یوسف بهمن‌آبادی

تهدید ورود اسباب‌بازی‌های خطرناک قاچاق به کشور ایجاب می‌کند تیم نظارتی کارا متشکل از دستگاه‌های دولتی تشکیل شود. محمدحسین فرجو، دبیر شورای‌عالی نظارت بر اسباب‌بازی با بیان این مطلب گفت: شورای‌عالی نظارت بر اسباب‌بازی با هدف تدوین ضوابط و مقررات در امر فرهنگسازی برای تصحیح نگرش مردم، مسوولان و صنعتگران نسبت به موضوع اسباب‌بازی فعالیت خود را در سال ۷۹ شروع کرد. وی با اشاره به اقدامات این شورا اظهار کرد: تدوین قوانین حمایت از طراحان و مبتکران اسباب‌بازی و آزادسازی واردات اسباب‌بازی برای بهره‌مندی کودکان در مهرماه ۸۱ از دیگر اقدامات شورا است.

وی همچنین از تصویب طرح سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای تولیدکنندگان، طراحان و مصرف‌کنندگان یاد کرد و درباره زمان اجرای آن گفت: برخی از بخش‌های این طرح که در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار داشته است که توانسته آنها را به اجرا بگذارد اما برخی بخش‌ها به دستگاه‌های دولتی برمی‌گردد که باید مصوبه را تمکین کرده و بپذیرند که در واقع اجرای این طرح به نحوه مطلوب در گرو حمایت دستگاه‌های دولتی است.

فرجو در مورد حمایت‌های شورای عالی نظارت بر اسباب‌بازی گفت: ارائه تخفیف ۵۰درصدی برای فرهنگیانی که طرح خود را به ثبت می‌رسانند (ثبت یک طرح در ایران ۳۰هزار تومان هزینه دارد و در آمریکا ۸۰۰هزار تومان) و همچنین ارائه تخفیف ۳۰درصدی هزینه‌های کارشناسی برای واردکنندگان اسباب‌بازی مربوط به فضاهای عمومی از خدمات این شورا است. وی با بیان اینکه تدوین معیارهای اسباب‌بازی مناسب کودکان برای تولیدکننده، طراح و واردکننده از دیگر فعالیت‌های شورا بوده است گفت:‌از سال ۸۲ تصمیم گرفتیم با تفویض اختیار به استان‌های جنوبی، دفاتری ایجاد کنیم تا از گمرک استان به این واحد مراجعه کنند و کار ثبت خود را انجام دهند.

استان‌های بوشهر، هرمزگان و خوزستان دارای دفاتر صدور مجوز واردات اسباب‌بازی بوده و مسائل مربوط به حیطه خود را پاسخگو هستند و استان‌های دیگر توسط تهران رسیدگی می‌شود.

کاهش واردات قانونی

وی در خصوص واردات اسباب‌سازی گفت: در شش ماه دوم سال ۸۱، برای ۱۱ پرونده مجوز صادر شده که ارزش دلاری آن ۵۷هزار دلار در ماه بوده است. در سال ۸۲، ۹۸ پرونده با ارزش ۵۰۰هزار دلار در ماه، ‌در سال ۸۳، ۱۹۸ پرونده با ارزش ۸۵۰هزار دلار در ماه، در سال ۸۴ تعداد ۲۷۶ پرونده با ارزش یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دلار واردات اسباب‌بازی داشته‌ایم.

وی افزود: این رقم در سال ۸۵ به یک‌میلیون و ۸۰۰هزار دلار واردات رسیده که در سه ماه اول ۸۶ این رقم نسبت به سال قبل افزایش نداشته است و نشان می‌دهد واردات اسباب‌بازی سیر نزولی به خود گرفته است. وی با اشاره به دلایل این امر گفت: ممکن است اشباع بازار یکی از این دلایل باشد که ناشی از تعرفه ۵۵درصدی، ضوابط و مقررات پیش روی وزارت بهداشت، موسسه استاندارد و غیره است و بازرگانان را به سمت قاچاق این کالا ترغیب کند. در چنین شرایطی برخی بازرگانان به سمت خرید کالاهای بی کیفیت و آسیاب شده می‌روند که در نمایشگاه اسباب‌بازی‌های مرجوعی چین عرضه می‌شود. فرجو افزود: متاسفانه شرکت‌های حمل و نقلی هم هستند که کالاها را در خارج از کشور دریافت و در داخل تحویل تاجر می‌دهند.

۹۵درصد وارداتی

وی با بیان این که ۹۵درصد بازار اسباب‌بازی را واردات تشکیل می‌دهد، اظهار کرد: در‌حال‌حاضر تعداد کارخانه‌ها یا مجموعه‌های منسجم که تنها به تولید اسباب‌بازی بپردازد از انگشتان دست فراتر نمی‌رود. بسیاری از این واحدها به صورت مقطعی و فصلی اسباب‌بازی تولید می‌کنند.

فرجو تصریح کرد: ما نفت و پتروشیمی داریم و می‌توانیم بسیاری از محصولات پتروشیمی از قبیل کریستال، پپه و غیره تولید کنیم اما متاسفانه قیمت این محصولات ثبات ندارد و تولید کننده هیچ گاه نتوانسته به راحتی مواد اولیه سهمیه‌ای خود را از شرکت پتروشیمی دریافت کند و به دلیل نبود سیستم‌های نظارتی از سوی دستگاه‌های دولتی، موافقت اصولی در برابر تقاضای افرادی صادر شده که امکانات و تسهیلات دریافتی را در مسیر غیرتولیدی و در واقع برای احداث تجاری خود به کار برده‌اند. وی افزود: از دیگر مشکلات تولیدکنندگان اسباب‌بازی نداشتن تکنولوژی روز دنیا است. به عنوان مثال یک تولید کننده نداریم که یک چیپ اسباب‌بازی تولید کند. (چیپ وسیله‌ ریزپردازنده‌ای است که صدایی داخل آن ضبط شده است). بسیاری از تجهیزات و مواد اولیه اسباب‌بازی باید از خارج وارد شود. فرجو گفت: متاسفانه دولت وام‌هایی با بهره‌های کم در اختیار تولید کنندگان قرار نداده است.

فضایی برای تولید کنندگان اسباب‌بازی ایجاد نشده تا آنها به راحتی و به صورت رایگان در نمایشگاه وارد شوند.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که برای بچه‌های کشور شرایطی فراهم شود تا علاوه بر تنوع اسباب‌بازی، سلامت فرهنگی و ایمنی نیز تامین شود. خوشبختانه از تیر ماه ۸۲ استاندارد اسباب‌بازی اجباری شد.

نظارت بر عرضه اسباب‌بازی

دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی گفت: امسال در استان اصفهان کمیته‌ای از دستگاه‌های مختلف زیرنظر شواری‌فرهنگی عمومی تشکیل شد که مسوولیت نظارت بر واحدهای صنفی از نظر عرضه اسباب‌بازی را پیگیری و کنترل کند. در این خصوص، ۱۶۰ واحد صنفی شناسایی شده تا براساس دستور‌‌‌العمل‌های تدوین شده این نظارت را اعمال کنند. اقدام عملی آنها در برابر تخلفات در مرحله اول اخطار و در مراحل بعد اخذ مجوز و غیره است.

اسباب‌بازی در ایران صنعت نیست

فرجو با بیان اینکه در ایران صنعت اسباب‌بازی به معنای واقعی آن وجود ندارد گفت: سود حاصل از تولید اسباب‌بازی در سال گذشته در چین شش‌برابر درآمد نفتی ایران بوده است. در این کشور شاید بیش از ۲۰۰کارخانه اسباب‌بازی باشد که تولید خود را به صورت انبوه به تمام نقاط جهان می‌فرستد. اما تولیدکننده داخلی تنها به مصرف داخلی فکر می‌کند و مانده است از یک کالای اسباب‌بازی پنج‌هزار تولید کند یا ۱۰هزار. تولیدکننده برای هر قالب یک‌‌میلیون تا شش‌میلیون تومان هزینه می‌کند و این قیمت در مقدار تولید سرشکن می‌شود در حالی که برای تولید ۱۰۰هزار تا یک‌میلیون کالا قیمت قالب عدد و رقمی نمی‌شود.

وی افزود: اسباب‌بازی‌هایی وجود دارد که از صد قطعه تشکیل شده است که اگر تولیدکننده ایرانی بخواهد به تولید این کالا روی آورد باید میلیون‌ها تومان برای ساخت قالب‌های آن هزینه کند. این در شرایطی است که قیمت مواد اولیه این کالاها هر روز دچار نوسان است.

وی ادامه داد: تولیدکننده داخلی به جای آن که تمرکزش روی تولید باشد مدام درگیر مسائل جانبی نظیر شهرداری، وزارت کار، اماکن و غیره است. این پیچیدگی‌های بوروکراسی، تولیدکننده را کلافه کرده و او را به سمت واردات می‌کشاند.

نظارت‌ها موردی بوده

دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی در خصوص چگونگی نظارت‌ها گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به‌رغم مصوبات موجود نتوانسته نظارت گسترده‌ای بر رنگ و مواد اولیه اسباب‌بازی داشته باشد. تاکنون اعمال نظارت بر این کالاها به صورت موردی بوده و به صورت ملی دیده نشده است. وی افزود: برخی اسباب‌بازی‌ها نظیر وسایل آرایش بچه‌گانه از مواد شیمیایی غیربهداشتی ساخته می‌شود که خطر ایجاد بیماری را در کودکان به همراه دارد. این در حالی است که گفته می‌شود بیماری سرطان در کودکان ایرانی افزایش یافته است.

فرجو با بیان این که سیاست دبیرخانه نظارت بر اسباب‌بازی ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی است خاطرنشان کرد: جلوگیری از موازی‌کاری میان نهادهای دولتی در این خصوص یکی از اقدامات این دبیرخانه بوده است. وی افزود: اگر می‌خواهیم انسجام و وحدت‌رویه داشته باشیم باید ملی فکر کرده و از نگاه بخشی صرف‌نظر کنیم. اگر مسوولان خود را از نگاه بخشی رها کنند دیگر فرقی نخواهد کرد این امر توسط کدام نهاد پیگیری شود و کشمکشی نیز ایجاد نخواهد شد. دبیر شورای نظارت بر اسباب‌بازی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص ایران در میان کشورهای جهان و خطر برخی توطئه‌ها علیه کشور که بخش قابل توجهی از جمعیت را کودکان تشکیل می‌دهند، نیازمند تیم نظارتی موثر و کارا در بخش اسباب‌بازی هستیم تا علاوه بر اعمال نظارت بر نحوه تولید و واردات اسباب‌بازی از ایجاد سردرگمی میان تولیدکننده یا واردکننده جلوگیری شود.