معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن گفت: اولین خط تولید گوشی تلفن همراه تحت لیسانس یک برند معتبر خارجی به احتمال بسیار زیاد هفته‌اینده به بهره‌برداری می‌رسد. محسن حاتم در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس در خصوص اظهارات برخی تولیدکنندگان مبنی بر بدون صرفه بودن تولید گوشی موبایل با تعرفه ۳۰‌درصدی قطعات منفصله بزرگ (SKD) و منتفی بودن تولید این محصول در کشور خاطرنشان کرد: قراردادی بین وزارت صنایع و بخش خصوصی برای تولید گوشی تلفن همراه وجود نداشته است بلکه تفاهمنامه‌ای امضاء شده بود.

وی گفت: شرکت های داوطلب بر این اساس تفاهمنامه‌ای را امضا کردند که مفاد آن نیز کاملا روشن و مشخص است، طرفین تعهداتی را پذیرفته بودند و این قرارداد هیچگاه یک قرارداد انحصاری نبوده است که برای سایر شرکت‌هایی که بخواهند وارد عرصه تولید گوشی موبایل شوند ممانعت ایجاد کند. معاون وزیر صنایع افزود: اما اعتقاد ما این است که می‌شد این شرکت‌ها با برنامه‌ریزی سریع‌تر و موثرتر جزو تولیدکنندگان موبایل در کشور باشند و امیدواریم در فرصت‌های بعدی بتوانند به جرگه تولیدکنندگان داخلی بپیوندند.

حاتم گفت: سه شرکتی که نخستین تفاهمنامه‌ها را برای تولید گوشی موبایل امضا کردند، برنامه‌هایی را ارائه کرده‌اند که ‌این نوید و خوش‌بینی را ایجاد می‌کند که همچنان در بطن و جریان کار و مذاکرات قرار دارند، تفاهمنامه‌های جدی دارند و در آستانه عقد قرارداد هستند.

وی گفت: تعرفه ۶۰‌درصد برای واردات گوشی موبایل تنها تصمیم وزارت صنایع نبود بلکه در کمیسیون ماده یک تعیین شد، وزارت صنایع برای بهره‌گیری از این تعرفه برنامه‌ریزی کرده است و طبیعتا وقتی حرکتی آغاز شد، ما با تغییر آن مخالفت کردیم. حاتم افزود: این تعرفه برای یک دوره ۴ ساله تعیین شد تا فضا را برای تولیدکنندگان روشن کند. معاون وزیر صنایع تاکید کرد: قطعا در بهمن ماه و قبل از پایان سال افتتاح یکی از خطوط تولید گوشی تلفن همراه را شاهد خواهیم بود و ابتدای سال آینده یکی از خطوط دیگر آماده بهره‌برداری شده و فضای رقابتی نیز در آینده‌ایجاد خواهد شد.