پایین نگهداشتن قیمت مواد اولیه محصولات پتروشیمی آن هم به صورت مصنوعی جز ایجاد دردسر برای تولیدکنندگان واقعی، اقتصاد کشور و مصرف کننده هیچ نتیجه دیگری ندارد.

عزیزا... نیری، مدیرعامل صنایع پلاستیک خوزستان، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: این درست نیست که مواد اولیه را کیلویی یک‌هزار تومان از پتروشیمی بخریم اما این مواد در بازار آزاد کیلویی ۲‌هزار تومان به فروش برسد و اگر این شرایط ادامه داشته باشد تولیدکننده نیز ترغیب می‌شود که تولیدی انجام ندهد و به فروش مواد اولیه روی آورد. وی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: در حال حاضر قیمت فروش محصولات پتروشیمی غیرواقعی و قیمت بازار آزاد آن واقعی است.

وی تصریح کرد: ۱۵ سال پیش زمانی مواد اولیه پتروشیمی خیلی گران بوده و اجازه صادرات نمی‌دادند، بعضی تولیدکنندگان مواد پلاستیکی قالب‌هایی داشتند که با آن ظرف پلاستیکی سنگین درست می‌کردند و در کشورهای همسایه آن را آسیاب کرده و به جای مواد اولیه به فروش می‌رساندند که با این کار هم جایزه صادراتی دریافت می‌کردند و هم محصولات خود را به دو برابر قیمت به فروش می‌رساندند.

نیری ادامه داد: راه‌هایی وجود دارد که یک تولیدکننده از پایین بودن قیمت مواد اولیه سو‌استفاده کند. بنابراین موضوع پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت‌ها سیاست غلطی است که دولت باید آن را اصلاح کند و ضمن پرهیز از پرداخت یارانه، قیمت‌ها را نیز آزاد کند.

به گفته وی در شرایط موجود باید تعیین قیمت را به بازار و میزان عرضه و تقاضا واگذار کرد و دولت در نرخ‌گذاری، کمتر دخالت کند، چرا که دخالت دولت باعث رانتهایی می‌شود که در حال حاضر نیز وجود دارد.

مدیرعامل صنایع پلاستیک خوزستان در خصوص شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی و اثرات آن بر بازار اظهار کرد: سود واقعی این محصولات را کسانی می‌برند که دارای سهمیه بدون مصرف هستند.

وی ادامه داد: مثلا مرکبی که روی ظروف تولیدی ما به کار می‌رود مخصوص مواد غذایی است، در حالی که مرکبی که بعضی افرادی برای چاپ کردن ظروف‌ خود استفاده می‌کنند، اغلب تقلبی است. در اینجا وظیفه اداره بهداشت است که بر چنین واحدهایی نظارت کافی داشته باشد.

مواد اولیه مورد نیاز صنایع پلاستیک خوزستان عمدتا پلی استایرن، پلی پروپلین و پی وی سی هستند که قسمتی از آن از منابع داخلی و قسمتی از طریق واردات تامین می شود.

طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قرار بود نرخ محصولات پتروشیمی از ابتدای خرداد امسال شناور و مطابق قیمت‌ منطقه‌ای عرضه شود که بنا به دلایل مختلف اجرای آن تا کنون به تاخیر افتاده است. آخرین اظهارنظر در این باره مربوط به وزیر نفت است که گفته این طرح در دستور کار دولت نیست.