فرید قدیری

سرپرست وزارت صنایع و معادن به عنوان عالی‌ترین مقام حال حاضر تولید دو برنامه کلیدی و سرنوشت ساز برای این بخش از اقتصاد تدارک دیده است.

در خبرها آمده بود سرپرست وزارت صنایع و معادن قصد دارد ظرف یک ماه آینده دفتر ارتباطی و اجرایی وزارت صنایع در دانشگاه‌های فنی و مهندسی را راه‌اندازی کند. علی‌اکبر محرابیان که معتقد است صنعت از فرسودگی تکنولوژی و نبود نیروی انسانی خلاق رنج می‌برد می‌خواهد با راه‌اندازی این دفتر ارتباط مستقیم بین دانشگاه‌ها و مراکز فنی با تمامی شرکت‌ها، موسسات و کارخانه‌های تابعه وزارت صنایع برقرار کند.

سرپرست وزارت صنایع و معادن همچنین قصد دارد برای توانمندسازی نیروی انسانی این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه با تکیه بر استعدادهای دانشگاه‌های فنی و مهندسی سراسر کشور برنامه‌های جدیدی در دستور کار قرار دهد.

اولین ویژگی مثبت و قابل تحسین سرپرست جوان وزارتخانه صنعت ایران خلاقیت در ابتدای تقبل مسوولیت است.مهم‌تر از این، ایده محرابیان است.

سال‌ها است مسوولان، کارشناسان و صاحبان صنعت در سخنرانی‌ها واژه «ارتباط صنعت و دانشگاه» را به کرات عنوان می‌کنند و در پایان سخنرانی به سادگی از کنار آن می‌گذرند.

از سوی دیگر برخی مدیران صنعتی که گویا هیچ علاقه‌ای به ورود نیروهای جوان و تحصیلکرده به بنگاه صنعتی تحت مدیریتشان را ندارند از ورشکستگی و رقابت ناعادلانه در بازار و... مدام انتقاد می‌کنند.

اما در چنین شرایطی ایده تاسیس دفتر وزارت صنایع در دانشگاه‌ها بهترین و موثرترین شیوه برای ارتباط صنعت و دانشگاه است زیرا این دفتر که با حمایت و پشتیبانی وزارت صنایع قرار است ایجاد شود از ابزارهای لازم برای انتخاب استعدادها و تزریق آنها به صنعت برخوردار است.

محرابیان خوب به این تشخیص رسیده است که زیرسازی محکم و پایدار برای توسعه صنعتی تنها با تکیه بر نیروی انسانی ساخته می‌شود.

دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه (شعبه وزارت صنایع) در دانشگاه‌ها به نوعی می‌تواند موانع تولید را از کارخانه‌ها دریافت و به عنوان موضوع پایان‌نامه‌های دانشگاهی در اختیار دانشجویان قرار دهد و از طرف دیگر می‌تواند دانشجویان را به صنعت معرفی کند.همین کاربرد به ظاهر ساده این دفتر ارتباطی در آینده‌ای نزدیک زمینه‌ساز رفع موانع و تسهیل کننده توسعه صنعتی در کشور خواهد شد.ایده پردازی، خلاقیت و نوآوری تنها یکی از محاسن به کارگیری مدیر جوان در یک مجموعه سیاست‌گذار همچون وزارت صنایع و معادن است.