گروه صنعت و معدن- دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده‌ایم تا یک درصد از هزینه‌های خود را صرف تحقیق و پژوهش کنند که این امر نه تنها باید به صورت یک وظیفه بلکه به صورت یک تکلیف به اجرا درآید که این میزان تا ۴درصد قابل افزایش خواهد بود.

علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن در همایش جهانی شدن تحقیق و توسعه با بیان این مطلب گفت: توسعه در ابعاد اقتصادی صنعتی در گرو سه لایه مطرح در تحقیق و توسعه شامل سرمایه‌گذاری در امر دانش در بخش‌های مختلف تولید (توسعه علمی)، توسعه فناوری و تجاری‌سازی و نیز کاربردی‌ کردن یافته‌ها و دستاوردهای لایه‌های قبلی است. وی با بیان این که همه کشورهای توسعه یافته در امر توسعه صنعتی و اقتصادی حداقل دو لایه را مورد توجه قرار می‌دهند، اظهار کرد: معمولا دولت‌ها سرمایه‌گذاری عمده‌ای روی توسعه علم و پژوهش (لایه اول) انجام می‌دهند و مسوولیت تامین مالی آن را بر عهده می‌گیرند.

آمار به دست آمده در آمریکا حاکی است، از مجموع ۴۱میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بیش از ۶۰درصد (۲۵میلیارد دلار) توسط دولت صورت گرفته است، که ۱۸درصد از این میزان توسط موسسات دانشگاهی انجام شده است.

طهماسبی افزود: در خصوص لایه دوم، از دولت انتظار می‌رود نقش سیاستگذاری خود را به انجام رساند و همچنین انتظار می‌رود موسسات آکادمیک و شرکت‌های مادر تخصصی نقش خود را در تامین مالی و سیاست‌گذاری ایفا ‌کنند.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به لایه سوم گفت: نقش دولت در این لایه، نقش حمایتی از سیاست‌های کلان است. موسسات صنعتی نیز با توجه به بعد تجاری وکاربردی خود در محصول صنعتی، این تمایل را دارند که سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای در این بخش انجام دهند.

وی افزود:‌ سرمایه‌گذاری تحقیقاتی در لایه سوم، با توجه به ریسک خاص خود ممکن است گسترده‌تر باشد و هزینه‌های بیشتری بطلبد که چنانچه نتیجه دهد می‌تواند هزینه‌های مربوط به پروژه‌های ناموفق را پوشش دهد.

جایگاه دوم ایران در میان کشورهای اسلامی

طهماسبی با بیان این که، برای توسعه صنعتی و اقتصادی، لازم است روی هر سه لایه توجه شود، گفت: بدون توجه به این مهم، رسیدگی به اهداف سند چشم‌انداز مشکل خواهد بود.

پیشرفت کشور ما هم روی لایه اول چشمگیر بوده به طوری که طبق آمار منتشر شده از وزارت علوم، نشان دهنده پیشرفت کار در لایه اول است. تدوین ۵هزار مقاله در داخل و چاپ ۵۸۰۰ مقاله در مجلات معتبر دنیا حاکی از این امر است به طوری که ایران رتبه دوم را در کشورهای اسلامی کسب کرده است.

دکتر طهماسبی با اشاره به رشد تعداد محققان در کشور خاطرنشان کرد: از لحاظ رشد تعداد محققان ۱۲۰۰نفر برای هر یک میلیون نفر در کشور داریم که این نشان می‌دهد با معیارهای جهانی که ۱۴۰۰نفر برای هر میلیون نفر است فاصله چندانی نداریم.

وزیر صنایع و معادن با بیان این که تحقیق و توسعه در صنعت باید آشکار باشد خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر سرمایه‌گذاری در امر تحقیق و پژوهش در صنعت یک امر تجملی محسوب می‌شود و هنوز به اهمیت این مولفه در صنعت باور نداشته و عادت بر این است که تکنولوژی از خارج وارد شود.

طهماسبی با اشاره به لایحه جایگزینی مالیات با تحقیق و توسعه گفت: در صورت تحقق این امر در کنار هزینه‌های سنتی برای تحقیق و توسعه به رقمی حدود ۲۳۰۰میلیارد تومان می رسیم.

وی افزود: همچنین با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در خصوص تولید ناخالص ملی ایران در ۲۰۰۷، ۲۷۰تا ۲۹۰میلیارد دلار خواهد بود که اگر یک درصد آن به تحقیق و توسعه اختصاص یابد رقمی معادل ۲۶۰۰میلیارد تومان برای این امر خواهیم داشت.

وی نظام ملی نوآوری را مطرح کرد و با اشاره به شاخص‌های آن گفت: این نظام شامل نهادهای سیاست‌گذاری، نهادهای ملی ارزیابی فناوری، موسسات ناظر بر مالکیت معنوی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مالی خطرپذیر و همچنین بانک‌ها و بیمه‌ها است.

کیفیت بالای مقاله‌ها

حمید طاهباز توکلی، دبیر این همایش با بیان این که اغلب مقاله‌ها از کیفیت بسیار ارزشمندی برخوردارند، گفت: برای این همایش ۳۲۴مقاله ارائه شده که ۲۵ مقاله آن خارجی بوده است و در کل ۵۶مقاله با امتیاز کافی برگزیده شدند.

لزوم تغییر نگرش مدیران

مهندس نصرت‌ا... نصیری، سخنران دیگر این همایش با ارائه مقاله خود «تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی و نقش آن در جهانی شدن» با اشاره به ضرورت تغییر نگرش مدیران بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه گفت: متاسفانه برخی مدیران با این توجیه که اطلاعات مورد نیاز برای توسعه و تولید وجود دارد واحدی به نام تحقیق و توسعه را ضروری نمی‌دانند.

وی افزود: اگر می‌خواهیم در اجرای فرآیند سازمان تغییرو نوگرایی ایجاد کنیم نیازمند مولفه‌هایی همچون استراتژی منتخب، انتخاب انسان‌های متناسب با سازمان، توانستن و خواستن‌های انسان‌ها، راهبری مدیریت، شیوه ارتباط وغیره هستیم.

نصیری، با بیان اینکه رقابت‌پذیری مبتنی بر دانش‌محوری است گفت: رقابت‌پذیری بدون این مولفه، امری موقتی خواهد بود.

چرا که تعامل با اقتصاد جهانی مستلزم برخوداری از رقابت مطلوب در بنگاه‌های اقتصادی کشور است و از سوی دیگر، این مساله نیازمند دانش‌‌محوری است. از این رو است که برنامه چهارم توسعه به این مهم توجه دارد.

وی ادامه داد: این امر از طریق دانش، تغییر گرایش، تغییر رفتار فردی و تغییرات عملکرد گروهی با سازمانی است. دراین صورت است که تحقیق و توسعه (R&D) در سازمان‌های نهادینه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هفت (C) برای تحقق بستر مناسب تحقیق و توسعه لازم است گفت: ایمان و اعتماد، همکاری و تعهد، ارتباطات، انسجام و به‌هم پیوستگی، استمرار، خلاقیت و آموزش مستمر لازمه این امر است.

وی با اشاره به اینکه تحقیق و توسعه باید در همه حوزه‌های تکنولوژی، بازار و تولید وجود داشته باشند، گفت: این مولفه می‌تواند به تصمیم‌گیرندگان در دسترسی به دانش و همچنین به انعطاف‌پذیری جایگاه‌های مناسب در بازار جهانی کمک کند. علاوه‌بر این تحقیق و توسعه می‌تواند به محوری برای تبدیل دانش به فرد مدیران بنگاه‌های صنعتی کمک رساند.

نوآوری در گرو تحقیق و توسعه

جف باتلراز، ژورنال مدیریت تحقیق و توسعه، دیگر سخنران همایش جهانی‌شدن تحقیق و توسعه، با اشاره به اینکه تغییرات در تحقیق و توسعه (R&D) منجر به تغییر و جهانی شده انجامیده بیان کرد: تحقیق و توسعه علاوه‌بر ایجاد نوآوری، تولید را نیز افزایش می‌دهد.وی افزود:‌ فروش دانش و افزایش خدمات از دیگر منافع تحقیق و توسعه است.

باتلر ادامه داد: اگر کشورهای کوچک به این امر توجه کنند به طور موثر نوآوری خواهند داشت.

مهارت‌های کلیدی

همچنین مایکل ادافی از دانشگاه صنعتی دوبلین در این همایش با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌ها، نیمی از درآمد خود را از محصولات جدید به دست می‌آورند اذعان کرد: با استفاده از تحقیق و توسعه می‌توان نوآوری کرد.

وی افزود: البته نوآوری محدود به بخش خاصی نمی‌شود و هر جای از یک شرکت ممکن است به نوآوری نیاز داشته باشد.

این سخنران تصریح کرد: بهترین سطح تحقیق و توسعه این است که این امر باید در مهارت‌های کلیدی انجام شود و در استفاده از مهارت‌های کلیدی باید نوآوری ایجاد شود و آن را رشد داد.

رشد ۷۰۰درصدی سرمایه‌گذاری مصوب خارجی

سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در ۲۰ماهه اول دولت نهم نسبت به مدت مشابه در دولت قبلی ۷۰۰‌درصد رشد داشته است.

علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: متاسفانه در کنفرانس اخیر مطبوعاتی، برخی از رسانه‌ها از صحبت‌های من برداشت نادرست داشته‌اند و کلمه «مصوب» را از حرف‌هایم حذف کرده‌اند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری «مصوب و اجراشده» نیز در مدت مشابه نسبت به دولت قبل رشد ۴۳‌درصدی داشته است، عنوان کرد: میزان سرمایه‌گذاری مصوب در این مدت حدود ۵/۱۰‌میلیارد دلار بوده است.

او درباره افزایش تعرفه تلفن همراه گفت: برخی اتحادیه‌ها که بیشتر به واردات اهمیت می‌دهند و فقط سود کوتاه‌مدت شبکه توزیع و واردات را مد نظر دارند، طبیعتا با افزایش این تعرفه‌ها موافق نیستند و ایراداتی به آن وارد می‌کنند، اما هدف ما از اجرای این طرح، انتقال سهمی‌ از ارزش افزوده تولید کالای‌ «های ‌تک» به داخل کشور است.

طهماسبی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی انجمن‌های وارداتی با ارایه آمار غلط می‌گویند درآمد دولت کاهش یافته است، این در حالی است که طبق آمار رسمی‌، درآمد دولت از محل واردات گوشی تلفن همراه ۶۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است، اما عده‌ای که مقاصد خود را دنبال می‌کنند، سعی در نشان دادن کاهش این درآمد دارند.

تصمیم جمعی است

او افزود: به هر حال، تصمیم مربوط به افزایش تعرفه‌ها به ‌طور جمعی گرفته شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از صحت و سقم آمار اطمینان وجود دارد، گفت: به آمار ارائه ‌شده اطمینان داریم و وزارت صنایع و معادن اولین وزارتخانه‌ای است که آمار خود را به‌ طور کامل و با جزئیات منتشر می‌کند.