولات سال گذشته کارخانه‌ها را خریداری کند تا زمینه تولید در سال‌جاری فراهم شود.
رییس کارخانه قند مرودشت در بخش دیگری از این گفت‌وگو ابراز کرد: دولت محصولاتی را که سال گذشته از کارخانه‌ها خریداری کرده است، از انبارهای واحدهای تولیدی خارج نمی‌کند و عمده واحدها با مشکل انبار برای تولیدات جدید خود روبه‌رو هستند.
وی گفت: البته به واحدهای تولیدی ابلاغ شده که انبارهایی با هزینه‌های دولت برای محصولات دولت که در سال گذشته خریداری شده، اجاره کنند اما این اقدام هم همچنان با ابهام روبه‌رو است.
رییس کارخانه قند مرودشت همچنین نسبت به وجود مافیای شکر در کشور هشدار داد و گفت: برخی از سیاست‌های نادرست در این حوزه ناشی از تلاش این مافیا برای اطلاع‌رسانی غلط به مسوولان عالی سیاست‌گذاری است.
ارسال نظر