خبرگزاری فارس- معاون ویژه شورای حل اختلاف صنایع و معادن گفت: با وجود گذشت تنها یک ماه از تشکیل این شورا، استقبال خوبی از سوی مردم و صنعت‌گران به عمل آمده و پرونده‌های زیادی برای رسیدگی به شورای حل اختلاف صنایع و معادن ارجاع شده است.

حسن شاهرخی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بخشنامه تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بخش صنعت بیستم مرداد ماه سال ۸۳ توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و تشکیل این شورا از ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۸۵ در دستور کار قرار گرفت. این شورا البته به دعاوی رسیدگی می‌کند که سقف آنها حداکثر به یک‌میلیون تومان برسد.

شاهرخی افزود: شورای حل اختلاف صنایع و معادن پس از تعامل با بخش‌های مختلف در بخش‌های خصوصی، دولتی، کارشناسی و فنی و مجلس از حدود یک ماه قبل تشکیل شد و ۴ شعبه ویژه در شورای حل اختلاف منطقه ۲۱ واقع در تهرانسر مسوول رسیدگی به شکایات صنایع و مردم در بخش صنعت شدند.

وی خاطرنشان کرد:‌ شوراهای حل اختلاف اساسا با این هدف به وجود آمده‌اند که رفع و رجوع بخشی از امور قضایی که دارای پیچیدگی نیست، به خود مردم واگذار شود و در واقع تشکیل شوراهای حل اختلاف نوعی مشارکت مدنی است.

وی اضافه کرد: هر شعبه شورای حل اختلاف دارای سه عضو است که دو عضو آن از فعالان بخش‌های شاخص صنعت و معدن و یک عضو از حقوقدانان است و همچنین هر شعبه دارای یک دبیر است.

شاهرخی گفت: اعضای شورا حکم قضایی خود را از رییس کل دادگستری استان تهران دریافت کرده‌اند، ‌در واقع روسای شعب از حقوقدان و نفرات دوم و سوم هر شعبه افراد کارشناسان صنعتی و فنی هستند.

وی با تاکید بر این که دقت، سرعت و صحت رسیدگی به دعاوی در شوراهای حل اختلاف بهتر و بیشتر از دادگاه‌ها است، اظهار داشت: طبق قانون، شوراهای حل اختلاف قادر به رسیدگی به دعاوی دارای سقف بالاتر از یک میلیون تومان نیستند، اما در صورتی که بین طرفین دعوا تراضی صورت پذیرد و برای حل مشکل خود در شورای حل اختلاف توافق کنند، امکان رسیدگی به دعاوی در ارقام کلان نیز وجود دارد.

معاون ویژه شورای حل اختلاف صنایع تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که صنایع با توافق اختلافاتشان را به این شورا ارجاع دهند.