محمدصادق جنان‌صفت

نرخ تورم از شاخص‌های اصلی در علامت دادن به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی است. به این معنا که این نرخ راهنمای تعیین قیمت تولیدات برای عرضه به بازار است و مدیران و برنامه‌ریزان بنگاه‌ها براساس آن میزان تولید، نرخ سود، نرخ سود بانکی و... را محاسبه می‌کنند و سپس تصمیم می‌گیرند. صنعتگران ایرانی از این قاعده مستثنی نیستند و فعالیت‌های خود را در هر سال براساس نرخ تورم سال قبل تنظیم می‌کنند. نرخ تورم اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۵ چقدر است؟ در حالی که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی در همین روزها نرخ تورم سال ۱۳۸۵ را ۶/۱۳درصد اعلام کرده‌اند اما معاون اول رییس‌جمهوری این نرخ را ۲/۱۱درصد می‌داند. فاصله ۴/۲درصدی نرخ تورم در یک سال و اختلاف دیدگاه‌ها می‌تواند بر تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مدیران ارشد در حوزه اختیاراتی که دارند تاثیر گذاشته و سبب شود هر کدام به گونه‌ای خاص رفتار کنند. این وضعیت مساعدی برای کسب و کار صنعتگران نیست و آنها را در تصمیم‌گیری مربوط به بنگاه خویش با آشفتگی مواجه می‌کند. یک صاحب صنعت به مدیران مجموعه‌اش چه حکمی باید دهد تا آنها برنامه‌ریزی کنند، اگر نداند نرخ تورم واقعی در سال ۱۳۸۵ چقدر بوده است؟ وقتی صاحب بنگاه اقتصادی می‌خواهد قیمت تمام شده کالای خویش را محاسبه کند براساس کدام نرخ باید عمل کند؟ شاید اختلاف ۴/۲درصدی نرخ تورم مورد قبول و اعلام معاون اول رییس‌جمهور و رییس کل بانک مرکزی در شکل و ظاهر حساسیت ایجاد نکند اما در عمل به سردرگمی و آشفتگی منجر می‌شود. آیا لازم است صنعتگران نرخ تورم را پایه‌ای برای برنامه‌ریزی قرار دهند؟ در صورت مثبت بودن این پرسش، کدام نرخ باید مبنای کار باشد؟