سالانه ۵۰۰میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می‌شود

نماینده مردم اراک در مجلس مدعی شد: عده‌ای رانت‌خوار به بهانه زیان مملکت و فشار بر مردم و در حقیقت حفظ منابع خود، دولت را تحت فشار قرار داده‌اند تا از آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی جلوگیری کنند در حالی که این قانون مصوبه مجلس است و از محل آن ۵۰۰میلیارد تومان در سال به خزانه واریز می‌شود. دکتر حسن مرادی، عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دستور توقف آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی افزود: موضوع شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی بسیار مهم است و جای تاسف است که با آن برخورد می‌شود. وی دلیل صدور چنین دستوری از سوی ریاست جمهوری را فشار بر دولت دانست و افزود: این مساله ناشی از فشار بر مردم نیست زیرا در بحث سهمیه‌بندی بنزین هم‌، چنین مباحثی مطرح شد ولی نهایتا مردم از آن استقبال کردند، بنابراین به نظر می‌رسد عده‌ای که رانت محصولات پتروشیمی دارند به دولت فشار آورده‌اند تا جلوی اجرای قانون مجلس را بگیرند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به گزارش‌های رسیده از بازار عرضه محصولات پتروشیمی گفت: اگر تولیدکنندگان قیمت محصولاتی را که تولید می‌کنند به قیمت فرآورده‌ای باشد خوب است، ولی متاسفانه زمانی که این محصول به دست عده‌ای رانت خوار می‌افتد، ۹۰درصد ماده اولیه را در بازار

آزاد می‌فروشند.