گروه صنعت و معدن- سردرگمی جمعی از صنعتگران شهرک صنعتی علی‌آباد نسبت به موضوع تعلق این شهرک به استان تهران یا استان سمنان باعث شد رییس هیات امنای این شهرک صنعتی در بازدید وزیر صنایع و معادن کشورمان از شهرک صنعتی علی‌آباد خواستار کمک وزیر برای حل این موضوع شود. هر چند این موضوع از حیطه کاری وزارت صنایع و معادن خارج است و باید وزارت کشور در مورد آن تصمیم‌گیری کند. به گزارش خبرنگای دنیای اقتصاد شهرک صنعتی علی‌آباد به گفته رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تهران اولین شهرک صنعتی استان تهران است که برای انتقال واحدهای صنعتی آلاینده تهران تاسیس شده است.

این شهرک به گفته رییس هیات‌ امنای آن در حدود ۱۵سال پیش تاسیس شده اما در طول چندسال گذشته همواره بحث تعلق شهرک صنعتی علی‌آباد به استان تهران یا استان سمنان مطرح بوده است.

رییس هیات امنای شهرک صنعتی علی‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این زمینه می‌گوید: در حال حاضر ۲۶۴واحد صنعتی با ۴هزار و ۵۰۰نفر شاغل در این شهرک مشغول به فعالیت هستند اما چنانچه موضوع تعلق این شهرک به استان تهران به صورت قانونی حل شود تعداد واحدهای صنعتی علاقه‌مند به استقرار در این شهرک افزایش چشمگیر پیدا خواهد کرد.

مشکل دو استانی بودن علی‌آباد مربوط به تقسیمات کشوری است

رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تهران مشکل دو استانی بودن شهرک صنعتی علی‌آباد را مربوط به تقسیمات کشوری می‌‌‌داند و می‌گوید از دست وزارت صنایع و معادن خارج است و این مشکل باید در وزارت کشور حل شود.

«احمد زمانی»، در گفت‌وگو با ایرنا گفت: مشخص نیست که این شهرک در محدوده استان تهران قرار دارد یا جزء استان سمنان است.

وی افزود: در حال حاضر بخشی از خدمات و امکانات مورد نیاز شهرک صنعتی علی‌آباد مانند برق از استان سمنان و شهرستان گرمسار و برخی خدمات نظیر گاز از شبکه استان تهران تامین می‌شود.

وی افزود: شهرک صنعتی علی‌آباد اولین شهرک صنعتی استان تهران است که برای انتقال واحدهای صنعتی آلاینده تهران تاسیس شده است.

این شهرک در جنوب‌شرقی تهران و در محور تهران گرمسار با امکانات لازم برای استقرار ۹۰۰واحد صنعتی تاسیس شده و در حال حاضر ۲۶۰واحد در این شهرک فعال هستند اما رییس هیات امنای این شهرک می‌گوید: در صورت حل شدن مشکل تقسیمات استانی تعداد واحدهای فعال آن افزایش خواهد یافت.

گزارش خبرنگار ما حاکی است مشکل دو استانی بودن شهرک صنعتی علی‌آباد در کمیته‌ای در وزارت کشور قرار است مورد بررسی قرار گیرد.