رییس کمیته معدن مجلس گفت: قانون معادن کشور بر اساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ و در جهت رفع موانع واگذاری معادن بزرگ به بخش‌خصوصی اصلاح می‌شود. محمدرضا سجادیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: قانون معادن کشور آخرین بار در سال ۱۳۷۷ اصلاح شد و با ابلاغ سیاست‌های بند «ج» و فراهم آمدن زمینه واگذاری معادن بزرگ بار دیگر ضرورت اصلاح این قانون احساس شد. وی با بیان اینکه اصلاح قانون معادن هم اکنون در دستور کار وزارت صنایع و معادن قرار دارد، افزود: معادن بزرگ تا به حال در اختیار بخش دولتی قرار داشته‌اند و برای ورود بخش خصوصی به این بخش موانعی وجود دارد. وی تاکید کرد: رفع این موانع، نحوه واگذاری معادن بزرگ و تعامل با دستگاه‌های مختلف مانند بخش‌های زیست محیطی از جمله محورهای اصلاحیه دولت است که در لایحه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رییس کمیته معدن مجلس همچنین درباره تدوین استراتژی معادن در معاونت امور معادن وزارت صنایع خاطرنشان کرد: کمیته‌ای ویژه از سال گذشته در وزارت صنایع تدوین این استراتژی را آغاز کرد و تاکنون کمیته معدن دو نشست را در این رابطه با صاحبنظران بخش معدن و بخش‌خصوصی برگزار کرده است.