یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت باید طبق قانون نرخ مصوبات پتروشیمی را آزاد می‌کرد چرا که با این اقدام پنج هزار میلیارد ریال به درآمد دولت افزوده می‌شود. بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: افزایش نرخ تورم از پیامدهای منفی آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی است و افزایش نرخ تورم اصلی‌ترین عاملی است که تاکنون مانع از اجرای این قانون توسط دولت شده است.

وی گفت: هر چند تاخیر در آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی ۵هزار میلیارد ریال از درآمدهای دولت را کاسته ولی دولت به علت مهار تورم این اقدام را انجام نداده است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر مجلس دولت را وادار به چنین کاری کند نتیجه آن تورم بیشتر جامعه است.