علیرضا اشرف *

دولتی بودن اقتصاد در کشور ما نتیجه اقتصاد تک محصولی نفت از گذشته‌های بسیار دور است.

وقتی امکان اداره کشور از محل منابع حاصل از صادرات نفت باشد وابستگی دولت‌ها به درآمدهای ناشی از تولید و مالیات کاسته می‌شود و در نتیجه سرمایه‌گذاری به جای بخش خصوصی در بخش دولتی افزایش می‌یابد. واقعیت این است که ایجاد بستر مناسب برای تولید کار و اندیشه و نیز توسعه صنعت و صادرات، وظیفه همه است و باید بررسی کرد که بستر مناسب چگونه باید ایجاد شود. برای رسیدن به چنین وضعیتی چند شرط لازم است. شرط اول ایجاد بستر مناسب برقراری امنیت در همه ابعاد آن، اعم از فردی، اجتماعی، سیاسی،‌ مالی، ‏اعتباری، فکر و اندیشه است. شرط دیگر، نیاز به قوانین پایدار در برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و ‌سیاسی است و داشتن دکترین و نظام اقتصادی تعریف شده برای کشور نیز از شروط مهم در این زمینه است و در چنین فضایی، سه عنصر فکر و اندیشه،‌ نیروی کار و سرمایه می‌تواند ضامن استقلال اقتصادی کشور باشد و هنر مدیران باید این باشد که موانع را از پیش روی صنعتگران بردارند اینکه کشور نیازمند صادرات و واردات است از اصول مسلم است. ولی سیستم نباید به گونه‌ای باشد که تنها صادر کننده و وارد کننده مورد حمایت قرار گیرند اما اگر کسی که تصمیم به تاسیس یک کارگاه کوچک دارد، پشت درهای بسته بماند.

سخنان رییس‌جمهور در همایش روز صنعت و معدن همان دغدغه‌های تولید کننده است ولی مشخص نیست چرا این اظهارات در عمل با چالش مواجه می‌شود.نکته دیگر این است که بخش صنعت باید مسوولیت‌های خود را در قبال جامعه بهتر درک کند و متقابلا از دولت،‌ مجلس و قوه قضائیه انتظار دارد که آگاهانه نسبت به ادای وظیفه در حمایت و حراست از تولید، صنعت داخلی، کار و کار‌آفرینی در هر رشته‌ای تلاش کند.

همچنین جامعه از دولت انتظار دارد که مدیریت اقتصادی کشور علمی بوده و در هر شرایطی تقویت و حمایت از تولید داخلی را در سرلوحه کار خود قرار دهد. در جامعه ما سیاست‌های دولت همواره دستخوش تغییرات بوده است و این مساله در واقع تحولاتی در حمایت از صنایع و تغییر در نحوه تفکر و تامین مایحتاج جامعه از تولیدات داخل یا خارج را در پی داشته است. یکی از مولفه‌های مهم در سرمایه‌گذاری این است که باید توجیه اقتصادی داشته باشد. اکثر مطالعات بخش صنعت در ابتدا دارای توجیه اقتصادی و با تولیدات پیش‌بینی شده قابل رقابت بوده و امکان صادرات را نیز داشته است ولی بعد از اتمام پروژه که معمولا به علت بوروکراسی حاکم بیش از برنامه زمانی تعیین شده انجام گرفته، به علت عدم تناسب تغییر ارزش ریالی به تناسب افت ارزش آن در مقابل ارزهای عمده و تفاوت تورم دو رقمی سالانه در ایران و تورم یک رقمی در سایر کشورهای رقیب و بالا بودن نرخ بهره‌ و هزینه‌های بانکی برای تولید و صنعت، به طور عادی هر ساله قیمت تمام شده کالای داخلی را نسبت به رقبا افزایش می‌دهد.

این امر باعث از بین رفتن مزیت‌های صادراتی کالا شده و مهمتر این‌که با وجود ارزهای ناشی از صادرات نفت و قیمت کنترل شده دلار،‌ واردات همان کالایی که تولید آن اقتصادی بوده، ‌بعد از چند سال غیر قابل رقابت و در نتیجه واردات آن قابل توجیه می‌شود، در صورتی که تولید کننده ایرانی نقش عمده‌ای در از دست دادن بازار داخلی و خارجی خود ندارد.

این پدیده یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در صنعت و بخش خصوصی است که بر حمایت‌های گسترده دولت در سرمایه‌گذاری و تولید در صورت داشتن زیان احتمالی، این نوع زیان در بودجه عمومی گم می‌شود. اینجاست که اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ایجاد بستر عادلانه و واگذاری سهام به مردم برای توسعه کشور می‌تواند نارسایی‌های مربوط به سیاست‌های پولی و اعتباری را زودتر نشان دهد و بودجه کشور را به سمت درآمدهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی و استوار کرده و اشتغال پایدار جذب کند.

اکنون که در آستانه تحول اصل ۴۴ قرار داریم باید مراقب بود و همه عوامل موثر را در توسعه سرمایه‌گذاری با شجاعت پذیرفت و امکان تاثیر و نظرات بخش‌خصوصی را با حق رای در مراجع تصمیم‌گیری فراهم کرد. اگر اجرای واگذاری دارایی‌های ملی هدفمند نباشد، جریان سرمایه‌گذاری دولت در توسعه صنعت ادامه پیدا کند و در حقیقت سهم دولت از سرمایه‌گذاری‌های جدید که بعدا مشمول اصل ۴۴ خواهند شد افزایش یابد، عملا اهداف ابلاغ اجرای اصل ۴۴ میسر نخواهد شد. از این رو، اقدامات لازم شکوفایی اقتصاد کشور باید بر دو رکن خود محوری و اعتماد متقابل و در قالب برنامه و نظام مطالعه شده و علمی باشد، که این امر جز با تبیین جایگاه نظارتی و حمایتی دولت و اجرای هدفمند اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری کار به مردم میسر نمی‌شود.

*رییس انجمن صنفی کارخانه‌های قند ایران

منبع: ایسنا